الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع

الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع
TT

الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع

الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع

واصلت قوات الجيش اليمني أمس، تقدمها في منطقة خب والشعف بين الجوف وصعدة، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط للمواقع التي تم تحريرها، خلال اليومين الماضيين، في منطقة خب والشعف بمحافظة الجوف، حيث جرى تحرير نحو 10 كيلومترات باتجاه الخط الدولي الرابط بين الجوف والمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات في محافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، إضافة إلى مواجهات عنيفة تشهدها مناطق مختلفة من مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، شرق العاصمة، وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي الذي واصل غاراته المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، حيث استهدف أمس مواقع الميليشيات في سلسلة جبال يام.
وقال محافظ محافظة الجوف قائد لواء النصر، العميد أمين العكيمي، مخاطبا الميليشيات الانقلابية، إن «الشعب اليمني لن يقبل بحكم الشخص، من يظن أنه سيهين اليمن أو يذل الشعب اليمني أو يسلمه لقوى الشر فهو واهم، وهذا لن يحدث ما دمنا في الوجود».
ودعا المغرر بهم من لا يزالون يقاتلون صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى «كف أيديهم عن قتل اليمنيين وتدمير اليمن»، وخاطبهم بالقول: إن «قلوبنا وصدورنا مفتوحة، يكفي قتل لليمنيين من أجل سيادة وحكم شخص، وهذا لن يتم».
ونقل مركز المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قيادات ميدانية قولها إن «وحدات الجيش تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي وصالح من مناطق ومواقع: (جبل خليف جليط، جبل المعراش، البرشا، تباب اكتنة، تباب الكتمان، تبة المعترضة، تباب الضعة الصغرى والكبرى، وخشم الغمير)».
وتعد مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف من حيث المساحة الجغرافية، حيث تبلغ مساحتها 32507 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 82 في المائة من مساحة المحافظة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجيش الوطني، وبإسناد من طيران التحالف العربي، يواصل تمشيطه وتطهيرها المواقع لتي تم تحريرها في مديرية خب والشعف بالجوف، وأن المعارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في وادي الغمير، وقد تم تطهير معظم مناطق المديرية من قبضة الميليشيات الانقلابية».
وفي جبهة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، تجددت المواجهات العنيفة في جبهات حيفان والصلو الريفية، جنوب مدينة تعز، على إثر هجوم شنه الجيش اليمني بوحدات من اللواء 35 مدرع، على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، علاوة على استمرار المواجهات في جبهات المدينة، وسط تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولات الميليشيات الانقلابية المتكررة التقدم إلى مواقعهم.
وتواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف ويشكل هستيري بمختلف الأسلحة على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى حيفان والصلو، موقعة بذلك خسائر بشرية ومادية في أوساط المدنيين. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات تجددت وبشكل أعنف في جبهة حيفان، وشهدت تبادل قصف مدفعي بين قوات الجيش المتمركزة بسوق الربوع، وميليشيات الحوثي والمخلوع المتمركزة في الصوالحة، مع قصف الميليشيات على منازل المواطنين في المنطقة، وكذلك في قرى الصلو».
وأضاف أن «الميلشيات قصفت وبشكل عنيف الأحياء الشرقية والغربية في مدينة تعز من مواقع تمركزها في شارع الخمسين وتبة سفتل، بمدافع الهاوزر وقذائف الدبابات، وسمعت ذوي انفجارات كبيرة هزت المدينة، علاوة على قصفها من مواقع تمركزها في تباب عزلة الأحكوم بحيفان، إلى سوق الربوع وقرى المقاطرة وطريق هيجة العبد الواصل بين تعز وعدن».
من جهة أخرى، نظم عدد من المواطنين والناشطين والشخصيات السياسية، أمس (السبت)، وقفة تضامنية طالبوا فيها بدعم هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز، وإنقاذه من الأوضاع التي يمر بها، وقد تؤدي إلى توقفه بشكل كامل.
وحمل المشاركون في الوقفة قيادة المحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان لما يواجه مستشفى الثورة والمستشفيات الأخرى الحكومية في المحافظة، وطالبوا الجهات الرسمية والمنظمات الإغاثية والإنسانية بسرعة «مراجعة تفاعلها مع الوضع الصحي في المحافظة»، مؤكدين «استمرارهم في مناصرة هيئة مستشفى الثورة حتى استجابة كاملة ومسؤولة من قبل السلطة المحلية والحكومة بدرجة أولى، وتفاعل المنظمات الإغاثية والإنسانية بدرجة ثانية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.