الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع

الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع
TT

الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع

الجيش يتقدم في الجوف ودعوة للمغرر بهم إلى التراجع

واصلت قوات الجيش اليمني أمس، تقدمها في منطقة خب والشعف بين الجوف وصعدة، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط للمواقع التي تم تحريرها، خلال اليومين الماضيين، في منطقة خب والشعف بمحافظة الجوف، حيث جرى تحرير نحو 10 كيلومترات باتجاه الخط الدولي الرابط بين الجوف والمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات في محافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، إضافة إلى مواجهات عنيفة تشهدها مناطق مختلفة من مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، شرق العاصمة، وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي الذي واصل غاراته المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، حيث استهدف أمس مواقع الميليشيات في سلسلة جبال يام.
وقال محافظ محافظة الجوف قائد لواء النصر، العميد أمين العكيمي، مخاطبا الميليشيات الانقلابية، إن «الشعب اليمني لن يقبل بحكم الشخص، من يظن أنه سيهين اليمن أو يذل الشعب اليمني أو يسلمه لقوى الشر فهو واهم، وهذا لن يحدث ما دمنا في الوجود».
ودعا المغرر بهم من لا يزالون يقاتلون صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى «كف أيديهم عن قتل اليمنيين وتدمير اليمن»، وخاطبهم بالقول: إن «قلوبنا وصدورنا مفتوحة، يكفي قتل لليمنيين من أجل سيادة وحكم شخص، وهذا لن يتم».
ونقل مركز المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قيادات ميدانية قولها إن «وحدات الجيش تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي وصالح من مناطق ومواقع: (جبل خليف جليط، جبل المعراش، البرشا، تباب اكتنة، تباب الكتمان، تبة المعترضة، تباب الضعة الصغرى والكبرى، وخشم الغمير)».
وتعد مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف من حيث المساحة الجغرافية، حيث تبلغ مساحتها 32507 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 82 في المائة من مساحة المحافظة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجيش الوطني، وبإسناد من طيران التحالف العربي، يواصل تمشيطه وتطهيرها المواقع لتي تم تحريرها في مديرية خب والشعف بالجوف، وأن المعارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في وادي الغمير، وقد تم تطهير معظم مناطق المديرية من قبضة الميليشيات الانقلابية».
وفي جبهة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، تجددت المواجهات العنيفة في جبهات حيفان والصلو الريفية، جنوب مدينة تعز، على إثر هجوم شنه الجيش اليمني بوحدات من اللواء 35 مدرع، على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، علاوة على استمرار المواجهات في جبهات المدينة، وسط تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولات الميليشيات الانقلابية المتكررة التقدم إلى مواقعهم.
وتواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف ويشكل هستيري بمختلف الأسلحة على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى حيفان والصلو، موقعة بذلك خسائر بشرية ومادية في أوساط المدنيين. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات تجددت وبشكل أعنف في جبهة حيفان، وشهدت تبادل قصف مدفعي بين قوات الجيش المتمركزة بسوق الربوع، وميليشيات الحوثي والمخلوع المتمركزة في الصوالحة، مع قصف الميليشيات على منازل المواطنين في المنطقة، وكذلك في قرى الصلو».
وأضاف أن «الميلشيات قصفت وبشكل عنيف الأحياء الشرقية والغربية في مدينة تعز من مواقع تمركزها في شارع الخمسين وتبة سفتل، بمدافع الهاوزر وقذائف الدبابات، وسمعت ذوي انفجارات كبيرة هزت المدينة، علاوة على قصفها من مواقع تمركزها في تباب عزلة الأحكوم بحيفان، إلى سوق الربوع وقرى المقاطرة وطريق هيجة العبد الواصل بين تعز وعدن».
من جهة أخرى، نظم عدد من المواطنين والناشطين والشخصيات السياسية، أمس (السبت)، وقفة تضامنية طالبوا فيها بدعم هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز، وإنقاذه من الأوضاع التي يمر بها، وقد تؤدي إلى توقفه بشكل كامل.
وحمل المشاركون في الوقفة قيادة المحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان لما يواجه مستشفى الثورة والمستشفيات الأخرى الحكومية في المحافظة، وطالبوا الجهات الرسمية والمنظمات الإغاثية والإنسانية بسرعة «مراجعة تفاعلها مع الوضع الصحي في المحافظة»، مؤكدين «استمرارهم في مناصرة هيئة مستشفى الثورة حتى استجابة كاملة ومسؤولة من قبل السلطة المحلية والحكومة بدرجة أولى، وتفاعل المنظمات الإغاثية والإنسانية بدرجة ثانية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.