نازحو الموصل يستغيثون من سوء الأوضاع في المخيمات

وزير المهجرين يحذر من كارثة إنسانية

نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
TT

نازحو الموصل يستغيثون من سوء الأوضاع في المخيمات

نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)

يعاني الآلاف من نازحي مدينة الموصل والبلدات والقرى المحيطة بالمدينة من انعدام الخدمات بالكامل في المخيمات الثلاثة التي أُقيمت لهم ولم تستوعب الأعداد الهائلة منهم. «الشرق الأوسط» دخلت مخيم «حسن شامي» قرب كوكجلي (شرق الموصل)، حيث لا يسمع المرء أو يشاهد غير قصص ومعاناة النازحين فمنهم من فقد أحد أفراد عائلته ومنهم من ترك كل ما يملك وهرب ووجد نفسه دون أي مساعدة تُذكر، وافترش الأرض والتحف السماء، في ظل أجواء قاسية مع بداية فصل الشتاء.
ويقول المواطن أبو محمد (62 عامًا): «لم أتمكن من إنقاذ ولدي من عناصر تنظيم داعش، بعدما تمكنا من الهروب من قبضة التنظيم الإرهابي وتركنا دارنا في حي الانتصار متوجهين ليلاً إلى صوب القوات الأمنية سيرًا على الأقدام، ولكن عند بزوغ الفجر وجدنا أنفسنا بين مجموعة من مسلحي التنظيم، الذين سألونا: لماذا أنتم هنا؟ فأجبتهم: لقد هربنا من القصف وتوجهت بعائلتي إلى هذا المكان خشية عليهم، لكن المسلحين لم يقتنعوا بكلامي، وقاموا باعتقال ابني واصطحبوه إلى منطقة مجهولة». وأضاف أبو محمد: «اليوم نحن هنا في مخيم حسن شام ونعاني كما يعاني بقية الناس من نقص هائل في الخدمات حيث نسكن في خيام فارغة تمامًا من كل شيء، وليس بمقدوري تقديم شيء لعائلتي الكبيرة حيث يعيش معي 15 فردًا كلهم نساء وأطفال، وأنا أعاني من الأمراض المزمنة وتركت كل أدويتي هناك، والحال هذه تنطبق على كثير من الساكنين في هذا المخيم، دون أي رعاية من قبل الحكومة».
بدوره، قال عمر إبراهيم، 43 عامًا، من سكان حي الكرامة إن السلطات الأمنية المسؤولة عن مخيم الخازر منعونا من الدخول مع ماشيتنا إلى المخيم الأمر الذي اضطرني إلى الاتجاه بها إلى مناطق شمال الموصل، والتوجه صوب تجار يشترون الماشية بأسعار زهيدة، لأنهم يعرفون أننا في حالة حرجة. كان معي أكثر من 1500 رأس غنم لي ولأولاد عمومتي بعتها جميعها بربع سعرها حيث وصل سعر الواحد منها إلى قرابة 35 دولارًا، بعدما كان سعره 150 دولارًا، وأنا أعتبر نفسي من المحظوظين لأني قررت البقاء مع ماشيتنا، ولم أتركها، واتجهت بها شمالاً مضحيًا بحياتي، فهناك كثير من أصحاب المواشي والأغنام تركوا ما يملكون في عرض الصحراء خوفًا على عائلتهم من الموت بنيران الحرب».
ولا يوجد أمام أصحاب الماشية من النازحين، خيار سوى افتراش العراء في حيرة من أمرهم، مع أغنامهم التي لم يتبقَّ لهم سواها، أو يبيعونها بأبخس الأثمان لتسمح لهم السلطات بدخول مخيم الإيواء.
قصص ومعاناة النازحين لا تنتهي، وتقول المستشارة في هيئة التحكيم الدولي نجاة حسين الطائي، وهي أصلاً من سكان منطقة الجامعة وسط الموصل، إن «معاناة سكان مدينة الموصل بدأت منذ أن قرر تنظيم داعش الإرهابي عزل الجانب الأيسر لمدينة الموصل عن جانبها الأيمن بعدما أقدم مسلحوه على تفجير الجسرين الثالث والخامس اللذين يربطان الجانب الأيسر بالجانب الأيمن الأمر الذي منع الأهالي من العبور إلى الجانب الأيسر، ومن ثم التوجه صوب القطعات الأمنية التي توغلت في الجانب الأيسر». وتضيف: «معاناة الناس لا تختلف في الجانبين من المدينة حيث يعاني سكان الجانب الأيسر من انعدام تام للمواد الغذائية والطبية وشهدت مناطقه المحررة نزوح أعداد كبيرة جدًا من العائلات التي لم تستوعبها مخيمات الخازر والجدعة وحسن شام، وهذه المخيمات الثلاثة غصت بالنازحين الذين لم يجدوا فيها غير الخيمة الخالية من أي شيء بداخلها، فيما تشهد شوارع وأزقة منطقة كوكجلي طوابير من النازحين سكان قرى وبلدات برطلة وبازواية وحي الكرامة وأحياء أخرى تم تحريرها».
وبالنسبة للجانب الأيمن من الموصل، الذي يسيطر عليه تنظيم داعش بالكامل، يعيش أكثر من مليون شخص تحت نار القصف المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي، حسب نجاة الطائي. وتضيف: «تصل إلينا الأخبار من هناك بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، من أهلنا وأقربائنا وأصدقائنا تفيد بأن القصف لا يتوقف على الأحياء السكنية، والخوف يعم جميع الناس، فيما يلتزم الجميع منازلهم ويمنعهم التنظيم الإرهابي من مغادرة البيوت لأي سبب كان، ويعتاش الناس على المخزون الذي هيأوه قبل اندلاع معركة الموصل فيما يصعب على الأهالي نقل الجرحى من المدنيين إلى المستشفى إذ لا تجوب شوارع المدينة إلا سيارات المسلحين الذين ينتشرون بشكل مكثف بين الأحياء السكنية وعند الطرق الرئيسية والفرعية بانتظار مواجهة قطعات الجيش العراقي المنتظر وصولها قريبًا إلى الجانب الأيمن من المدينة».
إلى ذلك، حذر وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد، من حدوث كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف من نازحي مدينة الموصل لانعدام الغذاء والماء والأدوية والخدمات الضرورية. وقال جاسم خلال اجتماع مع لجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين التي تضم ممثلين عن الحكومة المركزية والوزارات إن «أعداد النازحين في المخيمات التي هيأتها وزارة الهجرة منذ انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى في 17 من الشهر الماضي بلغت 37184 ألف عائلة، وإن فرق الوزارة مستمرة في استقبال النازحين من مناطق المحلبية وقراج وحي السماح بالموصل وقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وتم نقلهم إلى مخيم حسن شام شرق الموصل ومخيم ديبكة والقيارة والمخيمات الأخرى وتقديم الخدمات الصحية للنازحين وتذليل الصعوبات التي تواجههم قدر المستطاع».
بدوره، حذر بنيان الجربا، عضو مجلس محافظة نينوى، من أن «الأوضاع الحالية للنازحين من الموصل تنذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف، إثر انعدام أبسط الخدمات الضرورية وعدم توفر الغذاء والماء والأدوية الطبية». وأضاف الجربا: «إن على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية التحرك على شكل عاجل لإنقاذ النازحين من الأزمة الحالية، حيث تقف الحكومة المحلية لمحافظة نينوى عاجزة عن تقديم المساعدات للنازحين لعدم حصولها على الموازنة المالية لعام 2016 إضافة إلى أن الحكومة المركزية لم تخصص ميزانية طوارئ لمعالجة هذا الأمر، فيما تكتظ المخيمات بالنازحين الذين تزداد أعدادهم بشكل هائل ويومي مع استمرار العمليات العسكرية التي تنذر بزيادة مرتقبة للنازحين مع انعدام الخدمات والمساعدات العاجلة».
وتوقعت منظمات دولية نزوح أكثر من مليون شخص خلال العمليات العسكرية الحالية الآن لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الذي سيطر عليها في يونيو (حزيران) 2014 في وقت لا يزال أكثر من مليون مدني داخل المدينة، حيث تسود مخاوف من استخدامهم دروعًا بشرية من قبل التنظيم المتطرف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.