موسكو تتهم الغرب بتحويل منظمة حظر السلاح الكيميائي إلى وسيلة ضغط على سوريا

رفضت نصًا يدين هجمات نفذها نظام الأسد وتواصل دفاعها عنه

أدانت روسيا النص الذي صدر أمس عن اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يدين بدوره الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي المتطرف على الأراضي السورية. وكانت روسيا قد رفضت في وقت سابق، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أول من أمس، نصًا أميركيًا يدين تلك الهجمات.
وفي عملية تصويت نادرة أثناء الاجتماع وافق نحو ثلثي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 41 عضوا على النص الأميركي، وفق ما أكد مصدر شارك في الاجتماعات في حديث لـ«رويترز»، موضحا أن النص حظي بتأييد 28 عضوا، بينهم ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، بينما عارضته كل من روسيا والصين والسودان وإيران، في حين امتنعت تسع دول عن التصويت.
ويوم أمس أصدرت الخارجية الروسية بيانا وصفت فيه قرار اللجنة التنفيذية بشأن تلك الهجمات بأنه قرار «عقابي مناهض لسوريا»، وفي إشارة مباشرة إلى الدول الغربية، جاء في البيان إن «مجموعة من الدول تمكنت خلال أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من تمرير قرار مناهض لسوريا، مبني على استنتاجات اتهامية غير مقنعة بحق (نظام) دمشق، تضمنها تقرير اللجنة المشتركة، من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة للتحقيق بهجمات كيميائية وقعت في سوريا».
وينص قرار اللجنة التنفيذية الذي أثار حفيظة موسكو على «صلاحيات تفتيشية واسعة تشمل البنى التحتية العسكرية والمؤسسات العلمية والبحثية السورية التي تؤمن الاحتياجات الإنتاجية المحلية، واحتياجات منطقة الشرق الأوسط في بعض الأمور»، وفق ما تقول الخارجية الروسية في بيانها، مبدية قلقها من أن قرار اللجنة التنفيذية «يسمح عبر مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحكم شامل بالقدرات الدفاعية والعلمية التقنية لدولة ذات سيادة». وبعد هذه المقدمة، رأت موسكو أن «اتخاذ القرار في اللجنة التنفيذية لا ينتقص من حق دولة واحدة عضو في اتفاقية حظر السلاح الكيميائي فحسب، بل ويقوض وحدة الاتفاق، ويدعو للأسف والقلق».
في هذا الشأن، تحمل موسكو المسؤولية عن كل هذا للدول الغربية، التي يصفها بيان الخارجية الروسية بأنها «مجموعة معروفة من الدول التي تسيطر عليها فكرة تغيير الحكومة في دمشق»، ويتهمها بأنها «حولت واحدة من أكثر المنظمات هيبة ونجاحا في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، التي حصلت على 2013 على جائزة نوبل لقاء نزعها السلاح الكيميائي السوري، إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي واقتصادي». ومن ثم تحذر موسكو من أنه «ينبغي الآن أن نتوقع استمرار تنامي المظاهر المناهضة لسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما وفي مجلس الأمن الدولي».
تجدر الإشارة هنا إلى أن موسكو كانت قد أعلنت بالتزامن مع اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن هجوم باستخدام السلاح الكيميائي، زعمت أن المعارضة السورية نفذته على مجمع 1070 في غرب حلب. ويضع مراقبون موقف موسكو من قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سياق الدفاع الروسي المستمر عن النظام السوري، ولا سيما رفض موسكو نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشتركة وحملت النظام المسؤولية عن ثلاث هجمات باستخدام السلاح الكيميائي، حيث تعمد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، التشكيك بنتائج تلك التحقيقات. ثم قال في نهاية أغسطس (آب): إن الأدلة التي تثبت مسؤولية النظام السوري غير كافية، و«من المحتمل جدا أن المعارضة السورية قامت بفبركتها بالتعاون مع قوى خارجية».
ولم يكن موقف موسكو من التقرير الثاني الصادر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) مختلفا؛ إذ سارعت وزارة الخارجية الروسية إلى التشكيك بنتائجه، وذلك على لسان ميخائيل أوليانوف، مدير دائرة وزارة الخارجية الروسية لعدم الانتشار ونزع السلاح.