جيلالي سفيان المرشح الرئاسي المنسحب: أتوقع فوز بوتفليقة بالتزوير.. والمعارضة تعد لمشروع واعد بعد الانتخابات

زعيم «جيل جديد» قال لـ («الشرق الأوسط») إن وفدا من الأمم المتحدة زاره لمعرفة برنامج دعاة مقاطعة الاقتراع

جيلالي سفيان
جيلالي سفيان
TT

جيلالي سفيان المرشح الرئاسي المنسحب: أتوقع فوز بوتفليقة بالتزوير.. والمعارضة تعد لمشروع واعد بعد الانتخابات

جيلالي سفيان
جيلالي سفيان

تعرف الجزائريون على السياسي جيلالي سفيان منذ حمله مبكرا مشعل معارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.
وأعلن سفيان، وهو رجل مثقف ينحدر من عائلة في العاصمة ويعد امتدادا لنسل عالم الدين الجزائري البارز الشيخ عبد الرحمن الجيلالي، في البداية عزمه خوض السباق الرئاسي لعام 2014، ممثلا لحزب «جيل جديد» الذي يتزعمه، إلا أنه أكد منذ البداية أنه لن يمضي قدما إذا قرر الرئيس بوتفليقة السعي لفترة جديدة. وفعلا قرر الانسحاب مطلع مارس (آذار) الماضي مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة رسميا. ثم انسحب مرشحون آخرون، للسبب ذاته، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. ومع تزايد سخونة الانتخابات، اتسعت رقعة الجبهة الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة، وانخرط جيلالي وبن بيتور ومعهما قادة أحزاب أخرى في «لجنة» حملت مهمة خوض حملة تدعو المواطنين لمقاطعة الاقتراع، تكون موازية لحملة المرشحين.
ويقدم جيلالي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، قراءة دقيقة للانتخابات المقررة بعد غد، وهو يتوقع فوز بوتفليقة على منافسيه الخمسة الآخرين بـ«التزوير» إلا أنه لا يستبعد وجود ضغوط على السلطة قد تمنعها من ممارسة التزوير بنسبة كبيرة، وعليه قد يكون هناك دور ثان بين بوتفليقة ومنافسه الرئيس الآخر علي بن فليس. وكشف جيلالي أيضا عن مشروع تعد له المعارضة خصوصا الأحزاب المقاطعة، خلال المرحلة المقبلة، كما كشف أن وفدا من الأمم المتحدة زاره للوقوف على برنامج دعاة المقاطعة ومجرى الانتخابات وليس مراقبتها.
وفي ما يلي نص الحوار:
* اخترتم الانسحاب من السباق الرئاسي ثم نظمتم مع معارضين آخرين حملة دعوتم من خلالها المواطنين للمقاطعة.. كيف كانت حصيلة تلك الحملة؟
- أبدأ بوضع قضية المقاطعة في سياقها الشامل. فقبل نحو سنة، وتحديدا في 30 مارس (آذار) 2013، كان لنا مع رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور (المرشح الرئاسي الآخر المنسحب) وأحمد مشاطي أحد أعضاء مجموعة الـ22 الذين فجروا الثورة الجزائرية، شرف الوقوف أمام الصحافة والقول لا لعهدة رابعة لبوتفليقة. ثم جاءت إصابة الرئيس بجلطة دماغية في 27 أبريل (نيسان) 2013، ومن حينها كثفنا رفضنا للعهدة الرابعة، وبدأنا بتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر، إلى أن جاء اليوم الذي أعلن فيه الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة بالوكالة. ذلك اليوم أحدث صدمة كبيرة في المجتمع لأن كثيرين لم يكونوا يعتقدون أن الرئيس سيترشح وهو في هذا الوضع الصحي. كما زادت خلال السنة الماضية فضائح الفساد وكانت كلها تمس أشخاصا قريبين من الرئيس. هذا المناخ العام هو الذي دفع بنا لخيار المقاطعة. ترشح الرئيس سجل نهاية للمسار الانتخابي وبداية للمسار الانقلابي.
وإضافة لمرض الرئيس، هناك أيضا الحصيلة الرديئة والسلبية خلال الفترات الثالثة التي حكم فيها البلاد، وكان الفشل في ثلاثة محاور كبرى، أولا المحور الاقتصادي – الاجتماعي، إذ لا تزال الجبهة الاجتماعية متدهورة لغالبية المواطنين مقابل استفادة أقلية مقربة من نظام بوتفليقة، وتبعية الاقتصاد للمحروقات بنسبة 98 في المائة، وثانيا، هدم بقايا المؤسسات، إذ لم تبق مؤسسة دستورية تسير باستقلالية. البرلمان بات مكونا من نواب جاءوا بالتزوير، والحكومة فقدت مصداقيتها، خصوصا بعدما كان لدينا رئيس حكومة وبات لدينا الآن وزير أول من دون صلاحيات ويعين مباشرة من الرئيس، كما أن المجلس الدستوري صار يعين مباشرة من رئيس الجمهورية، وفي عدة مرات أقدم رئيس الجمهورية على تغيير رئيس للمجلس الدستوري خارج ضوابط الدستور. المؤسسات إذن باتت من دون أي دور. والمحور الثالث الذي طاله الفشل هو غياب قيم العدالة والأخلاق، إذ أصبح السارق يحظى بحماية والضعيف يوضع في السجن من دون أي مبرر.
* كيف جسدتم حملتكم الداعية للمقاطعة في الميدان؟
- نظمنا عددا من الوقفات شارك فيها رؤساء أحزاب وشخصيات أمام معلم مقام الشهيد، حيث أشهدنا الشهداء (شهداء ثورة الاستقلال) على هذا النظام، كما نظمنا تجمعا كبيرا في «قاعة حرشة» بالعاصمة حضره 12 ألف مناصر. كانت لدينا أنشطة إعلامية وستكون لنا أخرى في الولايات خلال المرحلة المقبلة. لكن يجب الإشارة إلى أن هدف عملنا هو توعية المواطنين وليس استعراض قوة في الميدان، لأننا لم نعد داخل معادلة الانتخابات ولسنا طرفا فيها ولا نرغب في تعكير جوها الذي هو أصلا مكهرب.
* هل تعتقدون أنكم نجحتم في إقناع الناس بالمقاطعة؟
- التقييم سيظهر يوم الاقتراع. غالبية الجزائريين باتوا مقتنعين بأن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة وإنما مفبركة لفرض العهدة الرابعة.
* أشرتم إلى مرض الرئيس وأدائه كسببين للمقاطعة. لكن الرجل ترشح وفقا للدستور، والمفروض أن يهزمه منافسوه انتخابيا وليس عبر منع ترشحه.
- القانون يقول إن كل مرشح يجب أن يقدم وثيقة طبية تضمن سلامته بدنيا وذهنيا. بينما الرئيس بوتفليقة لا يلتقي الآن أحدا سوى بعض الأجانب الذين يجري استخدامهم في الحقيقة لإظهار أن الرئيس ما زال على قيد الحياة. وخلال تلك اللقاءات، كل ما يسمعه الجزائريون (عبر التلفزيون) هي بعض كلمات ينطقها الرئيس بصعوبة. الرجل في حالة صحية كارثية.
* لماذا لم تختاروا مواجهة الرئيس بالانتخابات وانتهجتم المقاطعة مما جعل معسكر الرئيس يصفكم بكونكم غير ديمقراطيين؟
- قررنا المقاطعة بناء على تجارب عديدة. ففي الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2012، ألقى الرئيس آخر خطاب له، وقال إن تلك الانتخابات ستكون شبيهة بحدث الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرى ثورة الاستقلال، لكن مباشرة بعد الاقتراع زوروا النتائج. يوم 25 نوفمبر 2013 التقينا نحن السياسيين الممثلين لعشرين حزبا في قاعة، ووجهنا رسالة إلى رئيس الجمهورية طلبنا منه عبرها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات.. لكنهم رفضوا.
* بعد إعلان موقفكم المقاطع للانتخابات، هل تلقيتم اتصالات من جهات في السلطة تدعوكم لتليين موقفكم أو حملت طابعا تهديديا مثلا؟
- أنا شخصيا لم أتلق أي اتصال من هذا النوع. لكن مناضلينا في الولايات يتلقون تهديدات من منتخبي حزب جبهة التحرير وحزب تاج (المؤيدين لبوتفليقة) ويقولون لهم سنصفي الحسابات معكم بعد 17 أبريل (تاريخ الاقتراع).
* قررتم المقاطعة بسبب بوتفليقة، هل تلتقون إذن في مساحة مشتركة مع المرشحين الخمسة الذين قرروا منافسته؟
- الفارق الوحيد بيننا هو تقييم الموقف. نحن شهدنا التزوير عدة مرات ولا نستطيع فعل شيء أمام القمع والإدارة. إذا نظرنا إلى المرشح بن فليس الذي اختار المشاركة فإننا نتساءل ما إذا كانت لديه مؤشرات عن دعم من الإدارة. نحن لا نعرف ذلك لكننا لا نستطيع أن نبني موقفا سياسيا بناء على تكهنات. ثم إن بن فليس ليست لديه القوة الكافية ليضمن نتائج الصندوق.
* لماذا ركزت في إجابتك على بن فليس وتفاديت المرشحين الآخرين المنافسين أيضا لبوتفليقة؟
- لأنهم لا يملكون أي تأثير في الميدان.
* إذا شكا بن فليس بعد الانتخابات من تزوير محتمل، فهل ستقفون إلى جانبه أم ستقولون له نحن غير معنيين؟
- من الصعب علينا الدخول في هذه العملية ومساندة بن فليس لأننا قلنا أصلا إن مشكلة الانتخابات هو التزوير. السلطة رفضت تشكيل لجنة مسلحة لإدارة الانتخابات، إذن لديها النية المبيتة (للتزوير). نحن قلنا لابن فليس قاطع معنا، ودعنا نفكك كل المصداقية عن هذه الانتخابات، لكنه قال لنا «إنني قادر على شقايا (كلمة بالعامة تعني أنه قادر على تحمل الصعاب)». نحن لسنا ضد بن فليس لكن هو الذي يتحمل مسؤولية مواجهة أي تزوير محتمل.
* ما توقعكم لنتيجة الاقتراع؟
- من المرجح أن يفوز بوتفليقة بالقوة والتزوير، لكن بالنظر إلى امتناع الأميركيين والأوروبيين عن إرسال مراقبين، وبالتالي رفضهم منح مساندة مباشرة من الخارج للعملية الانتخابية، فإن السلطة قد لا تمارس التزوير وعندها يكون هناك دور ثان.
* إذا فاز بن فليس ودعاكم للعمل معه هل ستقبلون أم ستقولون له إنك جئت عبر انتخابات نحن قاطعناها؟
- إذا فاز بن فليس فإنه سيجد نفسه رئيسا في حالة ضعف لأن المؤسسات غير قائمة ويتعين عليه حينها فتح نقاش قوي وصريح مع كل المعارضة. الأحزاب المقاطعة تعد الآن لمشروع واعد (في حال فوز بوتفليقة). لكن إذا فاز بن فليس فإننا سنقدم هذا المشروع الذي نعمل عليه الآن إلى الرئيس الجديد بهدف الإعداد لدستور توافقي وإطار جديد لعمل الدولة. كل الأطراف تستطيع المشاركة في هذه العملية.
* ما هي معالم هذا المشروع الذي تعدون له؟
- لجنة الأحزاب الخمسة والمرشح المنسحب بن بيتور بدأنا في إعداد نظام داخلي للمجموعة، ونحن بصدد التحضير لندوة وطنية في مايو (أيار) المقبل دون تحديد اليوم بعد. سنصدر ميثاق شرف وربما مشروعا أوليا عن دستور توافقي جديد. هذه الأحزاب لتيارات متباينة الألوان السياسية فمنها الإسلامي والعلماني والديمقراطي. وهدفنا رسالة إلى الرأي العام في الداخل والخارج مفادها أن المعارضة الجزائرية رغم تباين ألوانها السياسية قادرة على إصدار تصور لجمهورية جديدة في ظل سيادة القانون، وأنها (المعارضة) لا تهرج.
* هل كانت لكم اتصالات مع جهات أجنبية خلال فترة الانتخابات هذه؟
- نعم أمس استقبلت وفدا من الأمم المتحدة يرأسه دبلوماسي من توغو، ويضم أيضا دبلوماسية من إيران وأخرى من البرازيل. قدموا إلينا في المكتب وقالوا إنهم يريدون أخذ فكرة على ما يجري لكن دون أن يكونوا في إطار مهمة مراقبة الانتخابات. وسأستقبل كذلك وفدا آخر من الاتحاد الأوروبي له نفس المهمة. وفد الأمم المتحدة جاء إلى مقر حزبنا في العاصمة في إطار رسمي من الدولة الجزائرية، إذ قدموا في سيارات رسمية ومع عناصر من الأمن الجزائري. ومهمتهم تشمل الحديث إلى عدد من المترشحين كما أحزاب المقاطعة.



اغتيال مراسل تلفزيوني في المكلا يهز الأوساط اليمنية

صورة للضحية مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في حضرموت (إكس)
صورة للضحية مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في حضرموت (إكس)
TT

اغتيال مراسل تلفزيوني في المكلا يهز الأوساط اليمنية

صورة للضحية مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في حضرموت (إكس)
صورة للضحية مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في حضرموت (إكس)

اغتال مجهولون الصحافي اليمني محمد عيضة، مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في محافظة حضرموت، الأربعاء، عبر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا شرق اليمن، في حادثة هزَّت الوسط الإعلامي اليمني، وأثارت إدانات رسمية وقبلية واسعة، ومطالبات بكشف الجناة.

وذكرت مصادر محلية أنَّ عيضة فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجروح بالغة أُصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في أثناء مروره بشارع الستين بمدينة المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت.

آثار التفجير الذي تعرَّضت له سيارة الصحافي اليمني الفقيد محمد عيضة (إكس)

وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فإنَّ الحادث أثار ردود فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، حيث وجَّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المُشكَّلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت؛ للتحقيق في ملابسات واقعة الاغتيال.

وبدوره، وجَّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد المتورطين فيها.

وشدَّد الخنبشي على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مَن يثبت تورطه في هذا العمل، مؤكداً أنَّ حماية الصحافيين والإعلاميين، وتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية في بيئة آمنة، يمثِّلان أولويةً لا يمكن التهاون فيها.

وأكد أنَّ مثل هذه الجرائم تستهدف الأمن والاستقرار، وتقوِّض الجهود المبذولة لترسيخ سيادة القانون، داعياً إلى تكاتف مختلف الأجهزة المختصة للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما قدَّم الخنبشي تعازيه إلى أسرة الفقيد وزملائه في الوسط الإعلامي، مشيداً بما عُرف عنه من نشاط مهني وإعلامي خلال سنوات عمله الصحافي.

متابعة حكومية... واستنكار قبلي

تابع رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني تطورات الحادثة، وأجرى اتصالات مع وزير الداخلية والجهات المختصة للاطلاع على سير التحقيقات والإجراءات المتخذة.

ووجَّه الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتقديم الدعم الكامل لفرق التحقيق، وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف المتورطين في الجريمة وملاحقتهم قضائياً.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أنَّ استهداف الصحافيين والإعلاميين يُمثِّل اعتداءً مباشراً على حرية العمل الإعلامي، وعلى قيم المجتمع وسيادة القانون، مشدِّداً على حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة تُمكِّن العاملين في وسائل الإعلام من أداء واجباتهم المهنية.

وفي السياق ذاته، أصدر «حلف قبائل حضرموت»، و«مؤتمر حضرموت الجامع» بياناً مشتركاً أدانا فيه الجريمة، ووصفاها بأنَّها «إرهابية وغادرة»، مؤكدَين أنَّ استهداف شخصية إعلامية معروفة يُمثِّل اعتداءً خطيراً على أمن واستقرار حضرموت، وعلى حرية العمل الصحافي.

وطالب البيان بفتح تحقيق شفاف وسريع يكشف جميع ملابسات الحادثة، ويحدِّد الجهات المتورطة فيها، مع ضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وقال صبري سالمين بن مخاشن، رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة بـ«حلف قبائل حضرموت» لـ«الشرق الأوسط»: «إن جريمة اغتيال محمد عيضة، تُمثِّل عملاً إجرامياً جباناً يستهدف أمن حضرموت واستقرارها، ويُشكِّل اعتداءً خطيراً على حرية العمل الإعلامي».

وأضاف بن مخاشن أن هذه الحادثة المؤلمة «تستوجب تحقيقاً عاجلاً وشفافاً لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، كما تفرض إعادة تقييم شاملة للمنظومة الأمنية والعسكرية في حضرموت، وتعزيز قدراتها، وتأهيل كوادرها، وتمكين الكفاءات الحضرمية من القيام بدورها في حماية المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها».

اتحاد صحافيي آسيا: جريمة بشعة

أدان «اتحاد صحافيي غرب آسيا» بأشد العبارات الجريمة التي وصفها بـ«الغادرة والنكراء». وأوضح الاتحاد، في بيان، أنَّ الحادثة «الصادمة والمروعة تمثل اعتداءً سافراً على حرية الصحافة، وانتهاكاً صارخاً للحق الإنساني في التعبير ومعرفة الحقيقة». وشدَّد الاتحاد على أنه «يرى في هذه الجريمة البشعة استهدافاً ممنهجاً للعمل الصحافي والإعلامي في المنطقة برمتها، وليس في اليمن وحسب، وتكشف عن تصاعد خطير في مستوى التهديدات الموجَّهة ضد صنَّاع الرأي والكلمة، الأمر الذي يضع سلامة الصحافيين في اليمن على المحك، ويثير قلقاً إقليمياً ودولياً بالغاً».

وحذَّر الاتحاد من سياسة «الإفلات من العقاب» وعدَّها «الوقود الذي يغذي تكرار هذه الجرائم البشعة، ويهدِّد بيئة العمل الإعلامي في المنطقة، ويضرب بعرض الحائط القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية الضامنة لحماية الصحافيين في أثناء النزاعات».

وطالب الاتحاد السلطات الأمنية والقضائية في محافظة حضرموت، والجهات المختصة في الحكومة اليمنية «بالتحرُّك الفوري لفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة، والوصول إلى الجناة والمخطِّطين والمحرِّضين، وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع، خصوصاً بعد التهديدات التي تلقاها الزميل قبل أسابيع وفقاً للمصادر الأمنية».


الحوثيون يستنسخون «الباسيج الإيراني» ويهددون بالعودة للحرب

مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)
مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يستنسخون «الباسيج الإيراني» ويهددون بالعودة للحرب

مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)
مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)

اختارت الجماعة الحوثية إعلان تأسيس تشكيل عسكري جديد مُستوحى من قوات «الباسيج» الإيرانية، وهي آخِر التقليعات العسكرية للجماعة التي استحدثت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الموازية لعمل الدولة منذ انقلابها عام 2014 حتى الآن.

يتزامن ذلك مع التلويح باستئناف الحرب ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في خطوة يراها مراقبون محاولة للهروب من تصاعد الخلافات داخل هياكل الجماعة بشأن أولويات الإنفاق العسكري، وسط مؤشرات متزايدة على التململ الداخلي وضعف التواصل التنظيمي نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الجماعة، عقب استهداف عدد من قياداتها خلال العام الماضي.

ويرى محللون عسكريون أن إعلان ما يسمى «قوات التعبئة» جاء بعد أيام من تلميحات أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بشأن التصعيد العسكري، تحت شعارات تتعلق باستعادة ما سماه «الحقوق والثروات»، في حين سارع مجلس نواب الجماعة الانقلابية إلى إعلان دعمه هذه التوجهات.

ويعتقد المحللون أن الحوثيين يمتلكون، خلال المرحلة الراهنة، خيارات متعددة للتصعيد، هدفها الأساسي ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية.

ووفق تقديرات مراقبين، فإن الجماعة الحوثية تمرّ بمرحلة معقدة داخلياً، خصوصاً على المستويين المالي والتنظيمي، في ظل ازدياد التذمر بين المقاتلين والعناصر الميدانية، إلى جانب ضعف قنوات التواصل بين المستويات القيادية المختلفة وتراجع الثقة داخل بعض الدوائر التنظيمية.

الحوثيون يوسّعون تشكيلات مستوحاة من قوات «الباسيج» الإيرانية (إعلام محلي)

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال زعيم الجماعة متمسكاً بسياسة «أولويات الإنفاق» التي تجعل الأفضلية للبرامج العسكرية وتطوير القدرات القتالية والبنية المرتبطة بها، على حساب الالتزامات المالية الأخرى، بما في ذلك مستحقات المقاتلين المنتشرين في الجبهات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عبد الملك الحوثي يتابع شخصياً مدى التزام القيادات العليا بالبروتوكولات الأمنية التي فُرضت عقب مقتل عدد من القيادات العسكرية في غارات إسرائيلية، خلال العام الماضي.

وتشمل هذه الإجراءات الحد من الظهور العلني، والتنقل وفق ترتيبات أمنية صارمة، وهو ما تسبَّب - وفق المصادر - في إبطاء حركة التواصل واتخاذ القرار داخل مؤسسات الجماعة.

وتؤكد المصادر أن هذه القيود الأمنية أسهمت في اتساع الفجوة بين المستويات القيادية والقواعد الميدانية، الأمر الذي انعكس على الأداء التنظيمي وأدى إلى ازدياد الشكاوى من ضعف التنسيق والتواصل.

تذمر في صفوف المقاتلين

في موازاة ذلك، تتحدث تقارير محلية عن تنامي حالات التسرب من المعسكرات والتخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، بالتزامن مع تأخر صرف المستحقات المالية للمقاتلين في عدد من الجبهات منذ أربعة أشهر.

ووفق هذه التقارير، فإن غالبية المقاتلين لم يتسلموا مخصصاتهم الشهرية المقدَّرة بنحو 50 دولاراً، باستثناء بعض الوحدات الخاصة والمشرفين العسكريين الذين لا تزال مستحقاتهم تُصرَف بصورة منتظمة، ما أدى إلى تصاعد حالة الاستياء داخل الأوساط القتالية.

تصاعد الخلافات والصراعات داخل المستويات القيادية العليا للجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويرى المتخصص في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني أن هذه المرحلة تشهد مستوى غير مسبوق من الانتقاد والتذمر العلني من قِبل عناصر محسوبة على القاعدة الصلبة للجماعة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها القيادة الحوثية حالياً.

ويعتقد الجبرني أن ما يسمى «قوات التعبئة» لا يمثل قوة قتالية تقليدية، بل يعد نسخة مستنسخة من تجربة «الباسيج» الإيرانية، التي تقوم على تنظيم السكان داخل الأحياء والقرى والمربعات السكنية، عبر تسجيل المُوالين للجماعة وإخضاعهم لدورات محدودة في استخدام الأسلحة الخفيفة وبرامج التعبئة الفكرية والعقائدية.

استنساخ النموذج الإيراني

يشير المتابعون للحالة الحوثية إلى أن هذا التشكيل المعلَن عنه (قوات التعبئة) جاء امتداداً لإعادة هيكلة نفّذتها الجماعة خلال العامين الماضيين، إذ جرى تحويل ما كان يُعرَف بـ«المجلس التنفيذي» إلى «مكتب التعبئة»، مع تكليف عدد من القيادات بالإشراف عليه ضِمن خطة تستهدف توسيع شبكات التجنيد والحشد المجتمعي.

وخلال الفترة الماضية، استثمر الحوثيون حالة التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين في قطاع غزة لتوسيع عمليات التعبئة والتجنيد، خصوصاً في أوساط المراهقين وصغار السن، مستفيدين من الفعاليات الجماهيرية والخطاب التعبوي المرتبط بالحرب في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الجماعة قد تتجه إلى توظيف هذا التشكيل الجديد في أي مواجهة مستقبلية مع الحكومة اليمنية، سواء من خلال الدعم اللوجستي أم تعزيز عمليات الحشد والتعبئة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء نظّمته الجماعة (أ.ف.ب)

ويعتقد مراقبون أن تنامي الصراعات داخل المستويات القيادية العليا للجماعة قد يدفع زعيمها إلى البحث عن معركة جديدة تتيح إعادة ترتيب الصفوف الداخلية وتوحيد القيادات خلف هدف مشترك.

ووفق هذه التقديرات، فإن إشعال جبهة مواجهة مع الحكومة اليمنية قد يُنظَر إليه داخل الجماعة بوصفه خياراً أقل كلفة من مواجهة احتمالات الانشقاقات أو تفاقم الخلافات الداخلية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتراجع قدرة الجماعة على احتواء حالة التذمر داخل صفوفها.


الأوبئة والفساد ينهكان قطاع الصحة في اليمن

أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)
أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)
TT

الأوبئة والفساد ينهكان قطاع الصحة في اليمن

أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)
أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)

تزايدت التحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مع عودة أمراض كان يمكن الوقاية منها باللقاحات، وسط تراجع الخدمات الطبية واستهداف الجماعة القطاع الصحي بالفساد والإهمال، في وقت تشير فيه تقارير أممية ومؤشرات محلية إلى تحديات متراكمة تضرب الرعاية الصحية.

تزايدت الاتهامات الموجهة لقيادات الجماعة الحوثية باستغلال القطاع لمنافع شخصية، بعد إقدام القيادي محمد البخيتي، المعين محافظاً لذمار، على إنشاء صيدلية خاصة داخل المستشفى العام في مركز المحافظة والاستيلاء على أدوية مخصصة للجرحى، بالتواطؤ مع شقيقه، الذي عينه مديراً مالياً في هذا المرفق، وعدد من المقربين منه.

وبحسب مصادر محلية مطلعة في مدينة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، فإن شقيق البخيتي، ويدعى الحسن ناصر البخيتي، والمقربين منه في إدارة المستشفى يشرفون على أعمال جبايات يومية من المرضى ومرتادي المستشفي، ويعملون على اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانيته من دون بيان مصيرها، إلى جانب حرمان الكوادر الطبية من مستحقاتها.

شقيق البخيتي، بحسب المصادر أمر الأطباء العاملين في المستشفى بتوجيه المرضى لشراء الأدوية من الصيدلية الخاصة التي أنشأها وشقيقه، رغم وجود ثلاث صيدليات عمومية تابعة للمستشفى، وهي الصيدليات التي يجري تحويل الأدوية المخصصة لها إلى الصيدلية المستحدثة.

الحوثيون حولوا فناء مستشفى ذمار العام إلى ساحة لفعالياتهم وأنشطتهم التعبوية (إعلام حوثي)

إلى ذلك، أغلقت الجماعة عدداً من الأقسام والعيادات الحيوية بمستشفى ناصر العام في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، ونقلت تجهيزاتها الطبية، ومنها معدات لرعاية المواليد والأمهات الوالدات، إلى مستشفى آخر في منطقة نائية.

وبينت مصادر طبية في المستشفى أن الجماعة بررت إجراءاتها بزيادة الشكاوى من الفساد والإهمال، وهو ما أثار غضباً واسعاً في أوساط السكان الذين كانوا يطالبون بإجراء إصلاحات إدارية ومالية وليس إغلاق الأقسام التي تقدم خدمات طبية ضرورية برسوم متدنية لذوي الدخل المحدود.

واستنكر الأهالي أن تكون الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم بتحسين الخدمات هو التوجه لإلغائها، وعدّوا ذلك جزءاً من نهج عام يمارسه الحوثيون بتحويل القطاع الصحي العام إلى مصدر إيرادات لإثراء الجماعة وقادتها.

عودة أمراض الطفولة

لا تقتصر الأزمة على تراجع الخدمات الصحية، بل تمتد إلى عودة أمراض معدية كانت تحت السيطرة خلال السنوات الماضية. ويحذر مختصون من تصاعد حالات الإصابة والوفاة بفيروس الحصبة في ظل تراجع برامج التحصين وغياب الإحصاءات الدقيقة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عدد من القادة الحوثيين في فناء مستشفى ناصر العام في مدينة إب (إعلام حوثي)

وتشير مصادر طبية إلى تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات ومئات الوفيات خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود الوقاية الصحية.

وكان مسؤول الإعلام الصحي بمحافظة تعز، تيسير السامعي، أفاد بأن الحصبة، والتي تعد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة عبر اللقاحات، تعاود التفشي بسرعة وسط انتشار الشائعات والمعلومات المضللة حول التطعيمات، مما أسهم في عزوف الأسر عن تحصين أطفالها.

ولا تقتصر المخاطر على الحصبة وحدها، وفقاً للسامعي، فقد سُجلت نحو 450 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال، خلال الثلاثة أعوام الماضية، في مختلف أنحاء البلاد، وكانت غالبيتها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث تتعثر حملات التحصين وتتأثر بالدعاية المضادة لها، إلى جانب تقديرات بوجود حالات أخرى لم يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

ومنذ عامين لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في ظل حملات التحصين التي يجري الالتزام بها بشكل دوري، في حين تتزايد المخاوف من توسع انتشاره في مناطق سيطرة الجماعة.

القطاع الصحي تحت سيطرة الحوثيين يعاني من تردي الخدمات وحرمان الفقراء من العلاج المجاني (إ.ب.أ)

إلا أن الأشهر الماضية من العام الحالي، شهدت تسجيل نحو 12791 اشتباه إصابة بالحصبة، توفي منها 71 شخصاً، وتصدرت محافظة حضرموت قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات والوفيات بواقع 4500 إصابة و18 وفاة، تلتها محافظة تعز بـ1590 إصابة و15 وفاة، ثم محافظة عدن بـ1420 إصابة و11 وفاة.

احتياجات متزايدة

بالتزامن مع هذه التطورات، تزايدت التحذيرات من زيادة الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن، نتيجة نقص التمويل وضعف البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، وتحدثت منظمة الصحة العالمية، عن احتياج أكثر من 22 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، بينما لفت صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تدهور الأوضاع الصحية للنساء والفتيات.

وبين الصندوق أن اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات الأمهات عربياً، بواقع ثلاث وفيات يومياً بسبب مضاعفات يمكن الوقاية منها.

التطعيم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يحمي الأطفال من الأمراض القاتلة (الأمم المتحدة)

وطبقاً للصندوق، تترافق هذه الأزمة الطبية مع ارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط جهود أممية مستمرة لتقديم الدعم النفسي والقانوني وتوفير الملاجئ الآمنة للناجيات.

وتهدد أزمة التمويل في اليمن استمرار هذه البرامج بعدما فقد الصندوق 40 في المائة من موارده الإنسانية، مما أجبره على إغلاق بعض مرافق الحماية ووقف استقبال حالات جديدة.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع التمويل الإنساني، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن نقص الموارد المالية أجبر منظمات إنسانية على تقليص عدد من برامجها الصحية والإغاثية، بينما أُغلق خلال العام الماضي أكثر من 450 مرفقاً صحياً في مختلف أنحاء اليمن، في وقت تتسع فيه دائرة الفقر وسوء التغذية وانتشار الأمراض.