عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

ليبرمان يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست بعد خطابه في ذكرى عرفات

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
TT

عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل «لا يمكن أن يكون مجانيًا»، مطالبًا الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام.
وأكد عباس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في مدينة أريحا في الضفة الغربية، على أنه «لا بد أن تقوم إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معنا، واعترافنا بدولة إسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا، إذ لا بد أن يقابله اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطين».
وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نؤكد على استعدادنا الدائم لصنع السلام مع إسرائيل، وتطبيق حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتأييدنا لعقد مؤتمر دولي للسلام بمبادرة فرنسا الذي يجرى الترتيب لعقده قبل نهاية العام».
وأوضح عباس أن انتخاب ترامب شأن أميركي، موضحًا: «تابعنا العملية الانتخابية الأميركية منذ أكثر من عام، وما يهمنا هو ماذا سيقول الرئيس ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض»، مضيفا: «ما نطلبه من الرئيس ترامب هو أن تقبل أميركا وتعمل على تطبيق حل الدولتين، حتى تقوم دولة فلسطين وتعيش بسلام بجوار دولة إسرائيل».
وفي حال تم توجيه دعوة له من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مفاوضات مباشرة، قال عباس: «نحن منذ زمن مستعدون للحوار المباشر مع الجانب الإسرائيلي، وعندما دعتنا روسيا لعقد لقاء لبينا الدعوة فورا»، لكنه أبرز أن «المهم هو على ماذا نتفاوض، ويجب أن يفهم نتنياهو أنه ما لم يؤمن بحل الدولتين، لن يكون هناك سلام، ونحن نريد منه أن يقول إنه مع حل الدولتين على حدود عام 1967، وهو الحل المدعوم من كل العالم وجزء كبير من الشعب الإسرائيلي».
من جهته، حذر ميدفيديف من حدوث «عواقب وخيمة» لاستمرار توقف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن دعوة موسكو التي أطلقتها قبل عدة أسابيع لاستضافة لقاء بينهما «لا تزال مطروحة، وبإمكان الطرفين أن يستغلوها في أي وقت»، وأكد على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الثابت والراسخ، وأن بلاده تدعو إلى إطلاق فوري لمفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، «لكن لا يمكن أن تستبدل جهود الوسطاء بالحوار المباشر، والأهم توفر الرغبة السياسية بين الطرفين، وهو ما نأمل فيه».
وقال ميدفيديف إن دور الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط «كان معدوما في الفترة الأخيرة، وإنه من دون عملية سلام قد تكون هناك عواقب وخيمة وتوترات ومشكلات».
وعلى هامش اجتماعهما، حضر عباس ورئيس الوزراء الروسي مراسم توقيع ست اتفاقيات لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، تشمل تعاونا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، كما حضر ميدفيديف مراسم افتتاح شارع في أريحا بتمويل من بلاده ويحمل اسمه، إلى جانب زيارته قصر هشام الأموي التاريخي في المدينة.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه لا يوجد مكان لنائب مثل أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذ كتب في تغريدة له على الشبكات الاجتماعية أن عودة لا ينتمي لإسرائيل بل للسلطة الفلسطينية. إلا أن عودة رد عليه بالقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ليبرمان هو «وزير العنصرية والترحيل الذي يزعجه وجود أي عربي هنا، وأنا أتعهد له بأن أواصل إزعاجه طالما بقي بهذه العقلية العنصرية المتحجرة».
وكان عودة قد ألقى كلمة أمام «فلسطينيي 48» في مهرجان ذكرى عرفات، ومما قاله وأغضب ليبرمان «نحن العرب الفلسطينيين الذين بقينا في وطننا، رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، لنا خصوصيتنا وهي أننا مواطنون في إسرائيل... حكومة إسرائيل تريد أن تبني شخصية اسمها (العربي الإسرائيلي)، ‎وهذا (العربي الإسرائيلي) هو عربي بمفهوم أنه يعرف لغته والمعلقات السبع، ويعرف النقائض بين فرزدق وجرير، ولكنه ممنوعٌ عليه أن يعرف شيئا عن تاريخه الفلسطيني، أو يتماهى مع نضال شعبه. هو عربي وليس فلسطينيًا. وفي الوقت ذاته هو إسرائيلي منقوصٌ لأن فقط اليهودي هو إسرائيلي كاملٌ في دولة اليهود. وهذه هي معادلتهم. أما معادلتنا فهي أن نكون عربًا وفلسطينيين مكتملين، وفي الوقت ذاته أن نناضل من أجل المواطنة الكاملة. هذه هي معادلتنا نحن».
‎وأضاف عودة موضحا «لنا موقعنا وخصوصيتنا، ومن خلال هذه الخصوصية نريد أن نساند شعبنا. وخصوصيتنا هي أن نلقي بوزننا الفاعل في المعترك السياسي الإسرائيلي. وأفضل من يعي هذه القوة الكمية والنوعية هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والكثير من وزرائه. لذلك يعمل على نزع الشرعية عنا كي لا نكون مؤثرين. وعندما أخطب هنا فهم يرصدون كل كلمة بهدف التحريض كي ينجح نتنياهو بتصويرنا كأعداء، كغير شرعيين بالعمل السياسي في إسرائيل. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن أحد العوامل المركزية لإنهاء أي احتلال هو الرأي العام في الدولة التي تمارس الاحتلال، وبدلاً من أن يبدأ الشعب الفلسطيني بـ1 في المائة يبدأ بـ20 في المائة هم نحن.. ولكننا لسنا وحدنا، فهناك شركاء يهود، نتظاهر معهم في تل أبيب كي نؤثّر على الرأي العام، ونتفاعل في البرلمان كي نضع وزننا كاملاً في المعادلة السياسية».
‎وتابع عودة مبرزا أن «الأسبوع القادم سيشهد ذكرى قتل إسحاق رابين على يد أعداء السلام، ونحن سنشارك في هذه الذكرى في الكنيست لأننا مصرّون على أن نكون جزءًا أساسيا وشرعيًا من المعسكر الذي يدفع باتجاه إنهاء الاحتلال البشع عن الشعب الفلسطيني».
وكما توقع عودة فقد هب قادة اليمين يهاجمونه، دون التطرق إلى مضمون كلمته، إذ قال ليبرمان إن عودة «اختار أن يلقي كلمة في ذكرى رئيس الإرهابيين عرفات، بينما تغيب عن جنازة الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس. لذلك لا مكان له ولأمثاله في الكنيست.. وسأستمر في العمل حتى خروج عودة من الكنيست».
من جهة ثانية توجه مئير تورجمان، القائم بأعمال رئيس بلدية القدس الغربية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي طالبا تحرير المشاريع الاستيطانية المقررة للبناء في القدس الشرقية وطرحها للتنفيذ.
وقال تورجمان، الذي يرأس في إدارة البلدية لجنة التنظيم والبناء، إن «نتنياهو كان يعطي البلدية مشاريع استيطان بالقطارة، هنا عشرة بيوت وهناك مائة. والسبب في ذلك هو الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه. ولكن الآن وبعدما انتخب دونالد ترامب، الذي يؤيد صراحة البناء الاستيطاني ويعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لإسرائيل، ويرفض القول إن الاستيطان يعرقل السلام، لم تعد هناك حجة يتذرع بها أحد. الآن نستطيع البناء من دون ضغوط».
وكشف تورجمان أن هناك مشاريع تعتبر جاهزة تماما لبناء 10 آلاف وحدة سكن جديدة في الأحياء اليهودية من القدس الشرقية، بينها 1700 في «جي جيلو»، و2100 في «هار حوما»، و900 في «جبعات زئيف»، و1100 في «بسغات زئيف» وغيرها.
وينضم تورجمان بذلك إلى مجموعة أخرى من قادة حركات التهويد والاستيطان، الذين رأوا في انتخاب ترامب فرصة لتوسيع المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية. وقد بدأوا ممارسة الضغوط الشعبية على نتنياهو كي يطلق أيديهم لتنفيذ هذه المشاريع، خصوصا تلك التي تستهدف ملء المناطق الشاغرة وقطع التواصل بين مناطق الضفة الغربية المختلفة على أمل جعل إقامة الدولة الفلسطينية أمرا مستحيلا.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.