عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

ليبرمان يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست بعد خطابه في ذكرى عرفات

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
TT

عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل «لا يمكن أن يكون مجانيًا»، مطالبًا الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام.
وأكد عباس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في مدينة أريحا في الضفة الغربية، على أنه «لا بد أن تقوم إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معنا، واعترافنا بدولة إسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا، إذ لا بد أن يقابله اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطين».
وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نؤكد على استعدادنا الدائم لصنع السلام مع إسرائيل، وتطبيق حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتأييدنا لعقد مؤتمر دولي للسلام بمبادرة فرنسا الذي يجرى الترتيب لعقده قبل نهاية العام».
وأوضح عباس أن انتخاب ترامب شأن أميركي، موضحًا: «تابعنا العملية الانتخابية الأميركية منذ أكثر من عام، وما يهمنا هو ماذا سيقول الرئيس ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض»، مضيفا: «ما نطلبه من الرئيس ترامب هو أن تقبل أميركا وتعمل على تطبيق حل الدولتين، حتى تقوم دولة فلسطين وتعيش بسلام بجوار دولة إسرائيل».
وفي حال تم توجيه دعوة له من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مفاوضات مباشرة، قال عباس: «نحن منذ زمن مستعدون للحوار المباشر مع الجانب الإسرائيلي، وعندما دعتنا روسيا لعقد لقاء لبينا الدعوة فورا»، لكنه أبرز أن «المهم هو على ماذا نتفاوض، ويجب أن يفهم نتنياهو أنه ما لم يؤمن بحل الدولتين، لن يكون هناك سلام، ونحن نريد منه أن يقول إنه مع حل الدولتين على حدود عام 1967، وهو الحل المدعوم من كل العالم وجزء كبير من الشعب الإسرائيلي».
من جهته، حذر ميدفيديف من حدوث «عواقب وخيمة» لاستمرار توقف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن دعوة موسكو التي أطلقتها قبل عدة أسابيع لاستضافة لقاء بينهما «لا تزال مطروحة، وبإمكان الطرفين أن يستغلوها في أي وقت»، وأكد على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الثابت والراسخ، وأن بلاده تدعو إلى إطلاق فوري لمفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، «لكن لا يمكن أن تستبدل جهود الوسطاء بالحوار المباشر، والأهم توفر الرغبة السياسية بين الطرفين، وهو ما نأمل فيه».
وقال ميدفيديف إن دور الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط «كان معدوما في الفترة الأخيرة، وإنه من دون عملية سلام قد تكون هناك عواقب وخيمة وتوترات ومشكلات».
وعلى هامش اجتماعهما، حضر عباس ورئيس الوزراء الروسي مراسم توقيع ست اتفاقيات لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، تشمل تعاونا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، كما حضر ميدفيديف مراسم افتتاح شارع في أريحا بتمويل من بلاده ويحمل اسمه، إلى جانب زيارته قصر هشام الأموي التاريخي في المدينة.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه لا يوجد مكان لنائب مثل أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذ كتب في تغريدة له على الشبكات الاجتماعية أن عودة لا ينتمي لإسرائيل بل للسلطة الفلسطينية. إلا أن عودة رد عليه بالقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ليبرمان هو «وزير العنصرية والترحيل الذي يزعجه وجود أي عربي هنا، وأنا أتعهد له بأن أواصل إزعاجه طالما بقي بهذه العقلية العنصرية المتحجرة».
وكان عودة قد ألقى كلمة أمام «فلسطينيي 48» في مهرجان ذكرى عرفات، ومما قاله وأغضب ليبرمان «نحن العرب الفلسطينيين الذين بقينا في وطننا، رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، لنا خصوصيتنا وهي أننا مواطنون في إسرائيل... حكومة إسرائيل تريد أن تبني شخصية اسمها (العربي الإسرائيلي)، ‎وهذا (العربي الإسرائيلي) هو عربي بمفهوم أنه يعرف لغته والمعلقات السبع، ويعرف النقائض بين فرزدق وجرير، ولكنه ممنوعٌ عليه أن يعرف شيئا عن تاريخه الفلسطيني، أو يتماهى مع نضال شعبه. هو عربي وليس فلسطينيًا. وفي الوقت ذاته هو إسرائيلي منقوصٌ لأن فقط اليهودي هو إسرائيلي كاملٌ في دولة اليهود. وهذه هي معادلتهم. أما معادلتنا فهي أن نكون عربًا وفلسطينيين مكتملين، وفي الوقت ذاته أن نناضل من أجل المواطنة الكاملة. هذه هي معادلتنا نحن».
‎وأضاف عودة موضحا «لنا موقعنا وخصوصيتنا، ومن خلال هذه الخصوصية نريد أن نساند شعبنا. وخصوصيتنا هي أن نلقي بوزننا الفاعل في المعترك السياسي الإسرائيلي. وأفضل من يعي هذه القوة الكمية والنوعية هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والكثير من وزرائه. لذلك يعمل على نزع الشرعية عنا كي لا نكون مؤثرين. وعندما أخطب هنا فهم يرصدون كل كلمة بهدف التحريض كي ينجح نتنياهو بتصويرنا كأعداء، كغير شرعيين بالعمل السياسي في إسرائيل. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن أحد العوامل المركزية لإنهاء أي احتلال هو الرأي العام في الدولة التي تمارس الاحتلال، وبدلاً من أن يبدأ الشعب الفلسطيني بـ1 في المائة يبدأ بـ20 في المائة هم نحن.. ولكننا لسنا وحدنا، فهناك شركاء يهود، نتظاهر معهم في تل أبيب كي نؤثّر على الرأي العام، ونتفاعل في البرلمان كي نضع وزننا كاملاً في المعادلة السياسية».
‎وتابع عودة مبرزا أن «الأسبوع القادم سيشهد ذكرى قتل إسحاق رابين على يد أعداء السلام، ونحن سنشارك في هذه الذكرى في الكنيست لأننا مصرّون على أن نكون جزءًا أساسيا وشرعيًا من المعسكر الذي يدفع باتجاه إنهاء الاحتلال البشع عن الشعب الفلسطيني».
وكما توقع عودة فقد هب قادة اليمين يهاجمونه، دون التطرق إلى مضمون كلمته، إذ قال ليبرمان إن عودة «اختار أن يلقي كلمة في ذكرى رئيس الإرهابيين عرفات، بينما تغيب عن جنازة الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس. لذلك لا مكان له ولأمثاله في الكنيست.. وسأستمر في العمل حتى خروج عودة من الكنيست».
من جهة ثانية توجه مئير تورجمان، القائم بأعمال رئيس بلدية القدس الغربية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي طالبا تحرير المشاريع الاستيطانية المقررة للبناء في القدس الشرقية وطرحها للتنفيذ.
وقال تورجمان، الذي يرأس في إدارة البلدية لجنة التنظيم والبناء، إن «نتنياهو كان يعطي البلدية مشاريع استيطان بالقطارة، هنا عشرة بيوت وهناك مائة. والسبب في ذلك هو الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه. ولكن الآن وبعدما انتخب دونالد ترامب، الذي يؤيد صراحة البناء الاستيطاني ويعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لإسرائيل، ويرفض القول إن الاستيطان يعرقل السلام، لم تعد هناك حجة يتذرع بها أحد. الآن نستطيع البناء من دون ضغوط».
وكشف تورجمان أن هناك مشاريع تعتبر جاهزة تماما لبناء 10 آلاف وحدة سكن جديدة في الأحياء اليهودية من القدس الشرقية، بينها 1700 في «جي جيلو»، و2100 في «هار حوما»، و900 في «جبعات زئيف»، و1100 في «بسغات زئيف» وغيرها.
وينضم تورجمان بذلك إلى مجموعة أخرى من قادة حركات التهويد والاستيطان، الذين رأوا في انتخاب ترامب فرصة لتوسيع المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية. وقد بدأوا ممارسة الضغوط الشعبية على نتنياهو كي يطلق أيديهم لتنفيذ هذه المشاريع، خصوصا تلك التي تستهدف ملء المناطق الشاغرة وقطع التواصل بين مناطق الضفة الغربية المختلفة على أمل جعل إقامة الدولة الفلسطينية أمرا مستحيلا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.