دول البلقان تسعى لمكافحة تهريب الأسلحة إلى الإرهابيين في أوروبا

تؤكد البوسنة وصربيا عزمهما على مكافحة تدفق الأسلحة التي تصل إلى أيدي العصابات في أوروبا، وكذلك المتطرفين الذين زرعوا الرعب في باريس في 2015.
في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، كان القتلة الذين نفذوا اعتداءات باريس مزودين برشاشات «زاساتافا» يوغوسلافية. وقبل أشهر كان لدى الأخوين كواشي اللذين نفذا الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة قاذفة وصواريخ من البلقان.
ويقول القاضي الفرنسي روبير جيلي، مدير شؤون الإجرام والعفو الذي توجه إلى بلغراد أخيرًا للقاء نظرائه، إنّ الوسط الصربي يرد في ثلث التحقيقات الحالية في فرنسا في قضايا التهريب الدولي للأسلحة (31.5 في المائة).
وأكد إيفان زفيغانوفسكي، الذي يدير برنامجًا للأمم المتحدة مخصصًا لمكافحة هذا النوع من التهريب، أنّ «دخول الأسلحة إلى أوروبا الغربية واستخدامها يبقيان مشكلة كبرى».
واعترف وزير الأمن البوسني دراغان ميكتيتش على الموقع الإخباري «كليكس با» أخيرًا بأنّ «هناك في البوسنة أسلحة لا تخضع للمراقبة ويقوم مهربون بشرائها».
من جانبه، قال المدعي الصربي للجريمة المنظمة، ملادن نيناديتش في أكتوبر (تشرين الأول)، خلال توقيع اتفاق مع القضاء الفرنسي لتشكيل فرق تحقيق مشتركة، إنّ «الأعمال الإرهابية في أوروبا الغربية تتزايد وتجب معالجة هذه المشكلة بتصميم ووضوح».
وفي نوفمبر 2015 خلال محاكمة الجنرال الصربي راتكو ملاديتش أمام المحكمة الدولية الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، أوضح أحد الشهود مصدر هذه الأسلحة، قائلاً إنّها منتشرة في جميع أنحاء البلاد في إطار مبادئ تيتو بشأن «الدفاع عن الأرض»، التي تقضي «بضرورة تجنب هجوم مباغت من أي طرف». مضيفًا أنّ «معظم الناس مسلحون»، موضحًا أنّ «الأسلحة كانت تترك في بعض الأحيان في مستودعات أو تنقل إلى بيوت أصحابها».
وخلال محاكمة الزعيم الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، روى شاهد آخر في 2003 كيف وزعت أسلحة من «مستودع الجيش» على «سكان القرى الصربية».
في تقرير في 2014، ذكر مركز الدراسات المتخصص لمراقبة الأسلحة الصغيرة (سمول ارمز سيرفاي)، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، أنّ سكان منطقة البلقان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، بحيازتهم ما بين 3.6 و6.2 مليون قطعة سلاح ناري.
وفي صربيا وحدها، هناك 900 ألف من هذه الأسلحة، حسب تقديرات السلطات، على الرغم من 6 حملات جميعها مقابل عفو أطلقت منذ اغتيال رئيس الوزراء زوران دينييتش في 2003. كما تفكر البوسنة في اتخاذ إجراءات عفو أيضًا.
في بداية حروب تسعينات القرن الماضي في المنطقة، كان هناك في البوسنة وحدها أكثر من 600 من هذه الترسانات موضوعة في أقبية في بعض الأحيان. وهذه الأسلحة فقد أثرها في فوضى الحروب.
وقد عثر عليها في باريس أو استوكهولم منقولة بكميات صغيرة وأحيانًا مفككة إلى قطع، في سيارات خاصة أو حافلات وحتى بالبريد، كما ذكر مصدر قضائي.
وصرح مصدر في الشرطة بأنّ تسليم حقيبة لمسافر مقابل دفعة من المال أمر سهل جدًا.
وعندما تصل الطلبية إلى أوروبا، تباع الأسلحة بنحو 300 يورو للقطعة الواحدة أحيانًا عبر الاستدانة من مقرضين مقابل رهن من الوسط الصربي. ثم تباع بسعر أعلى بعشر مرات.
وعمليات التهريب الصغيرة هذه لا تحتاج إلى تنظيم كبير. وقال ياسمين اهيتش، الذي يدرس في كلية علم الجريمة في سراييفو: «لم يجر في البوسنة حتى الآن تفكيك مجموعات خطيرة لتهريب أسلحة وذخائر». وأضاف أنه خلال واحدة من أهم العمليات في 2016، أطلق عليها اسم «بوستمان» (ساعي البريد)، كشفت عملية تهريب مع النمسا «وتمت مصادرة خمس بنادق». ولم يؤد تفكيك عصابتي توركوفيتش وغاسي في البوسنة إلى منع التهريب الذي تقوم به عصابة زيمون، التي تحمل اسم ضاحية لبلغراد.
وتعتقد الشرطة الصربية أنّها تواجه 25 عصابة تضم بعضها حفنة من الأشرار فقط، وتعتمد على المغتربين في أوروبا الغربية.