حصة «القوات» تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية

عون أبلغ المعنيين بوجوب انتهاء العملية قبل عيد الاستقلال

تنشط وراء الكواليس، وبشكل غير مسبوق، المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في ظل محاولات جدية للتكتم حول ما تم إنجازه من تفاهمات حتى الساعة خوفًا من نسفها.
وتتركز قنوات التواصل حاليًا بين القصر الجمهوري، أو المقر الرئاسي، وبيت الوسط، مقر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في ظل توارد معلومات لـ«الشرق الأوسط» عن «إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إنجاز التشكيلة الحكومية قبل عيد الاستقلال، في 22 من الشهر الحالي، حتى لو تطلب ذلك العمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وهو ما أبلغ به كل المعنيين».
وتؤكد مصادر مطلعة على المشاورات الحاصلة أنّه «تم حسم مسألة حجم الحكومة لجهة أنها ستضم 30 وزيرًا، خصوصا في ظل تمسك عون وحزب الله بأن تكون الحكومة جامعة، تضم كل الفرقاء دون استثناء، إلا إذا كان هناك من يريد أن يستثني نفسه».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأرجح أن يشارك الوزير السابق طلال أرسلان بالحكومة، إلى جانب تيار المردة والحزب القومي. أما مسألة مشاركة حزب الكتائب، فلا تزال قيد البحث، خصوصا أنه يصر على المشاركة بوزيرين».
ورجّحت المصادر أن تكون حصة «التيار الوطني الحر»، إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية، 7 وزراء في الحكومة المنوي تشكيلها، بعد أن تم حسم حق الرئيس عون في أن تكون له حصة منفصلة عن التيار، رغم محاولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أخيرًا التصدي لهذه المسألة، وحصر حصة الرئيس بحصة كتلته النيابية.
وتتركز الإشكالية الأساسية التي تؤخر عملية التأليف حاليًا عند حزب «القوات اللبنانية» الذي يصر على حصة وازنة داخل الحكومة، من منطلق أنّه يعتبر نفسه «عرّاب» العهد الجديد، بعدما تنازل رئيسه عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية لمصلحة عون.
وبحسب المصادر، فإن «عاملين أساسيين يعقدان حتى الساعة مسألة حصة القوات: أولا، مطالبتها بعدد من الحقائب يوازي عدد حقائب التيار، وهو ما قد لا يقبل به حتى عون نفسه، نظرا إلى أن ذلك سيرسخ فكرة التمثيل المسيحي المتوازن بين الحزبين. ثانيا، طبيعة الوزارات التي يطالب بها القواتيون، وإصرارهم على إحدى الحقائب السيادية، وهو ما لا يحبذه حزب الله، من منطلق رفضه تسلم «القوات» أي وزارة أمنية أو تحدد السياسة الخارجية.
وقد رد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات»، ملحم رياشي، يوم أمس، على ما يتم تداوله في هذا السياق، فأكد أن «النقاشات جدية لتشكيل الحكومة، وهي تواجه بعض العقبات، ولكنها قاب قوسين أو أدنى من الوصول لهدفها، وهناك عمل جدي لتُشكل قبل عيد الاستقلال»، لافتا إلى أن «القوات تريد حصة وازنة في الحكومة تعبر حقيقةً عن وزنها، لأن القوات حجمها أكبر من كتلتها النيابية».
وإذ نفى رياشي تمسكهم و«التيار الوطني الحر» بـ«حصرية» تسمية الوزراء المسيحيين، أشار إلى أن «المشكلة هي مشكلة حصة وازنة في الحكومة، وقد حُسم الموضوع.. إن منطق (الفيتو) مرفوض، ومن يريد أن يدخله سيعرقل الحكومة».
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، يوم أمس، عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال، متحدثًا عن «رغبة جدية في تأليفها في أسرع وقت ممكن للانصراف إلى العمل، ولا سيما العمل من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات، ومعالجة الملفات الحيوية المطروحة». وإذ شدد بري على «ضرورة أن يكون القانون الجديد مبنيا على النسبية، بما يؤدي إلى الانتقال من المفهوم الطائفي والمذهبي إلى مفهوم المواطنية»، أكد على أن «مكافحة الفساد تستلزم تعزيز سلوك المسارات الدستورية والقانونية».