«القائمة المشتركة» تطرح قانونًا للاعتراف بـ«فلسطينيي 48» أقلية قومية في إسرائيل

أثار موجة احتجاج ومقاطعة من نواب اليمين والوسط

في سابقة جديدة طرحت كتلة «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الأربعاء، مشروع قانون أساس ينص على الاعتراف بالمواطنين العرب في إسرائيل كأقلية قومية لها حقوق جماعية، وفقا للقانون الدولي، وإرساء هذه الحقوق على أساس المساواة المدنية التامة لهم.
وقد عرض مشروع القانون باسم الكتلة، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، الدكتور جمال زحالقة، الذي قال إن «القانون في إسرائيل لا يعترف بالعرب كأقلية قومية، ولا يعترف بالحقوق الجماعية والحقوق القومية لهم، إنما يتعامل معهم كمجموعات دينية فقط، ويتحدث عنهم بمصطلحات (أبناء الأقليات) و(غير اليهود) و(المسلمين والمسيحيين والدروز والبدو)، ولكن ليس بكلمة عرب أو أقلية قومية عربية فلسطينية». وأضاف زحالقة أن «بنود مشروع القانون المقترح مستمدة من نص المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأقليات ومن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمعاهدات العالمية الخاصة بالشعوب الأصلانية وقيم المساواة والعدالة الطبيعية».
وأثار الاقتراح بمجرد طرحه موجة احتجاج ومقاطعة من نواب اليمين والوسط على السواء، فراحوا يقاطعون أقواله عدّة مرات. وردت على الاقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، من حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، معلنة رفضها القاطع له. وقالت مفسرة رفضها: «إسرائيل تعطي حقوقًا مدنيّة للعرب في إسرائيل، ولن تسمح قطعًا بمنح حقوق قوميّة لهم». وأضافت: «على من يريد حقوقا قوميّة، أن يذهب للدول العربيّة». وقد قاطعها النواب العرب بالقول إنها تدعو للترانسفير ونعتوها بالوزيرة العنصرية. وصعد النائب زحالقة على المنصة ثانية للرد على شاكيد، وقال إن «كل من يعارض القانون المقترح يدعم سلب الحقوق». وتوجه للوزيرة قائلاً: «أنت تقولين من جهة بأن القانون الإسرائيلي يحرّم العنصرية ومن جهة أخرى تقومين بالتحريض العنصري، ومن هنا فأقوالك ليست فقط مغالطة بل مخالفة قانونية يجب أن تعاقبي عليها. أنت تتحدثين معنا وكأننا رعايا عند سيادتك، وليس مواطنين. عليك أن تفهمي بأننا لن نتنازل عن حقوقنا وسوف ننتزعها رغم أنف العنصريين والفاشيين من أمثالك». هذا، وجرى تقديم القانون باعتباره قانونا دستوريا له حصانته ولا يمكن تغييره إلا بأغلبية خاصة، ويشمل الاقتراح بنودا كثيرة تتعلق بحقوق المواطنين العرب:
«1 - هدف القانون: إرساء مكانة المواطنين العرب كأقلية قومية ومساواة مدنية تامة.
2 - سريان المفعول: كل مواطن يعتبر نفسه عربيا ولغة أمه عربية يكون محسوبا على الأقلية العربية.
3 - حقوق وحريات أساسية: الاعتماد على الإقرار بقيمة الإنسان، وبقدسية حياته، وبكرامته وبكونه حرا. احترام حقوق الأقلية العربية على أساس مبادئ العدل الطبيعي والقانون الدولي. التأكيد على أن المواطنين العرب هم سكان أصليون.
4 - المساواة: حق المواطنين العرب في المساواة التامة، وفي تكافؤ الفرص وفي إلغاء كل أشكال التمييز ضدهم. وفي هذا المجال لا يعتبر تمييزا أي قانون أو خطة رسمية أو غير رسمية تحسن من وضع المواطنين العرب بسبب غبن في الماضي أو الحاضر.
5 - تمثيل مناسب: يحق للمواطنين العرب تمثيلا مناسبا في جميع المؤسسات العامة.
6 - الثقافة: يحق للأقلية العربية رعاية وتطوير الثقافة العربية بشكل مستقل وحر.
7 - مؤسسات: يحق للمواطنين العرب إقامة مؤسسات تمثيلية عامة وفي كل المجالات.
8 - اتخاذ القرار: على الدولة أن تضمن مشاركة فعلية وفعالة للمواطنين العرب في اتخاذ القرارات الخاصة بشأنهم.
9 - اللغة: تثبيت مكانة اللغة العربية لغة رسمية.
10 - التواصل: تعترف الدولة بالعلاقة الخاصة بين الأقلية العربية والشعب الفلسطيني والأمة العربية.
11 - واجب الدولة: اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المواطنين العرب من التعبير عن هويتهم، وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتراثهم، وتعلم تاريخهم وميراثهم الحضاري والثقافي».
ونوّه النائب زحالقة بأن «اقتراح القانون ليس مشروعًا لتسوية سياسية بيننا وبين الدولة، بل هو إطار للمطالبة بالحقوق الأساسية في الظروف المعقدة لفلسطينيي الداخل. أما قضيتنا السياسية العامة فلها أبعاد كثيرة لم يتطرق إليها القانون ومكانها هو ضمن التعامل مع قضية فلسطين، التي نحن جزء لا يتجزأ منها».
هذا، وقد صوّت لصالح القانون أعضاء القائمة المشتركة وأعضاء «ميرتس»، وعارضته باقي كُتَل «الكنيست» في المعارضة والائتلاف.