تونس: ملفات أمنية واقتصادية في زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا

تواصل الخلافات بين تونس وفرنسا حول دعم التدخل العسكري في ليبيا

يؤدي يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، زيارة إلى فرنسا غدا، بدعوة من نظيره الفرنسي مانويل فالس، وسيكون الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في استقبال رئيس الحكومة، خلال هذه الزيارة الأولى إلى فرنسا منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي. ويرافق رئيس الحكومة التونسية في هذه الزيارة محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسلمى اللومي وزيرة السياحية، ورضوان عيارة وزير الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج. ويلتقي الشاهد نظيره الفرنسي مانويل فالس، وكلود برتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وجيرار لارشير رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. وتناقش تونس وفرنسا خلال هذه الزيارة عدة ملفات متعلقة بالأمن والدفاع وتحويل جزء من الديون التونسية إلى استثمارات في مجالات التنمية، إضافة إلى برامج للتعاون العلمي والبحوث الجامعية. وتختلط الملفات السياسية مع الملفات الاقتصادية خلال هذه الزيارة، وتختفي وراءهما الملفات الأمنية سواء على الصعيد الداخلي وتحديات تحجيم الهجمات الإرهابية في البلدين، أو على الصعيد الإقليمي وتواصل التهديدات الإرهابية الآتية من تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا المجاورة.
ووفق مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، سيكون الوضع السياسي والأمني في ليبيا المجاورة على رأس الملفات التي يناقشها الطرفان. وتلتقي وجهتا نظر البلدين تجاه ظاهرة الإرهاب بعد تعرضهما لهجمات إرهابية دامية خلال السنة الماضية، وتعبير قيادتي البلدين عن تضامنهما في مكافحة التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الدموية.
إلا أن موضوع التدخل العسكري الغربي المباشر في ليبيا ومشاركة فرنسا في هذا التدخل لا يزال محل خلاف بين البلدين. وعبرت تونس عن رفضها التدخل العسكري في ليبيا، ووقفت إلى جانب الجزائر في معارضة هذا التدخل، وأكدت على ما سيخلفه من نتائج كارثية على المستوى الإقليمي.
وبشأن الملف الليبي، قال لمنذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن «موقف البلدين لا يمكن أن يكتب له الصدام، لعدة اعتبارات؛ من بينها أن تونس تعد بلد مواجهة في حال تنفيذ تدخل عسكري غربي مباشر في ليبيا». وأضاف ثابت أن «معارضة تونس للتدخل العسكري مبنية على معطيات واقعية عاشتها البلاد إثر سقوط نظام العقيد القذافي سنة 2011 والدور المهم الذي لعبته فرنسا في هذا الملف وتحميلها جزءا من المسؤولية تجاه عدم التحضير الجيد لفترة ما بعد القذافي».
أما على المستوى الاقتصادي، فستكون مشاركة فرنسا في إنجاح المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» المزمع عقده بالعاصمة التونسية يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في صميم المحادثات بين البلدين.
وتعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في تونس، ويبلغ عدد المؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية المنتصبة بتونس، نحو 1349 مؤسسة، من بينها 1040 مؤسسة تصدر منتجاتها بالكامل، وهذا يمثل نحو 40 في المائة من المؤسسات الأجنبية المنتصبة في البلاد، أما حجم استثماراتها، فهو لا يقل عن 3 آلاف مليون دينار تونسي (نحو ألف مليون يورو). وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أدى زيارة دولة إلى فرنسا في شهر أبريل (نيسان) 2015 تقرر خلالها تكثيف التعاون في المجال الأمني بين البلدين، وذلك إثر العملية الإرهابية التي استهدفت يوم 18 مارس (آذار) من السنة الماضية، متحف «باردو»، غرب العاصمة التونسية.
على صعيد متصل، سبق هذه الزيارة صدور قرار من وزارتي الاقتصاد والمالية في فرنسا بإعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة بن علي وزوجته وأقاربهما البالغ عددهم 48 شخصًا. وفي هذا الشأن، عدّ رياض بوجاه، رئيس لجنة الأملاك المصادرة، في تصريح إعلامي أن قرار إعادة تجميد أملاك وحسابات بن علي في فرنسا أمر إيجابي يعمل لصالح الدولة التونسية. وقال إن أغلب الأملاك المصادرة في الخارج موجودة في كل من كندا وفرنسا وسويسرا، مشيرا إلى أنها مجمدة، وتتوزع بين أسهم في شركات، وعقارات، في عدد من المدن الأوروبية.