تحديات جمة تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي

تبلغ قيمته السوقية 160 مليار دولار

تحديات جمة تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي
TT

تحديات جمة تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي

تحديات جمة تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي

يبدو أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 160 مليار دولار بدأ يفقد بريقه؛ فعلى مدار الأيام الماضية بدأت مختلف وسائل الإعلام في كتابة «أعمدة النعي» على قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بعد الإيرادات المخيبة للآمال التي حققتها أكبر خمس شركات هندية تعمل في مجال خدمات البرمجيات، وهي: «ويبرو المحدودة»، و«إتش سي إل المحدودة للتكنولوجيا»، و«إنفوسيس»، و«تي سي إس»، و«تيك ماهيندرا». وهذه الشركات، والتي كانت في توسع سريع خلال العقدين الماضيين، أصيبت جميعها بالتباطؤ المفاجئ. لتسجيلها أرباحا في خانة رقمية واحدة على أساس سنوي. وتبلغ حاليًا قيمة الصادرات الهندية من البرمجيات نحو 110 مليارات دولار، ويعمل في هذه الصناعة ما يقرب من 3.75 مليون موظف، وتملك 60 في المائة من حصة «سوق الاستعانة بمصادر خارجية» المهيمنة عالميا في هذا المجال، ومن بين أكبر 10 شركات عالمية توفر خدمات البرمجيات من حيث قيمة السوق هناك خمس شركات منها هندية.
* أزمة قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي
وفقًا للمحللين المعنيين بهذا القطاع والذي يتابعون شركات التكنولوجيا، فإن القطاع عرضة بشكل كبير للتطورات الاقتصادية العالمية، ويعتمد بصورة كبيرة على الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا - وكلا السوقين يشهدان تباطؤا اقتصاديا كبيرًا في الوقت الراهن.
وتعتبر أوروبا ثاني أكبر سوق لصناعة التعهيد بخدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، وهي الصناعة التي تولد نحو 30 في المائة من عائداتها. وتتخذ الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات مقراتها الأوروبية في المملكة المتحدة، وتستخدم البلاد بوابة للأعمال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهناك ما يقرب من 800 شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات تعمل في المملكة المتحدة، ويعمل فيها قرابة 110 آلاف موظف.
وتواجه الصناعة أيضًا المزيد من الأعباء مع تحول العملاء نحو الحلول الرقمية والحلول القائمة على التقنيات السحابية. ولقد نجم عن ذلك انخفاض حاد في هذا النوع من الأعمال الذي استمرت شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية في توفيره. وهناك شركات كبيرة تستخدم حلولا مثل «غوغل للأعمال»، أو «خدمات الإنترنت من أمازون»، أو «خدمة إي آر بي السحابية من شركة ساب الألمانية»، تحتاج إلى جزء ضئيل للغاية من القوى البشرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة أعمالها. وبكل بساطة، تستطيع الحواسيب الآن تنفيذ الأعمال التي كانت تستلزم البشر من قبل لتأديتها، بما في ذلك تطوير مختلف البرمجيات.
«أصبحت إيرادات شركات البرمجيات الهندية الكبيرة ذكرى من ذكريات الماضي الجميل». بحسب وكالة بلومبرغ لكاتبها آندي موخرجي، وفي حين أن هذا قد يكون فضفاضا بعض الشيء، إلا أن المشكلة التي يشير إليها الكاتب فعلا حقيقية، لأنه ليس من شأن التباطؤ بمفرده أن يسبب الشلل التام في صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية إذا ما اعتمدت الصناعة تقنيات «الإعلام الاجتماعي، والتقنيات المحمولة، والتحليلات، والتقنيات السحابية» الجديدة. ولكن البائعون أهدروا الكثير من الوقت في الدفاع عن أعمالهم العتيقة من كتابة الأكواد والمحافظة على التطبيقات المخصصة لشركات وأعمال بعينها، والتي فشلت فشلا ذريعا في المقاومة أو المنافسة في العالم الرقمي الحديث.
وبدأ عملاء قطاع «المصارف، والخدمات المالية، والتأمين» في الخارج يسحبون الإنفاقات التقديرية. والمسارات التقليدية لهذا القطاع، والتي ساهمت بنحو 25 إلى 40 في المائة من الإيرادات لدى كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية، وصارت تتعرض لضغوط هائلة من قبل الذكاء الصناعي والمنصات الداعمة لهما إلى جانب دعم الحوسبة السحابية التي تزيل من طريقها موازنات الأعمال التي طالما تمتعت بها شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية.
ويعتقد الكثير من كبار المستثمرين الآن أن هناك عدم تطابق واضح بين ما يقوله زعماء شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية وما يشاهدونه على أرض الواقع حول العالم. يقول غيريش باي، المحلل لدى شركة «نيرمال بانغ» للوساطة في الأسهم: «نعتقد أن أسباب ضعف الإيرادات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أسباب عابرة (الانتخابات الرئاسية الأميركية والبريكست)، وأسباب دورية (الضعف الاقتصادي الأميركي والأوروبي، وسيناريو هبوط أسعار الفائدة)، وأسباب هيكلية (ضغط قيمة التعاقدات بسبب الذكاء الصناعي والتقنيات السحابية)».
إذا ما عمد أحدنا إلى تحليل بيانات رؤساء مجالس إدارات كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية، فسيجد أنهم يحذرون أيضًا من أن المضي قدما في هذا الاتجاه سوف يكون عسيرا.
حيث قال فيشال سيكا رئيس مجلس إدارة ثاني أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في الهند، شركة «إنفوسيس»: «كانت الزيادة المتتابعة والمخيبة للآمال في عائدات الدولار بواقع 2.2 في المائة قد حققت إيرادات مقدارها 2.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) تلك التي لم تكن متوقعة وغير منتظرة على حد سواء». وقال شاندراسيكاران رئيس مجلس إدارة شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وهي المنافس الأكبر لشركة إنفوسيس في السوق الهندية: «لقد كان فصلا استثنائيا خلال هذا العام بالنسبة لشركة تاتا للخدمات الاستشارية، حيث تسببت حالة عدم اليقين المتصاعدة في البيئة في تزايد الحيطة والحذر بين العملاء وأدت إلى انتكاسات في الإنفاق التقديري خلال هذا الربع من العام الحالي».
وواجهت شركة إنفوسيس انتكاسة أخرى من واقع القرار البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي، عندما قرر أحد كبار العملاء، وهو البنك الملكي الاسكوتلندي إلغاء التعاقد من وحدة الخدمات المصرفية مع الشركة الهندية. وتوقع الكثير من المحللين أن يسبب إلغاء التعاقد خسارة عشرات ملايين الدولارات من الإيرادات للشركة التي تتخذ من بنغالور الهندية، مقرا لها خلال العام المالي الحالي، مما يدفع بجولة أخرى من انخفاض التوقعات.
وتباطأ أداء شركة ويبرو ثالث أكبر شركات التعهيد بخدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث عانت من ضعف الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من قبل العملاء في قطاعات مهمة مثل النفط والغاز الطبيعي والخدمات المالية، والتي تمثل في مجموعها إجمالي إيرادات الشركة. وقالت شركة ويبرو، إنها تعمل على تقييم التأثير المحتمل للخروج البريطاني «على مجموعة من العوامل التي تتضمن انتقال الأيدي العاملة، والتغيرات في النظام المالي». ويعمل لدى شركة ويبرو في فرعها بالمملكة المتحدة نحو 4 آلاف موظف. وقال غورناني من شركة «تيك ماهيندرا» الهندية: «هذا من التعديلات طويلة الأمد التي يجب القيام بها في جميع أنحاء الصناعة وغير ذلك من السياسات. وعلينا الانتظار والمراقبة».
* التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند
ذكر تقرير صادر عن وكالة رويترز الإخبارية أن التحديات الكبرى التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية يمكن أن تنشأ من تقلبات الجنيه الإسترليني، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية بين المملكة المتحدة وأوروبا، والتغيرات في النظم المالية والمصرفية.
وقد يكون هناك انخفاض في قيمة الجنيه، والذي قد يؤدي إلى فقدان الكثير من العقود الحالية للمقترحات ما لم يتم إعادة التفاوض بشأنها. وقالت هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية «ناسكوم» في بيان صادر عنها: «إن حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات المطولة على شروط الخروج ومستقبل التفاعل مع الاتحاد الأوروبي من شأنها التأثير على اتخاذ القرار بالنسبة للمشروعات الكبرى». وقد تحتاج شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية إلى إنشاء مكاتب مستقلة وتعيين فرق عمل مختلفة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تداعيات الخروج البريطاني، مما يضع أعباء كبيرة من الإنفاق على كاهل شركات تكنولوجيا المعلومات على المدى القريب، كما قالت هيئة ناسكوم. ومن المفارقات، أنه ليست هناك شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية الخمس الكبرى تمكنت من تحقيق الإيرادات المزدوجة بالدولار خلال العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن استخدام التكنولوجية قد يعني أن شركات القطاع الهندية قد تشهد خسائر هائلة في الوظائف قريبًا.
وتتوقع إحدى الشركات البحثية الأميركية أن صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية ستفقد 600 ألف فرصة عمل من الوظائف ذات المهارات المنخفضة بسبب استخدام التكنولوجيا خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يضاعف من المتاعب التي سوف تشهدها تلك الصناعة للمرة الأولى.
يقول اشيش ميهرا رئيس مجلس إدارة شركة «انتووركس» المتخصصة في مجال التعهيد لصحيفة «ايكونوميك تايمز» الهندية: «ستواجه صناعة التعهيد الهندية مشكلة الأتمتة (التشغيل الآلي) خلال العامين المقبلين. وهذا التحدي سوف تواجهه الصناعة والدولة على حد سواء». كان ميهرا يشغل منصب نائب رئيس قطاع التعهيد في شركة إنفوسيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد بدأت أولى الخطوات نحو انخفاض فرص العمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، حيث قللت الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات من حساباتها الرئيسية في الماضي القريب.
* تفاؤل رغم التحديات
ليست تلك هي المرة الأولى التي تواجه الصناعة أزمة وجودية كهذه؛ ففي أواخر عقد التسعينات، واجهت الصناعة أزمة سميت «واي تو كيه»، والكساد المصاحب لها والذي تزامن مع أزمة إفلاس شركات التجارة الإلكترونية. وكان حجم الشركات صغير وقتئذ، وغيرت الكثير منها أسلوب العمل لديها للتكيف مع الواقع الجديد.
لذا، سيكون من قبيل التهور والاندفاع الإعلان عن وفاة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية الآن، كما يقول التنفيذيون والمحللون. حيث تتخذ الشركات الخطوات للتعامل مع التحديات القائمة (الاستثمارات في المنصات الذكية، والأتمتة، والشراكات مع مؤسسات التقنيات السحابية، وعقد الشراكات مع الشركات الناشئة في ذلك المجال)، ويعتقد الكثير من المحللين أنه إذا ما تم تنفيذ ذلك بصورة جيدة، يمكن حينها لعمالقة تكنولوجيا المعلومات في البلاد العودة إلى النمو المزدوج في الأرباح.
وتستثمر كل من شركة إنفوسيس وتي سي إس في قواعد بيانات «بلوك - تشين». والشركات الثلاثة الكبرى – انفوسيس، وتي سي إس، وويبرو – مستمرة في تعزيز عروضها في المنصات القائمة على الأتمتة والذكاء الصناعي.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.