قمة «تمويل التجارة» تبحث تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق النمو المستدام

بمشاركة جهات تنظيمية وخبراء المال

تبحث قمة تمويل التجارة السعودية، التي تنطلق فعالياتها خلال الأسبوع المقبل وتستضيفها الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية)، عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها تنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام للشركات في السعودية.
ويشارك في القمة خبراء المال من الشركات المتوسطة والكبيرة، إضافة إلى رجال الأعمال وكبار الموظفين من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والمؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا، وشركات التأمين والائتمان التجاري والشركات الاستشارية.
وتتضمن القمة طرح مواضيع اقتصادية على طاولة النقاش، من خلال الجلسات التي تستمر على مدار يومين بمشاركة تنفيذيين من شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث ستتم مناقشة موضوع آفاق الاقتصاد السعودي، خاصة خلال التحرك السريع نحو حقبة من التنويع، كما يتضمن جلسة نقاشية حول «رؤية المملكة 2030» وماذا تعني لشركتك، مع الخبراء الاقتصاديين من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وسيتم خلال القمة عرض الكثير من المبادرات لتطوير وتعزيز الصادرات غير النفطية من قيادي في مجال التمويل التجاري من البنك السعودي الفرنسي، إلى جانب التعرف على نمو تمويل تجارة السلع الأساسية مع خبير التمويل التجاري من بنك قطر الوطني.
وستقدم القمة فرصة للتدريب على اكتساب الأفكار من كبار القادة الماليين، من إيرباص، وشركة الربيع السعودية للأغذية، والغسان للسيارات، وشركة علي زيد القريشي وإخوانه، حول كيفية معالجة مشكلات السيولة خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى إلقاء الضوء على فك شفرة الاختلاف في المعلومات الائتمانية في بيئة التجارة، مع جلسة شركة «سمة» السعودية «الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو الرقمية»، وأيضًا «تعلم كيفية البقاء متزنا خلال الأوقات المضطربة» من خلال جلسة «إس إيه بي».
وتتضمن القمة أيضا جلسة نقاشية حول سد الفجوة وتقوية العلاقات بين الشركات والبنوك من خلال جلسة يشارك فيها المديرون الماليون والمصرفيون، إضافة إلى عرض توضيحي حول كيفية فك شفرة الامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية الإلزامية في السعودية، يقدمه رئيس قسم معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
من جهته قال زياد البسام، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد مؤتمر قمة تمويل التجارة يأتي في وقت تواجه فيه المنشآت تحديات تدفعها إلى الخروج من السوق، وفي مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة، وهذا الأمر دفع الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، مثل صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه.
وأضاف أن القمة فرصة لبحث فرص أعمال جديدة، ومناقشة الحلول العملية لمشروعاتهم المختلفة، وطرق تعزيز الأرباح ودراسات التكاليف المختلفة من خلال اعتماد أفضل التقنيات والحلول في العمليات التجارية، في ظل التوجه الطموح الذي تقوده الحكومة السعودية لتعزيز نمو الاقتصاد في البلاد.
يشار إلى أن قمة تمويل التجارة السعودية جاءت مبادرة مصممة لتجمع بين أصحاب الأعمال الرئيسيين المشاركين في إعادة تحديد وظيفة تمويل التجارة، من الحكومة والسلطات التنظيمية إلى المؤسسات المالية المهمة، مثل البنوك وشركات التأمين ولجان المخاطر الاقتصادية وشركات التقييم إلى المستشارين القانونيين والتكنولوجيين، إضافة إلى مشاركة المديرين الماليين ومسؤولي التمويل ورؤساء الخزينة والميزانيات، ومجموعة من أكبر الشركات والتكتلات التجارية من الشركات القابضة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
ومن المقرر أن يشارك في القمة كبار العاملين في القطاع المالي من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها لمناقشة أكبر 8 تحديات يواجهها القطاع، واستخلاص حلول ملموسة لبعض أهم القضايا التي تواجه قطاع التجارة.
ووفقًا لدراسة أجرتها غرفة التجارة الدولية فإن 53 في المائة من الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتقدم بطلبات للتمويل التجاري، يقابل طلبها بالرفض.
وذكرت الدراسة أن معدلات الرفض تعود إلى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة، وعدم الامتثال للقواعد والبرتوكولات المعمول بها. وفي المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز 79 في المائة من معاملاتها التجارية.