إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

تنفيذ 8 آلاف عملية شراء أثناء الفترة التجريبية عبر 750 ألف بطاقة

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، مزايا جديدة لتخفيف استخدام التعاملات النقدية التقليدية والتوجه نحو تعاملات النقد الإلكتروني في نقاط البيع، وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز دور الحكومة الإلكترونية.
ومن بين الخدمات التي أطلقتها «ساما»، خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات ذات القيم المنخفضة بقيمة إجمالية تراكمية لا تتجاوز 300 ريال (80 دولارًا) في اليوم دون طلب رقم سري، ليتم خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي بطريقة مباشرة ومرنة، على أن يُطلب من العميل في بعض الأوقات إدخال البطاقة والرقم السري لتعزيز مستوى الأمان.
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي، أن خدمة أثير التي تم إطلاقها رسميا أمس، نجحت خلال فترة تجريبية شملت تنفيذ أكثر من ثمانية آلاف عملية، عبر أكثر من 750 ألف بطاقة.
وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة هي إحدى خدمات مدى المضافة والتي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى «إن إف سي» (NFC) حيث يُمكن من خلال الخدمة إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ريال (26.6 دولار)، وذلك بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، دون أن يطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري أو البطاقة إلا في حالات ضيقة بهدف زيادة مستوى الأمان.
وترتبط الخدمة الجديدة ببطاقات مدى التي توفرها البنوك لعملائها، مبينة أن مدى هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي تربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحد، يسمح بتمرير العمليات المالية المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة.
وتطرقت «ساما» إلى أنها صممت شعارًا خاصًا بالخدمة يظهر بشكل بارز لدى محاسبي المتاجر مزودي الخدمة، كما تظهر هذه العلامة على بطاقة «مدى» المصرفية التي تدعم هذه الخاصية، وذلك بهدف تسهيل معرفة العملاء بالمتاجر المطبقة للخدمة الوليدة.
وشددت على أن إطلاق خدمة «مدى أثير» بشكل رسمي، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة التجريبية التي بدأت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، مع عدد من المتاجر والبنوك المحلية.
وتتيح الخدمة لحاملي بطاقة «مدى» سرعة إتمام العمليات منخفضة القيمة، فضلاً عمّا تمثله من ميزة تسويقية تنافسية للمتاجر من خلال توسيع خيارات ومزايا الدفع بواسطتها، إلى جانب مساهمتها في مبادرات الدفع الإلكتروني.
وشهدت الفترة التجريبية لخدمة «مدى أثير» إصدار نحو 750 ألف بطاقة تدعم خدمة «مدى أثير»، وتركيب أكثر من 50 ألف جهاز يدعم هذه الخاصية، كما جرى تنفيذ أكثر من 8000 عملية.
وأكدت مؤسسة النقد أن هذه الخدمة اختيارية، وتقدم مجانًا عند طلب حامل البطاقة إضافة خدمة «مدى أثير» دون أن يتحمل العميل أو التاجر أي رسوم لقاء تقديمها.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز ثقافة النقد الإلكتروني والتقليل من تداول النقد الورقي في السوق السعودية، وهو ما سيؤدي إلى إبقاء أكبر كمية ممكن من الأوراق النقدية في خزائن الدولة، بدلا من التداولات النقدية الشائعة حاليا، وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الرامية إلى تخفيف استخدام النقد والتحول إلى التعاملات الإلكترونية في مختلف أروقة الدولة.



أسهم هونغ كونغ على قمة شهرين واستقرار في أسواق الصين

مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

أسهم هونغ كونغ على قمة شهرين واستقرار في أسواق الصين

مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوى لها في شهرين يوم الثلاثاء وسط انتعاش الأسواق الآسيوية، بينما شهدت الأسهم الصينية فترة استراحة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عقد من الزمان خلال الجلسة السابقة مع حجم تداول قياسي.

وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة واحد في المائة بحلول استراحة الغداء، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وقادت أسهم الرعاية الصحية والطاقة السوق إلى الارتفاع. وفي البر الرئيسي للصين، استقر كل من مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية ومؤشر «شنغهاي» المركب. وقاد ارتفاع الأسهم اليابانية الأسواق الآسيوية إلى الارتفاع يوم الثلاثاء وسط تفاؤل المستثمرين بشأن كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. كما سجل مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مستوى قياسياً جديداً.

وانعكاساً للتفاؤل السائد، ارتفعت أسهم شركة «غيغا ديفايس سيميكونداكتور» الصينية في أول يوم تداول لها ببورصة هونغ كونغ يوم الثلاثاء. وفي بورصات الصين، قابلت مكاسب أسهم الرعاية الصحية والذهب انخفاضات حادة في أسهم الدفاع وصناعة الرقائق. كما شهدت أسهم المعادن النادرة انخفاضاً، بالتزامن مع اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع» والاقتصادات الكبرى الأخرى في واشنطن لمناقشة سبل تقليل الاعتماد على المعادن النادرة من الصين. وتأثرت المعنويات سلباً بتوقعات تباطؤ النمو القياسي للصادرات الصينية، بدفع من تنويع وجهات الشحن، في الشهر الأخير من عام 2025، وأن توقعات العام المقبل تعتمد على قدرة الشركات المصنعة على التوسع في أسواق جديدة. وارتفعت أسهم شركة «ريميجين» الصينية لتطوير الأدوية بنسبة 20 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به يومياً، بعد شراكة الشركة مع شركة «أبفي» لتطوير علاج تجريبي للأورام الصلبة.

* اليوان يستقر

من جانبه، انخفض اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في 32 شهراً، حيث حددت بكين سعر صرف أضعف من المتوقع للسيطرة على وتيرة ارتفاع قيمة اليوان. وبحلول الساعة الـ04:01 بتوقيت غرينيتش، انخفض اليوان بنسبة 0.04 في المائة إلى 6.9759 مقابل الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 6.9752، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في 32 شهراً الذي سجله يوم الاثنين. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.972 يوان للدولار، بانخفاض قدره نحو 0.02 في المائة بالتعاملات الآسيوية. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» سعر الصرف المتوسط عند 7.0103 يوان للدولار. وشهد اليوان الصيني ارتفاعاً لثالث يوم على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024، إلا إنه كان أضعف بمقدار 369 نقطة من تقديرات «رويترز».

ويُسمح لليوان بالتداول بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أسفل نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وأشار متداولون ومحللون إلى أن «البنك المركزي» يُعزز تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن بمستويات أضعف من توقعات السوق؛ مما يُوحي بأنه يسمح بارتفاع مُتأنٍ في قيمته. وقال محللون في بنك «إتش إس بي سي»: «بالنظر إلى أجندة الصين المحلية، بما في ذلك التحديث الصناعي، والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة التوازن للنمو، وتدويل اليوان، فإننا نعتقد أن السلطات ستواصل تسهيل ارتفاع اليوان ببطء وثبات». ويتوقع «البنك» أيضاً تسارعاً في وتيرة ارتفاع اليوان مقابل الدولار الأميركي في الأشهر المقبلة؛ نظراً إلى عوامل موسمية في العرض والطلب على العملات الأجنبية المحلية. وحافظ الدولار الأميركي على خسائره مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء بعد أن فتحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحقيقاً جنائياً ضد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، وهي خطوة تهدد استقلالية «البنك المركزي» والثقة بالأصول الأميركية. وقال محللون في بنك «تشاينا ميرشانتس»: «غالباً ما تُشكل شكوك السوق بشأن استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) قيوداً عندما يتجه مؤشر الدولار نحو الارتفاع، لكن التأثيرات الهبوطية قد تفتقر إلى الاستدامة». وأضافوا: «دون دعم من أساسيات الاقتصاد، فسيكون من الصعب تحقيق ارتفاع كبير في توقعات خفض أسعار الفائدة وحركة هبوطية في مؤشر الدولار».


تحذيرات من دخول «حقبة بلا نمو» في ألمانيا

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

تحذيرات من دخول «حقبة بلا نمو» في ألمانيا

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

دعا رئيس أكبر بنك في ألمانيا (دويتشه بنك) إلى التزامٍ أكبر من السياسيين والموظفين على حد سواء، محذراً من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً مطولاً.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، كريستيان زيفينغ، مساء الاثنين خلال حفل استقبال نظّمه «دويتشه بنك» في برلين: «من دون إصلاحات واسعة النطاق، نخاطر بأن ينخفض النمو المحتمل في ألمانيا إلى الصفر بحلول نهاية هذا العقد».

وأضاف: «سيكون ذلك بداية ركود هيكلي.. حقبة بلا نمو. وأي انتكاسة صغيرة ستعني الدخول في حالة ركود».

وأشار زيفينغ إلى أن لهذا الوضع تداعيات سياسية محتملة، قائلاً: «الاقتصاد القوي ليس حلاً سحرياً لكل المشكلات، لكنه الأساس للتماسك الاجتماعي والاستقرار الديمقراطي».

كما حذر من أن المكاسب التي قد يحققها التيار الشعبوي في خمسة انتخابات إقليمية ألمانية عام 2026 ستشكل عبئاً ثقيلاً «على مؤسساتنا الديمقراطية، وكذلك على اقتصادنا القائم على الانفتاح وأوروبا الموحدة».

في المقابل، شدد رئيس «دويتشه بنك» على أن السياسيين ليسوا وحدهم المسؤولين عن الوضع الراهن، مؤكداً أن على الألمان العودة إلى العمل بروح أداء أقوى، مشيراً إلى أنهم يعملون ساعات أقل مقارنةً بعديد من الدول الأخرى.

وقال: «نعم، التوازن بين العمل والحياة مهم، لكنه يجب ألا يتحول إلى ذريعة لضعف الطموح».

وأضاف زيفينغ أن استكمال السوق الأوروبية الموحدة من شأنه تعزيز قوة أوروبا، داعياً إلى إبرام مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب اعتماد «أجندة إصلاح جذرية لألمانيا».

وبرأيه، ينبغي أن تشمل هذه الأجندة مزيداً من المرونة في سوق العمل وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، لا سيما نظام التقاعد، إضافةً إلى تخفيف سريع للأعباء الضريبية عن الشركات.


تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب التضخم وأرباح البنوك

من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب التضخم وأرباح البنوك

من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة في «وول ستريت»، اليوم الثلاثاء، قبيل إعلان أرباح «جيه بي مورغان»، وصدور بيانات التضخم الحاسمة، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وقد ارتفعت أسهم أكبر بنك أميركي بنسبة 0.6 في المائة في تداولات ما قبل السوق قُبيل إعلان نتائجه، بينما من المتوقع أن تعلن باقي البنوك الكبرى عن نتائجها لاحقاً خلال الأسبوع. ومن المرجح أن تحقق البنوك أرباحاً ربع سنوية أعلى، مدعومة بانتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ. كما كان من المقرر أن يُعلن كل من «بنك نيويورك»، وشركة «دلتا إيرلاينز» عن نتائجهما قبل افتتاح السوق، وفق «رويترز».

وأشار محللون استراتيجيون في معهد «بلاك روك» للاستثمار إلى أن النمو الاقتصادي القوي، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عززا أرباح الشركات وهوامش الربح، مما دعم أسعار الأسهم الأميركية، وزاد من توصيتهم بزيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في نتائج أرباح الربع الرابع. كما يظل التركيز منصباً على بيانات التضخم، التي من المتوقع أن تُظهر تسارعاً في أسعار المستهلكين خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما قد يُعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

وقد بدأت المؤشرات الرئيسية الأسبوع على انخفاض طفيف يوم الاثنين بعد أن فتح المدعون العامون تحقيقاً جنائياً مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، وجذب انتقادات من شخصيات جمهورية بارزة. ومع ذلك، تعافت الأسواق خلال الجلسة مدفوعة بمكاسب عمالقة التكنولوجيا «وول مارت»، ما دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» لتسجيل مستويات إغلاق قياسية جديدة.

وفي الساعة 5:09 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» انخفاضاً بمقدار 10 نقاط بنسبة 0.14 في المائة، والعقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» تراجعت 66 نقطة بنسبة 0.13 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 61.25 نقطة أي بنسبة 0.24 في المائة. وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير المخاوف الجيوسياسية، بما في ذلك العمليات العسكرية الأميركية واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل عشرة أيام، بينما دفع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتوقعات الأرباح القوية المؤشرات إلى مستويات قياسية.

كما دفعت التقييمات المرتفعة المستثمرين نحو أسهم الشركات الصغيرة، التي تفوقت على أداء السوق العام منذ بداية العام، مع بقاء استمرار هذا الاتجاه غير مؤكد. ويتوقع محللو «بلاك روك» استمرار تقلص فجوة الأرباح بين عمالقة التكنولوجيا السبعة الكبرى وبقية السوق، وارتفاع أداء القطاعات الحساسة اقتصادياً، في حين قد تُعوض مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي انخفاض توقعات أرباح الشركات. وارتفع مؤشر «راسل 2000» بنسبة 6.2 في المائة خلال أول سبعة أيام من عام 2026، مقارنة بارتفاع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، كما ارتفعت أسهم «إنتل» بنسبة 3.6 في المائة، وأسهم «إيه إم دي» بنسبة 1.5 في المائة بعد أن رفعت كي بانك تصنيف أسهم الشركتين إلى «زيادة الوزن».