إسرائيل تحتج على قرار «الأوروبي» بدراسة تعويض الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم

دبلوماسي أوروبي: اتخاذ القرار بعد وصول المفاوضات مع تل أبيب إلى باب موصد

الصبي الفلسطيني أحمد مناصرة (14 عاماً) الذي أدين بمحاولة قتل لدوره في عملية الهجوم على صبي إسرائيلي في عام 2015 عقب الحكم عليه (رويترز)

أعربت إسرائيل عن احتجاجها الشديد لقرار لجنة شؤون الشرق الأوسط في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، الذي اشتمل على توصية الدول الأعضاء في الاتحاد، بدراسة إمكانية مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن المباني والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي في المنطقة «C» في الضفة الغربية وقامت إسرائيل بهدمها. وأعرب مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبهم إزاء هذا القرار، واحتجوا عليه أمام الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه وطالبوها بإلغائه.
وكانت اللجنة المذكورة (MaMa)، قد التأمت قبل أسبوعين لكنها لم تعلن قرارها. وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشرق الأوسط من كل الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا تعتبر قراراتها ملزمة، وإنما تشكل قاعدة لقرارات قد يتم اتخاذها لاحقا في اللجنة السياسية - الأمنية في الاتحاد الأوروبي (PSC)، أو في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.
وقال دبلوماسي أوروبي، إن سبب اتخاذ القرار وصول المفاوضات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في موضوع المناطق «C» إلى باب موصد. وطالب الأوروبيون بوقف هدم مباني الفلسطينيين، التي تدعي إسرائيل أنها بنيت بشكل غير قانوني، ومن بينها مبانٍ كثيرة مولها الاتحاد الأوروبي. وقد فشل الطرفان في حل هذه المسألة خلال المحادثات التي جرت بينهما قبل عدة أشهر. وحسب الدبلوماسيين الأوروبيين فقد دفع وقف المحادثات بعض الدول الأوروبية المتشددة في انتقاداتها لإسرائيل، إلى المطالبة باتخاذ قرار متشدد يطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن المباني التي هدمتها. وقال الدبلوماسي، إن ألمانيا عارضت بشكل مطلق هذه الخطوة ونجحت في تليين القرار، ليتحول في النهاية إلى مجرد توصية، كتب فيها أنه يمكن للدول الأوروبية مطالبة إسرائيل بالتعويضات، إذا رغبت بذلك. كما قررت اللجنة زيادة وتشديد شكل وصيغة قرارات الاحتجاج والشجب لهدم المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي في المناطق «C».
ورغم أن القرار ليس ملزما، فإنه لوحظ غليان في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقام رئيس الجهاز السياسي في الوزارة، ألون أوشفيز، ومسؤولون آخرون في الوزارة بإجراء محادثات مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، لارس فابورغ أندرسون، وسفراء عدة دول أوروبية بارزة في الاتحاد، ادعوا خلالها أن القرار يعني استئناف الخطوات الأوروبية ضد إسرائيل، التي تم تجميدها منذ قرار وسم منتجات المستوطنات. وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن السفراء الأوروبيين أوضحوا للمسؤولين الإسرائيليين، خلال المحادثات التي جرت خلال الأسبوعين الأخيرين، بأنهم حذروا إسرائيل وطلبوا تغيير سياسة هدم المباني في المناطق «C»، لكنه لم يتم التجاوب مع طلباتهم. وقال أحد السفراء الأوروبيين لمحادثيه الإسرائيليين: «يمكنكم اتهام أنفسكم فقط».
ويذكر أن السفير الأوروبي فابورغ أندرسون، سبق وحول في شهر مايو (أيار) الماضي، رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل حول هدم مباني الفلسطينيين في المناطق «C»، التي مولها الاتحاد الأوروبي. وخلال اجتماعه بمنسق أعمال الحكومة في المناطق، في الأسبوع الماضي، حذر السفير من أن استمرار عمليات الهدم سيقود إلى المساس بالعلاقات بين الاتحاد وإسرائيل.
يشار إلى حدوث ارتفاع كبير في نشاط الإدارة المدنية ضد هذه المباني منذ بداية 2016، وبينما يقول الاتحاد الأوروبي إن المباني التي يمولها تشكل مساعدة إنسانية للفلسطينيين، تدعي إسرائيل أن المقصود خطوة سياسية هدفها مساعدة الفلسطينيين على ترسيخ حقائق على الأرض. ويعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع عدد البيوت التي تم هدمها، إلى الضغط السياسي الذي تمارسه جمعية اليمين (رجابيم) التي تتعاون مع نواب اليمين المتطرف مثل موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي.