مشاركة أوروبية ـ أميركية في الهجوم على الرقة

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم.. ومسؤول المال في «داعش» أبرز الفارين

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
TT

مشاركة أوروبية ـ أميركية في الهجوم على الرقة

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)

أكد مصدر كردي بارز قريب من الحملة الدولية لمحاربة «داعش» في الرقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستشارين عسكريين أميركيين وفرنسيين وألمانًا يوجدون في مدينة عين العرب (كوباني) السورية في شمال شرقي مدينة حلب، «لتنسيق الضربات الجوية ودعم (قوات سوريا الديمقراطية)» التي أطلقت حملتها أول من أمس لعزل مدينة الرقة والسيطرة عليها في مرحلة لاحقة، مدعومة بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن «50 مستشارًا عسكريًا أميركيًا و20 مستشارًا عسكريًا فرنسيًا، وصلوا إلى مدينة الرقة، بينما يوجد عدد صغير من المستشارين العسكريين الألمان على الخطوط الثانية للجبهات ضد (داعش)، لتنسيق العمليات العسكرية والضربات الجوية التي ينفذها التحالف». وأضاف المصدر: «هناك قرار بمشاركة الطائرات الفرنسية والبريطانية إلى جانب الطائرات الأميركية في حماية القوات المهاجمة وضرب تمركزات التنظيم، بينما المستشارون الأميركيون والفرنسيون والألمان، يوجدون على الأرض». وأكد أن الحشد الأوروبي والأميركي «يعكس التوجه الغربي لدعم (قوات سوريا الديمقراطية)، والثقة بأنها القوة الوحيدة القادرة على تحرير الرقة من الإرهاب». وقال المصدر القريب من الحملة الدولية للهجوم على الرقة، إن التقديرات لدى التحالف الدولي، تقول إنه «قبل نهاية العام، يرجح أن تحقق القوات المتقدمة تقدمًا كبيرًا، وستصل إلى الرقة»، لافتًا إلى أن عناصر التنظيم المتشدد «بدأوا في الفرار من معقلهم بالرقة، وكان أبرز الفارين مسؤول ديوان المال في التنظيم».
بدوره، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وصول تعزيزات من الجنود الأميركيين إلى منطقة عين العرب (كوباني)، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة في ريف الرقة الشمالي، بين «قوات سوريا الديمقراطية»، وتنظيم «داعش»، والإشراف على سير المعارك فيها. ونقل عن مصادر قولها إن القوات الأميركية ستشارك في العملية التي أطلق عليها اسم «غضب الفرات» لعزل مدينة الرقة عن ريفيها الشمالي والشرقي، بأعداد أكبر من الأعداد التي شاركت بها في معارك السيطرة على منبج، كما أكدت المصادر أنه جرى إرسال ذخيرة وأسلحة متطورة من قوات التحالف إلى «قوات سوريا الديمقراطية» قبيل بدء عمليتها العسكرية في الرقة.
يذكر أن قوات ألمانية وأميركية وفرنسية خاصة، شاركت «قوات سوريا الديمقراطية» في هجومها على تنظيم «داعش» في منبج، حيث ساعدت القوات الألمانية التي يقدر عددها بنحو 50؛ ضمنهم نحو 20 مستشارًا عسكريًا، «قوات سوريا الديمقراطية»، بمهام تفكيك الألغام وبالخدمات التقنية والاستشارية، فيما شاركت القوات الأميركية والفرنسية في الخط الثاني من الجبهة حينها.
وأحرزت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة أمس، تقدمًا لنحو 12 كيلومترًا في ريف الرقة، حيث انتزعت السيطرة على عدد من القرى في الأيام الأولى من هجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.
وقال المصدر إن القوات البرية تحصل على دعم من ضربات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة. لكنه أضاف أن معركة إخراج مقاتلي التنظيم من الرقة، معقله الرئيسي في سوريا، «لن تكون سهلة». وتهدف العملية التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشمل «وحدات حماية الشعب» الكردية، والتي بدأت يوم السبت الماضي إلى تطويق الرقة وانتزاع السيطرة عليها في نهاية الأمر، مما يزيد من الضغوط على تنظيم داعش الذي يواجه هجوما كبيرا على الموصل معقله في العراق.
ويبدو حتى الآن أن الهجوم الذي أطلق عليه اسم «غضب الفرات» يتركز على مناطق إلى الشمال من الرقة وجنوب بلدة عين عيسى على مسافة 50 كيلومترا. وقال مصدر لوكالة «رويترز»: «من الصعب تحديد إطار زمني للعملية في الوقت الراهن. المعركة لن تكون سهلة». وأكد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوفر دعما جويا «ممتازا».
وقال التحالف أمس إن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة بغطاء جوي ودعم يتعلق بالاستشارات، من التحالف، بدأت عملية لعزل الرقة. وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند: «عزل الرقة عندما يكتمل، سيحرر قطعة أرض ذات قيمة استراتيجية حول الرقة، وسيمكن من تحرير المدينة». وأضاف أن العملية ستقطع الطرق كذلك على مقاتلي تنظيم داعش إلى الموصل في الوقت الذي تحاول فيه القوات العراقية استعادة المدينة.
وقصفت طائرات التحالف الدولي أماكن في منطقة الهيشة ومناطق أخرى في ريفي الرقة الشمالي والشمالي الغربي، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محاور عدة، في محاولة لتحقيق تقدم جديد ضمن العملية. وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من السيطرة على قرية لقطة الاستراتيجية جغرافيًا، في ريف الرقة الشمالي.
وقالت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات»، وهو اسم العملية التي أطلقتها «قوات سوريا الديمقراطية»، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «تقدمت قواتنا من محور بلدة سلوك (80 كيلومترا شمال الرقة) لمسافة 12 كيلومترا بعدما اندلعت (أول من) أمس اشتباكات عنيفة مع (داعش)». وأضافت: «تمكننا من الاستيلاء على أسلحة، وسقط قتلى من (داعش)».
كذلك تقدمت «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق شيخ أحمد، لمسافة «11 كيلومترا من محور بلدة عين عيسى» الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة الرقة. وأكدت شيخ أحمد أن «الحملة مستمرة بحسب التخطيط الذي وضعناه».
وكان التخطيط لهجوم الرقة معقدا بسبب عوامل؛ منها مخاوف تركيا المجاورة التي لا تريد أن ترى أي توسع إضافي للنفوذ الكردي في شمال سوريا.
وإضافة إلى ذلك، فإن الرقة تقطنها أغلبية عربية، وقال مسؤولون بارزون من أكراد سوريا في وقت سابق إنه يتعين على جماعات سورية عربية تحريرها من تنظيم «داعش» وليس «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وقالت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم «قوات سوريا الديمقراطية» إنه فور تحرير الرقة من التنظيم، سيديرها مجلس مدني وعسكري من سكانها. وكان هذا هو نموذج الحكم بعد التحرير الذي طبق في مدينة منبج قرب الحدود التركية بعد أن أخرجت «قوات سوريا الديمقراطية» مقاتلي التنظيم منها في أغسطس (آب) الماضي.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.