تحسن عروض التشغيل في تونس بنسبة 1.4 % خلال 10 أشهر

المكاتب الحكومية عرضت أكثر من 67 ألف فرصة عمل

الجامعات التونسية يتخرج منها سنويا قرابة 80 ألف صاحب شهادة وهو ما يؤثر لاحقا على أعداد العاطلين عن العمل (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل (التدريب والعمل) في تونس عن تحسن عروض التشغيل بنسبة 1.4 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق بيانات الوزارة التونسية، عرف قطاع النقل أعلى نسبة من التطور، وذلك بنحو 24 في المائة، وحل قطاع الخدمات الإدارية في المرتبة الثانية بما لا يقل عن 16.7 في المائة من عدد عروض التشغيل.
أما عروض الشغل الصادرة عن المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي، فقد تطورت بدورها بنسبة 15.2 في المائة، وعلى الرغم من مرور قطاع النسيج بأزمات اقتصادية وصعوبات مالية نتيجة تراجع الصادرات إلى الفضاء الأوروبي المجاور، فقد تطورت عروض الشغل خلال الأشهر العشرة من هذه السنة بنسبة 12 في المائة.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بلغ عدد عروض الشغل المباشرة المسجلة بمكاتب التشغيل (مكاتب حكومية) إلى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما لا يقل عن 67475 عرضا، من بينها 9055 عرضا موجها للكوادر العليا.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل زيادة هامة في عدد المنتفعين ببرامج التشغيل الموجهة لفائدة الكوادر من خريجي الجامعات التونسية، وذلك بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى الرغم من أهمية هذه المؤشرات ودورها في استيعاب الآلاف من العاطلين عن العمل، فإن تقارير خبراء تونسيين في مجال الاقتصاد والمالية تؤكد على ضعف امتصاص الاقتصاد التونسي للعاطلين، نتيجة عدم تلاؤم التمكين العلمي مع سوق الشغل. كما أن الجامعات التونسية يتخرج منها سنويا قرابة 80 ألف صاحب شهادة، وهو ما يؤثر لاحقا على أعداد العاطلين الإضافيين عن العمل.
وتلزم السلطات التونسية الحذر في إعلانها عن وظائف وانتدابات في القطاع العام، بعد أن وجه لها صندوق النقد الدولي توصيات بعدم اللجوء إلى الانتداب خلال سنة 2017، ودعاها إلى ضرورة تخفيض عدد العاملين في الوظائف العمومية إلى حدود 500 ألف موظف. والحال أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن عددهم الإجمالي لا يقل عن 630 ألف موظف.
ويعاني الوضع في الشارع التونسي خلال هذه الفترة من تعطل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس) نتيجة تعطل الحوار على خلفية عدم الاتفاق حول مقترح حكومي بتأجيل الزيادات في الأجور لمدة سنتين.
وكان نفس صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة التونسية إلى الضغط على كتلة الأجور وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 12 في المائة، بعد أن تضخمت الأجور في تونس وباتت تلتهم ما لا يقل عن 13 مليار دينار تونسي (6.5 مليار دولار)، وهذا يمثل قرابة نصف ميزانية الدولة التونسية.
وخلال النصف الأول من هذه السنة، قال الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، إن نسبة البطالة في تونس قدرت بنحو 15.6 في المائة من عدد التونسيين القادرين على العمل. وكشف عن أن عدد العاطلين في حدود 629.600 تونسي.
كما أشار إلى وجود 236.800 عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا من مجموع عدد العاطلين في تونس. وتتفاوت نسب البطالة بين منطقة تونسية وأخرى، وتتراوح حسب الولايات (المحافظات) بين 6.6 في المائة في المنستير (وسط شرقي تونس)، وهي أدنى نسبة في البلاد، و25.8 في المائة في قبلي (جنوب تونس)، وهي أقصى نسبة سجلت خلال النصف الأول من السنة الحالية.