«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف تركيا إلى «مستقر»

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، وأكدت على مستوى درجتها عند «BB». وذلك بعد أقل من 4 أشهر على تخفيض التصنيف إلى درجة «سلبي».
وحافظت الوكالة على درجة تركيا من العملة الصعبة عند «BB»، ومن العملة المحلية عند «BB+». وقالت الوكالة في بيان إن «هذا التعديل يعكس رأينا حول استمرار صنّاع السياسة في تركيا في خطواتهم نحو تحقيق الإصلاحات المهمة بالبلاد». ولفتت إلى أن «النظرة المستقرة تعكس مقاومة الاقتصاد التركي ضد الأزمات الإقليمية والداخلية المستمرة منذ فترة طويلة». وتوقعت الوكالة الدولية أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الحالي وفي 2017، نموًا بنسبة 3.2 في المائة.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم خفض من توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية متوسطة الأجل، الذي أعلنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قائلا إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في 2017.
وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني)، عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام، و5 في المائة العام المقبل. لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين، وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال يلدريم إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 في المائة في 2018 و2019 وإنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة، في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول. فيما بلغ 3.9 في المائة خلال مجمل النصف الأول من العام. وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن معدل النمو الاقتصادي في البلاد سيبلغ أكثر من 3 في المائة خلال العام الحالي.
وقلل شيمشك من تأثير الجدل حول مساعي الانتقال بنظام الحكم إلى «النظام الرئاسي»، متسائلا: «لو أن المؤامرات التي تحاك ضد تركيا خلال السنوات الأخيرة، جرت في فترة الحكومات الائتلافية، ماذا كانت ستؤول إليه أوضاع البلاد؟». واعتبر أن مجرد التفكير بهذا السؤال يشير إلى ضرورة إجراء تغيير في نظام الحكم بالبلاد.
وكان ناجي أغبال، وزير المالية التركي، توقع أن تحقق بلاده نموًا اقتصاديًا أقوى في الربع الأخير من العام الحالي، بما قد يمكنها من تجاوز معدل النمو المتوقع لعام 2016 البالغ 3.2 في المائة الذي تم تحديده في برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل.
وكانت ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني لتركيا، خلال تقييمها الذي أجرته في 20 يوليو الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، من «BB+» إلى «BB»، مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة (آنذاك) إنها تعتقد أن حالة الاستقطاب السياسي في تركيا ستتزايد بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، كما تتوقع فترة من عدم اليقين، الأمر الذي يقوض التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد التركي.
وأضافت أن النظرة السلبية تعكس توقعها بأن المعايير المالية والاقتصادية ومستويات الدين في تركيا ستتدهور بصورة أكبر من المتوقع، إذا أدت حالة عدم اليقين إلى ضعف أكبر في بيئة الاستثمار، وهو ما قد يكثف الضغوط على ميزان المدفوعات.
من جانبها، كانت وكالة موديز خفضت تصنيفها للاقتصاد التركي من «Baa3»، إلى «Ba1»، ما قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا. بحسب يغيت بولوت المستشار الاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار عقب تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى «درجة عالية المخاطر».
وكان بنك «جيه.بي مورجان» أعلن في يوليو الماضي أن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية، إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى «درجة عالية المخاطر».
وانتقدت الحكومة التركية قرار موديز، وقالت إن الوكالة «غير محايدة». وأكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن تركيا واقتصادها لا يشهدان تحولاً سلبيًا، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الماضي.
وبلغت خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الفاشلة بحسب وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي نحو 90 مليار يورو، كما تم إلغاء مليون من الحجوزات السياحية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التركي إلى 16 مليارًا و583 مليون دولار في عام 2015، بزيادة بلغت 32.4 في المائة عن العام السابق عليه.
وأوضح تقرير لوزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي قيمة الأموال التي دخلت تركيا خلال العام الماضي بلغت 11 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، مليارًا و645 مليون دولار.
وتم تأسيس 4 آلاف و925 شركة جديدة برؤوس أموال أجنبية في تركيا خلال العام الماضي، فيما دخلت رؤوس أموال أجنبية، شريكةً في 199 شركة محلية.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية في استقبال رؤوس الأموال الأجنبية، تليها مدينة أنطاليا، ثم أنقرة، ثم أزمير.
كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا في شهر مارس (آذار) الماضي فقط 868 مليون دولار، ووفقا لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن وزارة الاقتصاد تجاوز صافي تدفق الاستثمار الدولي المباشر على تركيا خلال الربع الأول من العام مبلغ 2 مليار دولار، منها 277 مليون دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة، و217 مليون دولار في قطاع الطاقة.
في الوقت نفسه، أصدر بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك - تركيا) صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل 5 سنوات بعائد ثابت 5.136 في المائة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك - تركيا» مازن الناهض في بيان صحافي أمس السبت إن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (بي بي بي) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والذي يعكس القدرة والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها البنك، وسيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق آيرلندا للأوراق المالية. وذكر أن «بيتك - تركيا» فوض لترتيب هذه الصكوك بنوكًا ومؤسسات عالمية بقيادة شركة بيتك كابيتال كمنسق عالمي ومدير ومسوق رئيس للإصدار.
يأتي ذلك فيما حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مستوى التضخم وتزايد معدلات البطالة في تركيا. وأوضح وفد الصندوق في تقرير عقب زيارة لتركيا في الفترة ما بين 19 و31 أكتوبر الماضي، أنه يجب على تركيا ألا تخفف الموقف الحالي للسياسة المالية أكثر، مشيرًا إلى توقعات ببقاء مستوى التضخم في حدود 8 في المائة خلال عامي 2016 و2017. وأفاد التقرير بأن معدلات النمو تراجعت خلال العام الحالي إلى نحو 3 في المائة، بعدما كانت عند مستوى 4 في المائة العام الماضي، مؤكدًا تزايد معدلات البطالة في تركيا.
وتوقع التقرير أن يبقى مستوى التضخم فوق حاجز 5 في المائة، وهو الهدف المرجو، وأن يظل مستوى التضخم في حدود 8 في المائة خلال العامين الحالي والمقبل بفعل تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف تركيا إلى «مستقر»

توقع معدل نمو لا يتجاوز 3.2 %.. وصندوق النقد يحذر من التضخم والبطالة