اليوم.. بداية ظهور النتائج الحقيقية لقرارات مصر الاقتصادية

استمرار الترحيب الدولي.. والأوساط الداخلية تترقب «قدرة البنوك»

تمر القاهرة بأيام «دقيقة اقتصاديا»، في خضم تبعات تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وحزمة قرارات اقتصادية من بينها رفع الدعم عن المحروقات، والتي فعلتها الحكومة المصرية في خلال نحو 24 ساعة مع نهاية الأسبوع الماضي من أجل المضي قدما في خطة الإصلاح الاقتصادي، التي أعلنتها منذ شهور قليلة بالتزامن مع زيارة لوفد صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من وقع القرارات المفاجئ على الشارع المصري، فإنها خلفت واقعا جديدا تشهده مصر لأول مرة في تاريخها، وهو «الاستقلالية» الكاملة للبنك المركزي ليصير «منفصلا» عن قوى العرض والطلب للدولار أمام الجنيه المصري، والتي تديرها البنوك كل على حدة وفقا لمصالحها بآلية «الإنتربنك».
وتنتظر مصر بعد قرار «تعويم» الجنيه ورفع أسعار المحروقات، قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر جليا في أسعار النقل والمواصلات، فضلا عن السلع الغذائية والأدوية التي تم استيرادها بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير بسعر 8.8 جنيه للدولار الواحد.
وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم نحو 14.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت جهات بحثية محلية أن يرتفع المعدل إلى 20 في المائة خلال الحساب الختامي للعام المالي الحالي، وحتى النصف الأول من عام 2017.
وعلى العكس، يرى الاقتصاديون جانبا آخر للقرارات الأخيرة، يحمل «جاذبية كبيرة» بالنسبة للمستثمرين، ويدلل على استعداد الحكومة المصرية الحقيقي لإجراء «إصلاحات مصيرية»، الأمر الذي شبهه إيان دادس المحلل الاقتصادي في ستاندرد تشارتر «بالإيجابي جدا»، لكنه أضاف قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراءات المركزي المصري لن تصلح وحدها عجز الموازنة العامة»، مؤكدا على ضرورة وجود سياسات مالية واستثمارية لتساعد على انتعاش معدلات النمو.
وقال دادس إنه «من خلال آلية تعويم الجنيه، فإن المركزي المصري سيكون في نهاية المطاف قادرا على الحد من تراجع النشاط الاقتصادي، حيث إن من شأن ضعف العملة تعزيز القدرة التنافسية خارجيا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي»، مشيرا إلى أنها قرارات ستساعد مصر على وضع أكثر استدامة في المستقبل.
ومنذ يوم الخميس الماضي، سمح المركزي للبنوك العاملة في مصر بفتح أبوابها من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وأيضا في يومي العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت)، وذلك من أجل منحها فرصة الحصول على أكبر كم ممكن من العملة الأجنبية.
وبينما أقر المركزي «سعرا استرشاديا» يبلغ 13 جنيها لشراء الدولار، مع هامش حركة 10 في المائة في اليوم الأول بعد قرار تحرير أسعار الصرف (الخميس)، ينتظر أن تتحرر البنوك العاملة من كافة القيود بدءا من اليوم (الأحد)، لتضع بنفسها السعر المناسب لرؤيتها. وكان متوسط التعاملات أمس 15.50 جنيه للدولار للشراء، فيما كان متوسط سعر البيع 16 جنيها.
وبالرجوع إلى عدد من البنوك الحكومية في مصر، فإن حصيلة اليوم الأول من الدولارات بلغت نحو 8 ملايين دولار من عملية الشراء من العملاء في البنك الأهلي المصري، فيما نقلت مصادر عن بنك مصر أنه حصل على 30 مليون دولار، لكن دون أن توضح المصادر إذا كان ذلك حصيلة الشراء من العملاء، أم متضمنة شراء حصة من الطرح الاستثنائي الذي قام به المركزي يوم الخميس.
وعلى صعيد متصل، سعت البنوك المصرية في ذات الوقت إلى إعادة سيطرة النظام المصرفي على السيولة النقدية، والتي يقع نحو 60 في المائة منها في مصر «خارج النظام المصرفي الرسمي» بحسب تقديرات الخبراء.
وأصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي ومصر، شهادات استثمار بفائدة تبلغ 20 في المائة لأجل 18 شهرا، والتي وجدت قبولا فائقا على مدار نهاية الأسبوع. وتشير مصادر مصرفية إلى أن هذه الشهادات ستكون متاحة لفترة محدودة من أجل إعادة السيولة إلى المصارف.
وبالأمس، أعلن البنك الأهلي المصري عن زيادة الحد الأقصى لتوفير بدل السفر لعملائه إلى 1000 دولار، ولغير عملائه إلى 300 دولار، مع توفير ما يؤكد السفر في كل الحالات. وهو مؤشر جديد على توفر السيولة من الدولار لدى البنوك بعد نحو 72 ساعة من تطبيق قرارات تحرير سعر الصرف.
ورغم أن هذه الخطوات تعد إيجابية ومبشرة، فإن اليوم (الأحد) ربما يكون كاشفا بشدة لمدى نجاح الإجراءات، إذ إن البنوك عملت خلال العطلة، إلا أن أغلب العمليات التجارية والاستثمارية تبدأ اليوم، وسيظهر مدى قدرة البنوك على إمداد العملاء بحاجاتهم على أرض الواقع.. وكذلك ربما تصدر الحكومة مزيدا من القرارات المكملة، والتي يترقبها الجميع.
لكن رغم ذلك، فإن توجه الحكومة الحالي ما زال يصطدم أولا بضعف القدرة التمويلية لموارد العملة الأجنبية، خاصة في ظل تراجع قطاع السياحة الذي ساهم سابقا بنحو 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وأيضا اتساع فجوة الميزان التجاري؛ حيث سجلت مصر عجزا تجاريا بلغ 4.2 مليار دولار في أغسطس (آب) عام 2016.
وحتى نهاية 2014، كان متوسط إيراد السياحة في مصر يبلغ نحو 35 مليار دولار سنويا، حيث إنه وفقا لإحصاءات وأرقام دولية، وصلت إيرادات السياحة إلى 38.5 مليار دولار في عام 2012، وهبطت في 2104 إلى 34.8 مليار دولار.
لكن المؤسسات الدولية ترى في القرارات المصرية تقدما جيدا، حيث رحب البنك الدولي أمس بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، قائلا إن حزمة الإصلاحات التي أعلنتها مصر مؤخرا ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.
وحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة المصرية الخميس، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار مواد الطاقة بما يعكس الوضع الطبيعي للسوق، وكذلك الجهود التي تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات خاصة في صعيد مصر، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي، قال البنك الدولي في بيان له أمس إن كل ذلك يساعد في خلق فرص عمل للمصريين، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وتعزيز معدل نمو الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعال في توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، كما ستؤدي إلى زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وتضمن التقرير تصريحا للمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم، قال فيه: «إن برنامج الإصلاحات المصري طموح ويركز بقوة على خلق فرص العمل والإجراءات الاجتماعية التي من شأنها زيادة الدخل للطبقات الفقيرة والمهمشة». وأضاف: «ندعم بشكل خاص جهود الحكومة للحماية المجتمعية، عن طريق توسيع نطاق برنامج (تكافل) الذي يصل بالفعل لنحو 4.5 مليون مواطن من الطبقة شديدة الفقر، وتوجيه الاستثمارات الجديدة التي تهدف لتوفير فرص العمل إلى صعيد مصر، والتركيز على إشراك المرأة والشباب بكثافة في سوق العمل».