النعيمي: نرحب بالطاقات المتجددة.. لكنها لا تنتقص من أهمية {الأحفورية}

وزير البترول السابق قال إن وزراء «أوبك» جميعهم رفضوا خفض الإنتاج في 2014

جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف
جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف
TT

النعيمي: نرحب بالطاقات المتجددة.. لكنها لا تنتقص من أهمية {الأحفورية}

جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف
جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف

دشّن وزير البترول السعودي السابق، المهندس علي النعيمي، مذكراته «خارج الصحراء.. رحلتي من البدو الرحّل إلى قلب النفط العالمي» عن دار «بورتفوليو بنغوين» للنشر، في لندن أمس بحضور السفير السعودي الأمير محمد بن نواف.
لم يخل حفل تدشين كتاب لوزير بحجم النعيمي البالغ من العمر 81 عاما من الحديث عن النفط بعد 20 عاما قضاها على رأس أهم وزارة بترول في العالم. ولا يزال النعيمي يدافع عن سياسة «أوبك» الأخيرة التي فرضتها المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 للدفاع عن الحصة السوقية حتى بعد خروجه من الوزارة وبعد تخلي «أوبك» عنها في سبتمبر (أيلول) في الجزائر عندما اتفق الوزراء على العودة لنظام إدارة الإنتاج.
وكشف النعيمي عن سبب تعثّر اتفاق لخفض الإنتاج عام 2014. وقال: «أتذكّر أنني سألت جميع الوزراء الحاضرين، فردا فردا، هل أنتم مستعدون لخفض إنتاجكم؟ فأجابوا بالنفي». وتابع: «وقالوا إنهم توقعوا أن تخفض السعودية إنتاجها كما في السابق»، فردّ قائلا: «لا، لن نقوم بذلك بعد اليوم». كما أوضح النعيمي أن الأسباب التي دفعته لتبني استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية للمملكة هي عدم استعداد الدول المنتجة، سواء داخل «أوبك» أو خارجها للمساهمة في تخفيض الفائض، ولهذا كان الحل الأفضل هو ترك السوق لتصحح نفسها بنفسها. وقال إن «سوق النفط أكبر من أوبك. لقد حاولنا جلب الجميع معًا في المنظمة وخارجها للوصول إلى اتفاق، ولكن لم يكن هناك شهية لتحمل عبء المسؤولية ولهذا تركناها للسوق». وأضاف: «لو خفضت دول أوبك حينها الإنتاج لزادت الدول من خارج أوبك إنتاجها، لينتهي الأمر بنا إلى خسارة الحصة السوقية والأسعار معًا».
ومجيبا على سؤال حول سبيل عقد صفقات مربحة للجميع في أسواق النفط، قال النعيمي إن الحل يتمثّل في الدفع بدول «أوبك» وغير «أوبك» للعمل مع بعضهم. وأضاف: «ينبغي جمعهم في غرفة واحدة والاحتكام إلى المنطق»، إلى جانب إظهار مزايا الاتحاد والعمل يدا في يد. وشدّد النعيمي على أن «التحدي الأكبر هو الدفع بالمنتجين، وبخاصة الدول غير الأعضاء في أوبك، إلى العمل بالتنسيق مع غيرهم».
وفي 300 صفحة، لخّص النعيمي في كتابه «خارج الصحراء.. رحلتي من البدو الرحّل إلى قلب النفط العالمي»، رؤيته لمشكلة استقرار سوق النفط، حيث يرى أنها أضخم بكثير لتقتصر على منظمة «أوبك» فحسب. وذكر في كتابه أن أفضل طريقة لتحقيق التوازن في السوق هي أن نجعل الطلب والعرض والأسعار تتحرك وتعم.
وكتب النعيمي في كتاب مذكراته: «فلنترك التاريخ ليظهر لنا حكمه حول مدى صحة القرار الذي اتخذناه للدفاع عن الحصة السوقية»، موضحًا أن الدور الذي لعبته المملكة طويلاً بوصفها منتجا مرجحا أو متمما، وهو الدور الذي بدأته في مارس (آذار) 1983 ليس الأنسب للمملكة، وكان قرارًا غير موفق من البداية.
وأسهمت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط من 115 دولارًا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى 27 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الأسعار تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارًا بدعم من توقعات خفض الإنتاج.
كما ذكر الوزير السعودي السابق كيف قام إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، بعدم الوفاء بوعده بخصوص خفض الإنتاج في الفترة ما بين 2008 و2009 خلال أيام الأزمة المالية. كما استعرض أول اجتماع له مع سيتشين والمسؤولين الفنزويليين والمكسيكيين في فيينا في شهر نوفمبر 2014. عندما رفضت كُل من روسيا والمكسيك خفض الإنتاج. ويتذكر الوزير السعودي ما قاله: «يبدو أنه لا أحد باستطاعته أن يخفض الإنتاج، لذلك أعتقد أن الاجتماع قد انتهى».
وترصد مذكرات النعيمي مراحل حياته وخطواته المهنية من طفل في الـ12 من عمره ينقل الرسائل بين مكاتب «أرامكو» إلى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفطية في العالم، قبل أن يترأس وزارة البترول والمعادن. كما تشهد سيرته الذاتية الملخصة في هذا الكتاب الصادر باللغة الإنجليزية اليوم على تطور السياسة النفطية السعودية على مر 35 عامًا.
يوفر كتاب النعيمي نظرة نادرة في سياسة النفط وخباياها وتوجهاتها، فهو يتحدث عن تيارات غير ظاهرة للمتابع العادي أو حتى للخبير والصحافي المطلع، كانت تؤثر في قرارات سوق الطاقة المتقلب وما زالت. ولا يقتصر كتاب النعيمي على أسواق النفط وتذبذبها فحسب، بل يروي كذلك ما عايشه من تطورات مهمة في المنطقة والعالم، كغزو الكويت في عام 1990 بقيادة صدام حسين.
متحدّثا أمام العشرات من أبرز السياسيين وخبراء النفط والاقتصاد والصحافيين الدوليين، لخّص النعيمي «سر» نجاحه في الانتقال من قرية الراكة في الصحراء إلى أبرز اللاعبين في مجال الطاقة دوليا، في «العمل الدؤوب والمتواصل، وشيئا من الحظ».
ومتحدثا عن مراحل حياته، قال النعيمي إنه عاش عبر 4 مراحل رئيسية مرت بها السعودية كغيرها من البلدان. أولها ما وصفه بفترة «الصيد وجمع الثمار»، إلى مرحلة «الاقتصاد المبني على الزراعة»، إلى «الثورة الصناعية»، وصولا إلى «الثورة التكنولوجية» التي تشهدها المملكة حاليا.
بدأ علي النعيمي العمل في «أرامكو» في منتصف الأربعينات عندما كانت الشركة لا تزال «أميركية».. وشهد تحولها إلى شركة سعودية، وكان هو أول من ترأسها. وشهد النعيمي تقلبات شديدة لأسعار النفط، إذ رآها وهي أقل من 10 دولارات في أواخر التسعينات وكان شاهًدا عليها عندما وصلت إلى 147 دولارا في منتصف عام 2008. كما شهد إنتاج المملكة عندما كان يعمل في «أرامكو» وهو يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا، ورآه مرات كثيرة وهو فوق حاجز الـ10 ملايين برميل.
وقال النعيمي متطرّقا إلى نجاح «أرامكو» في منافسة كبار شركات النفط العالمية، إن «الجواب بسيط، فأرامكو وليدة شركات نفطية عالمية، وتحولت بعدها إلى شركة وطنية ناجحة عالميا. دُرّب موظفوها جيدا، وكان المشرفون عليها يتمتعون برؤية واضحة. وإن قرأتم الاتفاق بين شركات مثل إيكسون وشيفرون وموبيل وتكساكو، فقد كان التركيز على تطوير القدرات البشرية وإشراك المواطنين السعوديين». ولافتا إلى أحد أبرز نجاحات «أرامكو»، قال النعيمي إنه تم تكليف «نظمي النصر بتطوير حقل شيبة في 3 سنوات وبتمويل يصل إلى 3 مليارات، إلا أنه نجح في تحقيق ذلك في سنتين و1.7 مليار».



أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.


ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
TT

ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)

عاشت الأسواق العالمية حالة من «الانفصام الإيجابي» خلال تعاملات الأربعاء؛ فبينما كانت الطائرات المتبادلة ترسم خطوط الحرب في سماء الشرق الأوسط، كانت شاشات التداول ترسم أخضر الأمل، مدفوعة ببريق مقترح أميركي يرمي لـ«تجميد» الصراع. هذا التحول الدراماتيكي في شهية المخاطرة، الذي قاد الأسهم العالمية لاسترداد عافيتها وهبط بخام برنت تحت حاجز الـ100 دولار، عكس رغبة محمومة لدى المستثمرين في تصديق رواية «التهدئة»، رغم افتقارها حتى الآن لضمانات الميدان أو موافقة طهران الصريحة.

ولم يكن ارتداد الأسواق مجرد رد فعل عاطفي على أنباء «خطة الـ15 نقطة» الأميركية، بل كان تحركاً فنياً استراتيجياً؛ حيث استغل «قنّاصو الفرص» بلوغ الأسهم والذهب مستويات مغرية للشراء بعد نزف الأيام الماضية. وفي مفارقة لافتة، قفز الذهب بأكثر من 2 في المائة ليس فقط كـ«ملاذ آمن» ضد المجهول الجيوسياسي، بل كمستفيد أول من تراجع رهانات رفع الفائدة، بعد أن منحت أنباء التهدئة وتراجع أسعار النفط «قُبلة حياة» للمصارف المركزية التي كانت تخشى فقدان السيطرة على التضخم.

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الأسهم العالمية تسترد عافيتها

وفي تفاصيل الأداء الميداني، قادت البورصات الأوروبية قاطرة الصعود؛ حيث قفز مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.4 في المائة، بينما استعاد مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بريقه بصعوده 1.1 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بعيدة عن هذا المشهد، إذ سجلت بورصة تايوان مكاسب قوية بلغت 2.5 في المائة، مدعومة بتفاؤل حذر حيال استقرار سلاسل الإمداد التقنية، في حين تراوحت مكاسب الأسواق الناشئة الأخرى بين 1.6 في المائة و2.3 في المائة.

يقف أحد المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

هذا الانتعاش جاء مدفوعاً بما أوردته تقارير إعلامية، حول مقترح أميركي يتضمن خطة من 15 نقطة لوقف إطلاق النار لمدة شهر. ورغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة ووصفها لحديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «تفاوض مع الذات»، فإن المستثمرين فضلوا التمسك بـ«قشة» التهدئة، وهو ما عكسه تراجع عوائد السندات السيادية. فقد تراجعت العوائد في منطقة اليورو، حيث انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.95 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات الإيطالية إلى نحو 3.83 في المائة. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وفي الولايات المتحدة، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات نحو 4.33 في المائة، بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفاً إلى 99.33 نقطة، في حين تراجع اليورو بشكل محدود إلى 1.1598 دولار.

النفط إلى مستوى مقاومة مهم

أما في سوق الطاقة، فقد عاشت الأسعار حالة من التصحيح؛ إذ انخفضت أسعار النفط تحت حاجز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقاومة مهم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.2 في المائة إلى 98.99 دولار دولار للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7 في المائة إلى 87.90 ‌دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو ‌5 في المائة في جلسة يوم الثلاثاء، ما يعني أن جلسة الأربعاء محتها. ولا تزال الأسعار أكبر بنحو 40 في المائة من مستويات ما قبل حرب إيران.

ومع آمال نجاح المفاوضات الأميركية الإيرانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، ‌لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وتؤدي إلى «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً» حتى بعد انتهاء الحرب.

عائلة تجلس أمام حوض بناء السفن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الذهب يلمع مجدداً

وفي مفارقة لافتة، استغل الذهب هذا التراجع في ضغوط الفائدة ليحلق عالياً بارتفاع تجاوز 2 في المائة، ليصل إلى مستويات 4558 دولاراً للأوقية. وبحسب محللين، فإن الذهب لم يعد يعمل فقط كتحوط ضد الحرب، بل كمستفيد من ضعف الدولار النسبي وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لتثبيت الفائدة «لفترة أطول» بدلاً من رفعها، مع انخفاض احتمالات الرفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 16 في المائة.

وعلى الرغم من هذا «اللون الأخضر» الذي كسا الشاشات، أظهرت بيانات اقتصادية ألمانية استمرار تراجع ثقة الأعمال، ما يذكر بأن الضرر الهيكلي الذي أحدثته الحرب لا يزال قائماً.