الأسهم السعودية تتعافى عقب الطرح الناجح للسندات الدولية

ارتفعت بـ10 % من قاع الشهر الماضي

غيّر الطرح الناجح للسندات السعودية في الأسواق الدولية، اتجاه مؤشر سوق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسابيع الأربعة الماضية، حيث عكس مؤشر السوق اتجاهه السلبي، إلى تحقيق مكاسب يقترب حجمها من 10 في المائة، مقارنة بأدنى مستوى تم تحقيقه قبيل الطرح الناجح للسندات الدولية.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول قريبًا من مستويات 5500 نقطة قبيل الطرح الناجح للسندات السعودية الدولية، ومن ثم غيّر مؤشر السوق اتجاهه إلى الارتفاع والتعافي، محققًا بذلك مكاسب يزيد حجمها على مستوى الـ550 نقطة، وسط تحسن ملحوظ في ثقة المتعاملين، وتدفق متزايد للسيولة الشرائية الأجنبية عبر اتفاقيات المبادلة، حيث حظي شهر أكتوبر (تشرين الأول) بأوامر شراء تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، عبر اتفاقيات المبادلة. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أصبحت فيه السندات السعودية التي سيتم طرحها مستقبلاً في الأسواق العالمية، على بوابة جديدة من النجاح، إذ تؤكد المعطيات الاقتصادية أنها - سواء كانت حكومية أو خاصة - ستحظى بمستوى إقبال مرتفع، في ظل ازدياد معدلات الثقة العالمية بمدى قوة الوضع المالي للبلاد.
ويعتبر الإقبال المرتفع على السندات الحكومية مؤشرًا مهمًا على قوة الوضع المالي لاقتصادات الدول التي تصدر تلك السندات، في حين يرى مختصون أن الإقبال المرتفع على السندات الحكومية يعتبر مؤشرًا فعليًا لقياس مدى قوة الوضع المالي للدول المصدرة، مما يعني أنه يفوق من حيث الدقة تقارير وكالات التصنيف الائتماني.
وفي إطار ذي صلة، اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 2 في المائة، أي ما يعادل 124 نقطة مغلقا بذلك عند مستويات 6060 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي يسبقه عند مستويات 5936 نقطة.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي مكاسب بنحو 7 في المائة ما يعادل 389 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6012 نقطة مقارنة بإغلاقه شهر سبتمبر (أيلول) عند مستويات 5623 نقطة، فيما سجلت قيم التداولات في الأسبوع الأخير تحسنا طفيفا، حيث بلغت نحو 16.1 مليار ريال (4.3 مليار دولار) مقارنة بنحو 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وفي هذا الإطار أنهت 9 قطاعات في سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، يتقدمها قطاع «الاتصالات» بنحو 3.3 في المائة، تلاه قطاع «التطوير العقاري» بنحو 1.8 في المائة، مقابل 6 قطاعات أخرى سجلت تراجعًا، في حين كان قطاع «الفنادق والسياحة» الأكثر انخفاضا بنحو 3.7 في المائة تلاه قطاع «الإعلام والنشر» بـ2.7 في المائة.
وفي إطار ذي صلة، تنظم هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في اليوم السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل مؤتمرًا حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي، وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.
ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم «أسواق الصكوك - التحديات والفرص» التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، فيما سيتناول المؤتمر أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي هيئة السوق المالية لتعميق السوق المالية والتشجيع على إصدار أدوات الدين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن «رؤية المملكة 2030».
وأضاف القويز أن «رؤية المملكة 2030» تستند إلى ثلاثة محاور؛ أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتُعد السوق المالية لاعبًا مركزيًا في هذا المحور.
وتعد سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية سوقًا ناشئة يتطلب تطويرها تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة، في حين أكد القويز أن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأتها واستمرار نموها ومدى جاذبيتها للمستثمرين والمصدرين.