«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

لتصنيع منتجات عالية الجودة من غاز ثاني أكسيد الكربون

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»
TT

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

استحوذت «أرامكو السعودية» في صفقة تقدر قيمتها بنحو مائة مليون دولار، على خط إنتاج مواد «كونفيرج» والتقنيات المبتكرة المصاحبة لها من شركة نوفومور في الولايات المتحدة الأميركية.
وتُصنّع المنتجات القائمة على تقنية كونفيرج بوليول من نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وتحتوي على كمية كبيرة منه، في حين توفر هذه التقنية بديلاً أكثر استدامة وأعلى أداءً وأفضل قدرة على المنافسة من ناحية التكلفة من منتجات البوليول التقليدية، التي تستخدم في تطبيقات الطلاء والمواد اللاصقة ومنع التسرب والإيلاستومر، خصوصًا في المنتجات النهائية التي تتميز بقيمتها العالية وكثرة الطلب عليها، بما في ذلك مجالات إنتاج الرغوة المرنة والصلبة. كما تشمل التطبيقات التي يمكن أن تدخل فيها أيضًا نطاقًا واسعًا من المنتجات، بدءًا من مقاعد السيارات وصولاً إلى ألواح عزل المباني.
وقال المهندس أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، إن «الشركة ماضية في تطوير شراكات دولية جديدة في مجال التكرير والكيميائيات بما يعزز القيمة المضافة، ويخلق فرصًا اقتصادية وتجارية جديدة تتوافق مع استراتيجياتها بعيدة المدى ومع (رؤية المملكة 2030)».
ولفت الناصر إلى أن «الصفقة تستند إلى فكرة صناعية وتقنية رائدة، إذ تتيح تقنية كونفيرج بوليول تحويل ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة إلى منتجات نهائية أنظف وذات قيمة وكفاءة أعلى، وفي الوقت نفسه أقل في التكلفة والانبعاثات الكربونية».
وأكدت «أرامكو» أن ذلك سيساعد على تحفيز النمو في توفير منتجات نهائية وشبه نهائية أكثر استدامة في قطاع تحويل الكيميائيات، بما في ذلك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وذكر المهندس عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس بالوكالة للتكرير والكيميائيات في «أرامكو»، أن الاستحواذ على تقنية كونفيرج بوليول يعكس نجاح جهود الشركة في اغتنام أفضل الفرص الممكنة للاستثمار التجاري لتقنيات متخصصة ومبتكرة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تمثل نجاح الجمع بين ثلاثة عناصر، وهي جودة أعلى للمنتج وتكاليف أقل مع تحقيق مستويات متميزة وإيجابية في المحافظة على البيئة، خصوصًا في مجال التغير المناخي.
وأكد أن «أرامكو» ستتمكن من تسريع الاستثمار التجاري لهذه المواد الجديدة المتميزة من خلال توفير إمدادات لقيم موثوقة وتأمين الاستقرار المالي واستثمار الأبحاث والتطوير والتركيز عليهما.
وتتميز مواد كونفيرج بوليول بانبعاثات كربونية تعادل تقريبًا ثلث مثيلاتها في مواد البوليول التقليدية، وتتمثل فوائد مواد كونفيرج بوليول، عند دمجها في مركبات «البولي يوريثان»، بشكل عام في تحقيق أداء فائق للمواد بما في ذلك زيادة القوة والمقاومة للكشط والمواد الكيميائية والعوامل الجوية وتحسين ميزة الالتصاق والصلابة ومقاومة التمزق وارتفاع قدرة تحمل الأحمال وانخفاض حرارة الاحتراق.
وأشارت «أرامكو» إلى أنها ستعمل على تصنيع وتسويق تقنية كونفيرج والمنتجات المرتبطة بها عن طريق شركتها التابعة، وهي شركة «أرامكو للمواد عالية الأداء ذات المسؤولية المحدودة»، كما تعتزم إنشاء مرافق إنتاج شاملة في السعودية لمساندة تصنيع المنتجات الكيميائية المتخصصة والوسيطة لتوريدها لمجموعة كبيرة من الصناعات، وكانت «أرامكو السعودية»، استحوذت عن طريق شركة «أرامكو» لمشاريع الطاقة التابعة لها، على حصة ملكية في شركة نوفومور في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وتعد تقنية «أرامكو» لاستخلاص واستغلال وتخزين الكربون ونشاطاتها في البحوث والتطوير جزءًا من نهجها الشامل لتعزيز إطار إدارة كفاءة الطاقة وغازات الاحتباس الحراري العام في السعودية، وأطلقت الشركة أول مشروع تجريبي لاستخلاص الكربون وتخزينه في السعودية في شهر يوليو (تموز) عام 2015 في حقل العثمانية ومرافق الحوية، ويحقن هذا المشروع الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وكانت «أرامكو» حددت قبل ثلاثة أعوام، عبر شركة «SAEV» التابعة لها، تقنية كونفيرج كتقنية واعدة واستثمرت في شركة نوفومور التي كانت تمتلك فكرة تلك التقنية، بما ساعد في دعم وتسريع تطوير هذه التقنية حتى وصلت مرحلة الاستثمار التجاري المجدي.
ولدى «أرامكو السعودية» بحوثٌ علمية أيضًا في استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصادر المتحركة وتطوير نموذج تجريبي لسيارة تستطيع احتجاز 25 في المائة من ثاني أكسيد الكربون في ظروف السياقة الفعلية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).