أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

بمشاركة الكثير من المسؤولين والمؤسسات الاقتصادية

ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يفتتح صباح اليوم الخميس، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس فعاليات مؤتمر القمة الأوروبي - العربي: شركاء من أجل النمو والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الزعماء وشخصيات قيادية حكومية أوروبية وعربية، إضافة إلى عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وحشد من قادة الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية العربية والأوروبية.
ويشرف على تنظيم المؤتمر كل من مجموعة الاقتصاد والأعمال، الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية، ومنتدى دلفي الاقتصادي اليوناني، وتشارك مجموعة اتحاد المقاولين (CCC)، أكبر مجموعة إنشاءات في الشرق الأوسط، راعيا استراتيجيا للملتقى.
ويتمحور النقاش في المؤتمر حول موضوعات انتقال الشراكة الأوروبية – العربية إلى مرحلة جديدة، واليونان: صناعة اقتصاد جديد، مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية في سياق التنويع والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط، تطوير مجالات جديدة في قطاع الطاقة، إمكانات اليونان بصفتها محورا للأعمال والاستثمار، تطوير جيل جديد من البنى التحتية في العالم العربي، عصر جديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يشمل جدول الأعمال مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعتبر مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية. وتشمل هذه التطورات الجيوسياسية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وإدماج المهاجرين العرب في الاتحاد الأوروبي، والفرص المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والتحديات في قطاع الطاقة الحيوي، وكيفية أن يساهم الاتحاد الأوروبي في تسريع التكنولوجيا الحديثة والابتكار في العالم العربي، وتحسين المواصلات والاتصالات والبنية التحتية، فضلا عن تجربة الاتحاد الأوروبي حيال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضا تطور القوى العاملة.
ومن المشاركين من الجانب العربي في فعاليات المؤتمر، تمام صائب سلام، رئيس وزراء لبنان، والدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، والدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، وسلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، ونائل الكباريتي، رئيس اتحاد الغرف العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ويتضمن المؤتمر 7 جلسات مشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي، وتأتي الجلسة الأولى بعنوان المشاركة الأوروبية - العربية: التحول إلى نموذج جديد: التحديات الاتحاد الأوروبي العالمية والاقتصادية، السعي العربي العالم من أجل السلام والاستقرار والازدهار، دور الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام طويل الأمد في المنطقة، بالتعاون مع العالم العربي والاتحاد الأوروبي الرائدة في التنمية الاقتصادية.
فيما تدور الجلستان الثانية والثالثة تحت عنوان اليونان: صنع اقتصاد جديد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعملية الديون الوطنية، والتحول الاقتصادي في العالم العربي والمسار في مرحلة ما بعد النفط والغاز. توقعات الاقتصادات العربية على خلفية المخاطر السياسية المتزايدة وانخفاض أسعار النفط، نظرة عامة من آثار الإصلاح الاقتصادي، وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتحول والتأثير المحتمل في تنويع الوظائف، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم عملية التحول؟ كيف يمكن لأوروبا أن تساعد على تطوير الصناعات على المعرفة؟
والجلسة الرابعة تأتي بعنوان عهد جديد للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا والدول العربية، تقييم احتياجات العاصمة الجديدة لدعم النمو وخلق فرص العمل، والخصخصة، وتعزيز الأعمال والاستثمار البيئي، الاستثمارات الأوروبية المحتملة في الدول العربية ودور الاستثمار العربي في تسريع وتيرة النمو في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب أوروبا.
أما الجلسة الخامسة، فهي: بناء جديد محتمل في مجال الطاقة وتقييم توقعات أسواق النفط، الاستثمارات الجديدة اللازمة لتلبية المزيد من التأثير على المدى الطويل، المناخ، معرفة الاتحاد الأوروبي في بناء اقتصاد قابل للحياة للطاقة المتجددة في العالم العربي، وكيف يمكن أن منتجي النفط والغاز العربي يساعدون في تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وفرص للاتحاد الأوروبي في خصخصة المخطط لصناعة النفط في المنطقة.
والجلستان السادسة والسابعة اللتان يهتم بهما المؤتمر غدا (الجمعة)، فهما بعنوان تطوير جيل جديد من البنية التحتية في العالم العربي: البنية التحتية اللازمة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية القطاعات ذات الأولوية في النقل البحري، والنقل، والرعاية الصحية والنقل والإمداد والتمويل واحتياجات الاستثمار، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور الاتحاد الأوروبي في تطوير وتمويل البنية التحتية. إمكانات اليونان للأعمال والاستثمار، والبيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة، والسياحة، والعقارات.



7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء تدخل التطوير في 3 مناطق سعودية

صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)
صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)
TT

7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء تدخل التطوير في 3 مناطق سعودية

صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)
صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان دخول 7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في مناطق تبوك وحائل وجازان مسارات التطوير أو التداول، ضمن نتائج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وجهود تحفيز تطوير الأراضي ورفع كفاءة استخدامها داخل النطاقات الحضرية.

وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 5.3 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت حيِّز التداول، و1.3 مليون متر مربع من الأراضي قيد التطوير، إضافة إلى 466 ألف متر مربع من الأراضي التي طُوّرت.

وبيّنت أن 21 مشروعاً إسكانياً في المناطق الثلاث استفادت من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء، في إطار توجيه حصيلة الرسوم لدعم المشاريع السكنية ورفع جاهزية البنية التحتية المرتبطة بها.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وتسريع دخول الأراضي غير المستغلة إلى دورة التنمية العمرانية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني، ودعم التوازن بين العرض والطلب.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق دخول نحو 286 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير أو التداول بمناطق مختلفة من المملكة، توزعت بين المنطقة الشرقية بـ146 مليون متر مربع، والرياض بـ71 مليوناً، ومكة المكرمة بـ28 مليوناً، والمدينة المنورة بـ19 مليوناً، والقصيم بـ15 مليوناً، وعسير بـ7 ملايين متر مربع.


مصر تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)
الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)
الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة البترول، الأحد، أن «الميثاق الوطني المصري يستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 في المائة».

وتبلغ مساهمة قطاع التعدين حالياً نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

وتشمل خطة الوزارة، إصلاحات تشريعية ومالية، «وهو ما بدأ العمل عليه وتحقيقه بالفعل في العامين الأخيرين، وتحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، بينما تقوم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون لتعزيز الحوكمة والقدرات وجذب الاستثمارات للقطاع». وفقاً للبيان.

وأكد وزير البترول كريم بدوي، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتبوء مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليمياً ودولياً، مؤكداً أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني.

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، على أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين.

وأشادت خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين مؤخراً، بما لمسته من إصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، إلى جانب توفر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير، مؤكدةً أن ما شهدته من تطورات يعكس توجهاً واضحاً نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.


«المطاحن الحديثة» تحقق 16.6 مليون دولار أرباحاً في الربع الثالث

جانب من مشاركة «المطاحن الحديثة» في «المعرض الزراعي السعودي» الـ41 (الشركة)
جانب من مشاركة «المطاحن الحديثة» في «المعرض الزراعي السعودي» الـ41 (الشركة)
TT

«المطاحن الحديثة» تحقق 16.6 مليون دولار أرباحاً في الربع الثالث

جانب من مشاركة «المطاحن الحديثة» في «المعرض الزراعي السعودي» الـ41 (الشركة)
جانب من مشاركة «المطاحن الحديثة» في «المعرض الزراعي السعودي» الـ41 (الشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة «المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية» بنسبة 11 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 62.3 مليون ريال (16.61 مليون دولار)، مقارنة بـ56.14 مليون ريال (14.97 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن نمو الأرباح جاء مدعوماً بزيادة المبيعات، رغم تأثرها جزئياً بارتفاع تكاليف المواد الأولية الذي لم يُمرَّر بالكامل إلى العملاء، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع المرتبطة بالتوسع الجغرافي، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت فيه الشركة أرباحاً بلغت 53.43 مليون ريال (14.25 مليون دولار).

وارتفعت الإيرادات بنسبة 25.8 في المائة خلال الربع الثالث، لتصل إلى 328.48 مليون ريال (87.59 مليون دولار)، مقارنة مع 261.21 مليون ريال (69.66 مليون دولار) في المدة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة الكميات المبيعة عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إلى جانب تحسن متوسط أسعار البيع.

وارتفع سهم «المطاحن الحديثة» بنسبة 1.04 في المائة ليصل إلى 25.26 ريال.