أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

بمشاركة الكثير من المسؤولين والمؤسسات الاقتصادية

ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يفتتح صباح اليوم الخميس، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس فعاليات مؤتمر القمة الأوروبي - العربي: شركاء من أجل النمو والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الزعماء وشخصيات قيادية حكومية أوروبية وعربية، إضافة إلى عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وحشد من قادة الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية العربية والأوروبية.
ويشرف على تنظيم المؤتمر كل من مجموعة الاقتصاد والأعمال، الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية، ومنتدى دلفي الاقتصادي اليوناني، وتشارك مجموعة اتحاد المقاولين (CCC)، أكبر مجموعة إنشاءات في الشرق الأوسط، راعيا استراتيجيا للملتقى.
ويتمحور النقاش في المؤتمر حول موضوعات انتقال الشراكة الأوروبية – العربية إلى مرحلة جديدة، واليونان: صناعة اقتصاد جديد، مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية في سياق التنويع والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط، تطوير مجالات جديدة في قطاع الطاقة، إمكانات اليونان بصفتها محورا للأعمال والاستثمار، تطوير جيل جديد من البنى التحتية في العالم العربي، عصر جديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يشمل جدول الأعمال مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعتبر مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية. وتشمل هذه التطورات الجيوسياسية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وإدماج المهاجرين العرب في الاتحاد الأوروبي، والفرص المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والتحديات في قطاع الطاقة الحيوي، وكيفية أن يساهم الاتحاد الأوروبي في تسريع التكنولوجيا الحديثة والابتكار في العالم العربي، وتحسين المواصلات والاتصالات والبنية التحتية، فضلا عن تجربة الاتحاد الأوروبي حيال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضا تطور القوى العاملة.
ومن المشاركين من الجانب العربي في فعاليات المؤتمر، تمام صائب سلام، رئيس وزراء لبنان، والدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، والدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، وسلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، ونائل الكباريتي، رئيس اتحاد الغرف العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ويتضمن المؤتمر 7 جلسات مشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي، وتأتي الجلسة الأولى بعنوان المشاركة الأوروبية - العربية: التحول إلى نموذج جديد: التحديات الاتحاد الأوروبي العالمية والاقتصادية، السعي العربي العالم من أجل السلام والاستقرار والازدهار، دور الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام طويل الأمد في المنطقة، بالتعاون مع العالم العربي والاتحاد الأوروبي الرائدة في التنمية الاقتصادية.
فيما تدور الجلستان الثانية والثالثة تحت عنوان اليونان: صنع اقتصاد جديد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعملية الديون الوطنية، والتحول الاقتصادي في العالم العربي والمسار في مرحلة ما بعد النفط والغاز. توقعات الاقتصادات العربية على خلفية المخاطر السياسية المتزايدة وانخفاض أسعار النفط، نظرة عامة من آثار الإصلاح الاقتصادي، وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتحول والتأثير المحتمل في تنويع الوظائف، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم عملية التحول؟ كيف يمكن لأوروبا أن تساعد على تطوير الصناعات على المعرفة؟
والجلسة الرابعة تأتي بعنوان عهد جديد للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا والدول العربية، تقييم احتياجات العاصمة الجديدة لدعم النمو وخلق فرص العمل، والخصخصة، وتعزيز الأعمال والاستثمار البيئي، الاستثمارات الأوروبية المحتملة في الدول العربية ودور الاستثمار العربي في تسريع وتيرة النمو في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب أوروبا.
أما الجلسة الخامسة، فهي: بناء جديد محتمل في مجال الطاقة وتقييم توقعات أسواق النفط، الاستثمارات الجديدة اللازمة لتلبية المزيد من التأثير على المدى الطويل، المناخ، معرفة الاتحاد الأوروبي في بناء اقتصاد قابل للحياة للطاقة المتجددة في العالم العربي، وكيف يمكن أن منتجي النفط والغاز العربي يساعدون في تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وفرص للاتحاد الأوروبي في خصخصة المخطط لصناعة النفط في المنطقة.
والجلستان السادسة والسابعة اللتان يهتم بهما المؤتمر غدا (الجمعة)، فهما بعنوان تطوير جيل جديد من البنية التحتية في العالم العربي: البنية التحتية اللازمة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية القطاعات ذات الأولوية في النقل البحري، والنقل، والرعاية الصحية والنقل والإمداد والتمويل واحتياجات الاستثمار، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور الاتحاد الأوروبي في تطوير وتمويل البنية التحتية. إمكانات اليونان للأعمال والاستثمار، والبيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة، والسياحة، والعقارات.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.