أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

بمشاركة الكثير من المسؤولين والمؤسسات الاقتصادية

ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ألكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يفتتح صباح اليوم الخميس، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس فعاليات مؤتمر القمة الأوروبي - العربي: شركاء من أجل النمو والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الزعماء وشخصيات قيادية حكومية أوروبية وعربية، إضافة إلى عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وحشد من قادة الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية العربية والأوروبية.
ويشرف على تنظيم المؤتمر كل من مجموعة الاقتصاد والأعمال، الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية، ومنتدى دلفي الاقتصادي اليوناني، وتشارك مجموعة اتحاد المقاولين (CCC)، أكبر مجموعة إنشاءات في الشرق الأوسط، راعيا استراتيجيا للملتقى.
ويتمحور النقاش في المؤتمر حول موضوعات انتقال الشراكة الأوروبية – العربية إلى مرحلة جديدة، واليونان: صناعة اقتصاد جديد، مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية في سياق التنويع والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط، تطوير مجالات جديدة في قطاع الطاقة، إمكانات اليونان بصفتها محورا للأعمال والاستثمار، تطوير جيل جديد من البنى التحتية في العالم العربي، عصر جديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يشمل جدول الأعمال مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعتبر مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية. وتشمل هذه التطورات الجيوسياسية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وإدماج المهاجرين العرب في الاتحاد الأوروبي، والفرص المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والتحديات في قطاع الطاقة الحيوي، وكيفية أن يساهم الاتحاد الأوروبي في تسريع التكنولوجيا الحديثة والابتكار في العالم العربي، وتحسين المواصلات والاتصالات والبنية التحتية، فضلا عن تجربة الاتحاد الأوروبي حيال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضا تطور القوى العاملة.
ومن المشاركين من الجانب العربي في فعاليات المؤتمر، تمام صائب سلام، رئيس وزراء لبنان، والدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، والدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، وسلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، ونائل الكباريتي، رئيس اتحاد الغرف العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ويتضمن المؤتمر 7 جلسات مشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي، وتأتي الجلسة الأولى بعنوان المشاركة الأوروبية - العربية: التحول إلى نموذج جديد: التحديات الاتحاد الأوروبي العالمية والاقتصادية، السعي العربي العالم من أجل السلام والاستقرار والازدهار، دور الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام طويل الأمد في المنطقة، بالتعاون مع العالم العربي والاتحاد الأوروبي الرائدة في التنمية الاقتصادية.
فيما تدور الجلستان الثانية والثالثة تحت عنوان اليونان: صنع اقتصاد جديد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعملية الديون الوطنية، والتحول الاقتصادي في العالم العربي والمسار في مرحلة ما بعد النفط والغاز. توقعات الاقتصادات العربية على خلفية المخاطر السياسية المتزايدة وانخفاض أسعار النفط، نظرة عامة من آثار الإصلاح الاقتصادي، وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتحول والتأثير المحتمل في تنويع الوظائف، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم عملية التحول؟ كيف يمكن لأوروبا أن تساعد على تطوير الصناعات على المعرفة؟
والجلسة الرابعة تأتي بعنوان عهد جديد للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا والدول العربية، تقييم احتياجات العاصمة الجديدة لدعم النمو وخلق فرص العمل، والخصخصة، وتعزيز الأعمال والاستثمار البيئي، الاستثمارات الأوروبية المحتملة في الدول العربية ودور الاستثمار العربي في تسريع وتيرة النمو في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب أوروبا.
أما الجلسة الخامسة، فهي: بناء جديد محتمل في مجال الطاقة وتقييم توقعات أسواق النفط، الاستثمارات الجديدة اللازمة لتلبية المزيد من التأثير على المدى الطويل، المناخ، معرفة الاتحاد الأوروبي في بناء اقتصاد قابل للحياة للطاقة المتجددة في العالم العربي، وكيف يمكن أن منتجي النفط والغاز العربي يساعدون في تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وفرص للاتحاد الأوروبي في خصخصة المخطط لصناعة النفط في المنطقة.
والجلستان السادسة والسابعة اللتان يهتم بهما المؤتمر غدا (الجمعة)، فهما بعنوان تطوير جيل جديد من البنية التحتية في العالم العربي: البنية التحتية اللازمة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية القطاعات ذات الأولوية في النقل البحري، والنقل، والرعاية الصحية والنقل والإمداد والتمويل واحتياجات الاستثمار، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور الاتحاد الأوروبي في تطوير وتمويل البنية التحتية. إمكانات اليونان للأعمال والاستثمار، والبيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة، والسياحة، والعقارات.



مرور آمن لسفينة تركية ثالثة عبر مضيق هرمز

صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)
TT

مرور آمن لسفينة تركية ثالثة عبر مضيق هرمز

صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)

أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الاثنين، عبور سفينة تركية ثالثة لمضيق هرمز الذي تضرر جرَّاء الحرب.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز، الممر المائي العالمي الحيوي، منذ بدء الضربات الأميركية– الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى إشعال فتيل الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.

وقال أورال أوغلو في تصريح له: «عبرت السفينة التركية (أوشن ثاندر) التي كانت تحمل نفطاً خاماً من العراق إلى ماليزيا، مضيق هرمز، بسلام، ليلة أمس».

وأظهرت بيانات شركة «مارين ترافيك»، المتخصصة في تتبع السفن، أن السفينة كانت قادمة من ميناء البصرة في العراق. وتعد هذه ثالث سفينة تركية تعبر المضيق بسلام، بعد مرور سفينتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الوزير إلى أن «بهذا المرور، انخفض عدد السفن التركية في محيط مضيق هرمز إلى 12 سفينة، بينما تبقى 8 سفن تنتظر مغادرة المنطقة». وأضاف أن الجهود مستمرة لضمان خروج هذه السفن الثماني، مع طواقمها البالغ عددهم 156 فرداً، بأمان.


«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أرجأت مجموعة «سيتي غروب» توقعاتها للجدول الزمني لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، مدفوعةً ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع، واستمرار مخاطر التضخم.

ووفق مذكرة، صادرة بتاريخ 3 أبريل (نيسان) الحالي، تتوقع المؤسسة المالية، الآن، خفضاً تراكمياً لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، خلال اجتماعات سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي رجّحت بدء الخفض في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر.

وأوضحت «سيتي غروب» أنها لا تزال ترى أن مؤشرات ضعف سوق العمل ستدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، إلا أن وتيرة البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تأجيل هذه الخطوة عما كان متوقعاً سابقاً.

وشهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً ملحوظاً في مارس (آذار) الماضي، متجاوزة التوقعات، مدعومة بانتهاء إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية واعتدال الظروف الجوية، ما أسهم في تعزيز وتيرة التوظيف.

في المقابل، تزداد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، ولا سيما في ظل استمرار الحرب مع إيران وغياب مؤشرات واضحة على قرب انتهائها.

وتُرجّح «سيتي غروب» أن يؤدي ضعف وتيرة التوظيف، في المرحلة المقبلة، إلى ارتفاع معدل البطالة خلال فصل الصيف، على غرار ما شهدته السنوات الأخيرة.


استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر سعر الدولار، يوم الاثنين، فيما اقترب الين الياباني من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، مع ترقّب المستثمرين بقلق تصاعد الحرب في إيران، ومتابعتهم المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أحد عيد الفصح، هدّد ترمب باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية يوم الثلاثاء، في حال عدم إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، محدداً مهلة دقيقة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش).

ومع إغلاق معظم الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة، يُتوقع أن تبقى السيولة محدودة، فيما ينصبّ تركيز المستثمرين على احتمالات التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، في ظل تقارير عن مساعٍ أخيرة يقودها وسطاء للتوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو» بسنغافورة، إن المهلة الأخيرة التي حددها ترمب تُعد بحد ذاتها إشارة سلبية، ليس لأن الأسواق تتوقع اندلاع الحرب فوراً في حال عدم فتح المضيق، بل لأن تكرار هذه الإنذارات يعمّق حالة عدم اليقين ويُطيل أمد الاضطراب، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي.

وسجّل اليورو مستوى 1.1523 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3211 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 100.12.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.69045 دولار أميركي، متذبذباً قرب أدنى مستوياته في شهرين، المسجلة الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات متباينة أربكت الأسواق، قال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن إيران تُجري مفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكناً بحلول يوم الاثنين.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء إقليميين، يناقشون بنود وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، قد يمهّد لإنهاء الحرب بشكل دائم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، شهدت الأسواق العالمية اضطراباً ملحوظاً، خصوصاً بعد أن أغلقت طهران فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي للأوراق المالية»، إنه في حال إعادة فتح المضيق ضمن المهلة المحددة، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط بشكل حاد، بالتوازي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق.

في المقابل، فإن أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسواق إلى موجة ارتفاع حادة في الأسعار، مما يضع المستثمرين أمام سيناريوهين متناقضين، في ظل حالة ترقّب شديدة.

وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من تسارع التضخم وإعادة تسعير مسارات أسعار الفائدة عالمياً، إلى جانب تصاعد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الركود التضخمي.

في هذا السياق، لم يعد المتداولون يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» قبل النصف الثاني من عام 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين خلال عام 2026.

كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي استمرار متانة سوق العمل الأميركية في مارس (آذار)، رغم تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكّل خطراً هبوطياً على الاقتصاد.

مراقبة الين

استقر الين الياباني عند 159.55 ين للدولار، قريباً من أدنى مستوياته في 21 شهراً، في ظل ترقّب المتعاملين لأي إشارات على تدخل محتمل من السلطات اليابانية، عقب التحذيرات القوية التي أطلقها المسؤولون مؤخراً.

كانت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، قد وجّهت يوم الجمعة تحذيراً للأسواق، مؤكدةً استعداد الحكومة للتدخل في حال استمرار التقلبات الحادة في سوق الصرف.

ورغم ذلك، يشكك كثيرون في فاعلية أي تدخل محتمل، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقد تراجع الين بنحو 1.5 في المائة منذ اندلاع الحرب، ليستقر قرب مستوى 160 يناً للدولار.

كما عزز المضاربون مراكزهم البيعية على العملة اليابانية، حيث أظهر أحدث البيانات الأسبوعية بلوغ هذه المراكز نحو 5.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024، حين تدخلت اليابان آخر مرة في سوق الصرف الأجنبي.