أرباح شركات التأمين السعودية تقفز 100 %.. وحجم السوق يتخطى 10 مليارات دولار

رئيس شركة «نمار»: القطاع سيكون محورًا رئيسيًا في تحقيق «رؤية 2030»

إياد الهيبي الرئيس التنفيذي لشركة نمار لوساطة وإعادة التأمين («الشرق الأوسط»)

قفزت أرباح شركات التأمين السعودية خلال الأشهر الـ9 الماضية من العام الحالي، بنسبة 100 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم، وسط تطورات مهمة على صعيد أداء القطاع، الذي من المرشح أن يكون واحدًا من أهم القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وبالتالي مساهمته في تحقيق «رؤية المملكة 2030» في التحول إلى مرحلة ما بعد النفط.
ودعمًا لهذه الأرقام الإيجابية التي شهدتها ربحية شركات التأمين السعودية خلال العام الحالي 2016. أكد إياد الهيبي الرئيس التنفيذي لشركة «نمار لوساطة وإعادة التأمين»، أن شركات التأمين السعودية مرشحة مع اكتمال نتائج الربع الأخير من هذا العام، في تحقيق معدلات نمو في الأرباح يبلغ حجمها نحو 104 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في العام المنصرم 2015.
وأرجع الهيبي النمو الملحوظ لربحية قطاع التأمين السعودي إلى 5 أسباب رئيسية، وقال خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «ترتكز أسباب النمو الملحوظة في أرباح شركات التأمين السعودية إلى التشريعات الحكومية الضابطة التي أصدرتها كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي في البلاد، بالإضافة إلى نمو حجم سوق التأمين الإجمالي، ونضوج إدارات الشركات، ووجود الخبير الاكتواري، وبدء الاستفادة من خدمات التأمين غير الإلزامية التي ارتفع عليها الطلب بفضل تزايد وعي القطاع الخاص بأهمية هذه الخدمات».
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «نمار لوساطة وإعادة التأمين»، أن شركات التأمين السعودية بدأت تضع بصمتها بوصفها عنصرا فاعلا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا: «حجم سوق التأمين السعودية حاليًا يزيد على 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، وبنهاية عام 2020 سيقفز حجم السوق إلى مستويات قريبة من الـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، مما يعني زيادة مستوى تأثيره على معدلات النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة حصته في الوقت ذاته من الناتج المحلي الإجمالي».
وفي هذا الخصوص، بلغت القيمة السوقية المجمعة لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 33.3 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، فيما بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) بناء على نتائج الشركات في آخر 12 شهرا.
وبلغت الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي باستثناء شركة «وقاية تكافل»، التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، نحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت مائة في المائة، مقارنة بأرباح 710.6 مليون ريال (189.4 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم المحلية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 109.1 مليون ريال (29 مليون دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة بلغ صافي مشترياتها 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) خلال الشهر نفسه، في وقت اتجه فيه المستثمرون السعوديون الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه نجاح السعودية الملحوظ في طرح السندات الدولية، محط أنظار كثير من المستثمرين حول العالم، فيما يمثل القرار الملكي المتعلق بإعفاء وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وتعيين محمد الجدعان وزيرا للمالية، استمرارًا واضحًا للسياسة المالية السعودية.
ويأتي قرار تعيين محمد الجدعان في منصب وزير المالية، عقب أن أمضى نحو عامين في منصب رئيس هيئة السوق المالية، مؤشرا مهما على ثبات السياسة المالية السعودية، حيث لا يعتبر الجدعان وجهًا جديدًا على عالم الاستثمار والمال، وأسواق السندات والصكوك.
وعمل الجدعان خلال فترة رئاسته لهيئة السوق المالية السعودية على مشروع فتح الاستثمار المباشر أمام رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، وهو القرار الذي شهد لاحقًا مزيدًا من التعديلات المتعلقة بتخفيف قيود تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم المحلية.
وتمتاز السعودية بوجود سياسة مالية واضحة، وقطاع مصرفي قوي يحظى بملاءة مالية مطمئنة، الأمر الذي يعزز من فرصة الاستقرار المالي للبلاد، في حين يعتبر مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية هو الجهة المنفذة والمعنية بالسندات الدولية التي يتم طرحها، ويحظى هذا المركز بهيكل تنظيمي مستقر، ورؤية واضحة، واستراتيجية ثابتة.