رياك مشار: سلفا كير يقود عملية تطهير عرقي.. ولا أحضر لحرب جديدة

نائب رئيس جنوب السودان السابق قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس سعى لتصفيته عقب توقيع السلام.. ورفض وضع بلاده «تحت الوصاية»

رياك مشار
رياك مشار
TT

رياك مشار: سلفا كير يقود عملية تطهير عرقي.. ولا أحضر لحرب جديدة

رياك مشار
رياك مشار

لا يخفي النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار، الذي يقود نزاعًا مسلحًا داميًا مع خصمه الرئيس سلفا كير، طموحاته بتولي الحكم في بلاده، على الرغم من صعوبة ذلك بسبب التركيبة السكانية في جنوب السودان.. فالرجل ينتمي إلى إثنية «النوير» ثاني أكبر قبائل جنوب السودان بعد «الدينكا» التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير.. وهنا تكمن المشكلة.
تولى مشار منصب نائب رئيس جنوب السودان قبل وبعد استقلال جمهورية جنوب السودان، لكنه انشق عن الحكومة بعد عامين إثر خلافه مع سلفا كير الذي قام بإعفائه من منصبه في يوليو (تموز) 2013، وبعد أربعة أشهر اتهم سلفا كير منافسه مشار بتدبير انقلاب ضده وقام بملاحقته خارج جوبا، وبعدها أعلن مشار التمرد ضد الحكومة، وقاد حربًا استمرت لعامين، انتهت بتوقيع اتفاق سلام في أغسطس (آب) العام الماضي، لكنها سرعان ما انهارت بعد عودته إلى جوبا وأدائه القسم كنائب للرئيس. وتمت مطاردة مشار إلى خارج جوبا مما دفعه للهرب والسير لمدة 40 يومًا في غابات الجنوب حتى وصل إلى الحدود مع الكونغو الديمقراطية، لكنه أصيب بجروح بالغة نتيجة السير. وقامت الحكومة السودانية بنقله إلى الخرطوم لتلقي العلاج، ثم غادرها إلى جنوب أفريقيا، والتي ما زال فيها. مشار روى في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف قصة هروبه، وأكد أنه ينوي مغادرة مقر إقامته في جنوب أفريقيا بعد أن أكمل علاجه، لكنه لم يحدد وجهته، نافيًا في الوقت نفسه أن تكون محطته الأولى الخرطوم، وأوضح أنه سيتوجه إلى دول الإقليم لشرح مواقفه من عملية السلام، محملاً الرئيس سلفا كير مسؤوليته بخوض حرب عرقية في البلاد.
* ماذا يفعل الدكتور رياك مشار في جنوب أفريقيا الآن؟
- قدمت إلى جنوب أفريقيا من الخرطوم التي ذهبت إليها من حدود دولة الكونغو الديمقراطية بعد مسيرة 40 يومًا على الأقدام، بعد أن قامت قوات الرئيس سلفا كير بملاحقتي وإخراجي من جوبا، ولقد بدأت العلاج في الخرطوم وأكملته في جنوب أفريقيا، والحمد لله تماثلت تمامًا للشفاء وأنا جاهز للمغادرة، وكان يفترض أن أغادر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ولكن تم إرجاء السفر.
* هل هو تأجيل أم إبقاؤك في جنوب أفريقيا بناء على ضغوط إقليمية ودولية خصوصًا أن عددًا من دول الإقليم رفضت استقبالك؟
- ليس هناك ضغوط من أي جهة، ولماذا تكون هناك ضغوط؟ وليس هناك من سبب للبقاء في جنوب أفريقيا التي أشكر حكومتها وشعبها على حسن استقبالي والمساهمة في علاجي. أما دول الإقليم التي ترفض استقبالي، قد تريد بذلك استمرار الحرب في جنوب السودان؟.. فالتصريحات المنسوبة إلى بعض قادة الدول المجاورة لجنوب السودان لا تشجع على تحقيق السلام، وهي لم تطرح مبادرة سياسية. والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني هو الوحيد الذي طرح مبادرة، ونحن نرى أن هذه المبادرة ليست كافية وتحتاج إلى توسيع، وللأسف دول إيقاد (هي 7 دول راعية للسلام في القرن الأفريقي) التي رعت مفاوضات واتفاقية السلام فشلت في الالتزام في تنفيذها، ولذلك عليها أن تقوم بلعب دور أكبر.
* هل ستتوجه إلى الخرطوم كما نسب إليكم، وما صحة دعم حكومة الرئيس عمر البشير لكم؟
- أنا لم أعلن أنني سأتوجه إلى الخرطوم، ولكن سأختار الدولة التي سأتوجه إليها وطبعًا عندما أصل عاصمة تلك الدولة سأعلن ذلك، وحتمًا سأتوجه إلى دول الإقليم لإجراء محادثات مع قادتها لإجلاء رؤيتهم حول ما إذا كانوا مع تحقيق السلام أم استمرار الحرب. ليس صحيحًا أننا نتلقى دعمًا من الحكومة السودانية، قواتنا موجودة في الاستوائية الكبرى وهي ليست لها حدود مع السودان، ونحن موجودون بأعداد كبيرة في أجزاء واسعة من البلاد، وعندما انشقت قوات الجيش الحكومي وانضمت إلينا في عام 2014، قال وزير الدولة للدفاع أمام البرلمان إن 75 في المائة من الجيش ذهب إلى الحركة الشعبية في المعارضة، ولذلك وصلتنا ما يقرب من هذه النسبة من الأسلحة التي تملكها الدولة، وهذا ما جعل أوغندا تتدخل لحماية سلفا كير من سقوط نظامه.
* لكن قادة دول الإقليم، بينهم كينيا وإثيوبيا وكذلك بعض من المجتمع الدولي يعتقدون أن ليس لك مستقبل سياسي في جنوب السودان، ما ردك؟
- علي أي أساس تم بناء تلك الفرضية؟ أنا مسؤول قوات الحركة الشعبية في المعارضة، وأنا وحدي الذي يقرر استمرار حياتي السياسية من عدمها، هل تمت انتخابات وفشلت فيها حتى أعلن اعتزالي عن النشاط السياسي؟.. نحن مع تحقيق السلام الشامل، وأنا الذي وقعت اتفاقية السلام في أديس أبابا في أغسطس عام 2015، في وقت رفض سلفا كير التوقيع عليها وذهب رؤساء دول إيقاد له في جوبا ليوقع عليها بعد أسبوعين من توقيعي، إذن من الذي رفض السلام، ثم إنه هو الذي بدأ الحرب في البلاد سواء في ديسمبر (كانون الأول) العام 2013، أو في يوليو الماضي.
* لكنك أعلنت المقاومة المسلحة ضد حكومة جنوب السودان لذلك رفضت إثيوبيا استقبالك وكذلك كينيا؟
- هذه الدول أين كانت عندما بدأ الرئيس سلفا كير الحرب ضدنا ومطاردتنا من داخل جوبا إلى الحدود مع دولة الكونغو الديمقراطية، بل ما زالت حكومة سلفا كير تقوم بعمليات عسكرية ضد قواتنا.
* الموقف الأميركي تغير أيضا تجاهكم.. منذ خروجك من جوبا وأجرت واشنطن اتصالات مباشرة مع النائب الأول للرئيس تعبان دينق، ما رأيك؟
- طبعا هذا كان موقفا سابقا صرح به وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نيروبي قبل أشهر، وكانوا يعتقدون أنني قد قضي علي أثناء خروجي من جوبا، ولكن هل تعيين تعبان دينق قاي حقق السلام؟ وإذا كان الذي وقع الاتفاقية مع الحكومة أبعد قسرًا ولديه قوات على الأرض، من الذي سينفذ الاتفاقية؟
على كل حال، كانت تقديرات الأميركيين خاطئة، لأن هذه الاتفاقية انهارت، ولا يمكن الادعاء بأن هنالك تنفيذا للاتفاقية، لأن السلام أصبح غير موجود على الأرض، كل أراضي جنوب السودان الآن هي مناطق عمليات عسكرية، ولم تتوقف الحرب منذ ثلاثة أشهر.
* هل هناك اتصالات مع واشنطن من جديد لإجلاء موقفها بعد هذه التطورات؟
- نعم أرسلنا وفدًا إلى الولايات المتحدة بقيادة استيفن ماركو، والذي أجرى محادثات مثمرة مع الأميركان، وقد وجدنا تحولاً كبيرًا قد حدث وموقفًا جديدًا من قبلهم، حيث بدأوا يتحدثون عن ضرورة تنفيذ الاتفاقية عبر عملية سياسية جديدة، وننتظر دورًا أكبر من واشنطن بعد الانتخابات الأميركية التي ستجرى في الأيام المقبلة، ومن المؤكد الرئيس الجديد سيهتم بشأن جنوب السودان بطريقة جديدة.
* هناك من يعتبر أنك تحضر لحرب جديدة ضد سلفا كير لأجل كرسيك الذي فقدته، ما صحة ذلك؟
- ليس صحيحًا على الإطلاق، نحن نريد تنفيذ اتفاقية السلام والتي نعتبرها وسيلة لتغيير شامل، وأنت تعلم أن الاتفاقية ينتهي أجلها في عام 2018 وسيتم إجراء انتخابات، وهذه طريقة سلمية للتغيير، ولكن حكومة جوبا لا تريد التغيير وفق نصوص الاتفاقية التي توافقنا عليها بأنها ستكون وسيلة لتحقيق تطلعات شعبنا. هذه الاتفاقية فيها إصلاحات في الدولة، الجيش، الأمن، القضاء، الاقتصاد، الخدمة المدنية، تشكيل محاكم للذين ارتكبوا جرائم حرب وتحقيق مصالحة وطنية شاملة والتوافق على دستور دائم، ولكن كل ذلك تم الإجهاز عليه من قبل الرئيس سلفا كير في معركة جوبا قبل ثلاثة أشهر.
* هل أنتم مستعدون للجلوس لحوار جديد لإنقاذ البلاد من الانهيار الوشيك؟
- حتما لا بد من حوار سياسي جديد ومنبر يتم الاتفاق عليه يعالج القضايا التي ذكرتها سابقًا، وفي مقدمة هذه القضايا العالقة موضوع الترتيبات الأمنية لأن الأوضاع السياسية تتأثر تمامًا بالخلل الأمني.
* مجموعة المعتقلين السابقين طالبوا بإبعادك والرئيس سلفا كير ووضع جنوب السودان تحت الوصايا الدولية، هل ستوافقون على ذلك؟
- نحن رفضنا المقترح بأن تصبح دولة جنوب السودان تحت الوصايا الدولية، لأننا دولة مستقلة، وإذا كانت هناك صراعات يمكن أن يصل القادة إلى حلول عبر الحوار السياسي، وحكومة «التكنوقراط» لن تصلح حال البلاد، لأن صراعنا حول رؤية حكم البلاد. عليه نحن مع نظام الفيدرالي، أما إبعاد مشار من الحياة السياسية يتوقف على قيادة الحركة الشعبية في المعارضة، ولا يمكن أن يأتي ذلك من مجموعة منافسة حول السلطة.
* المعارضة تشهد انشقاقات وسطها وهناك مجموعات مختلفة تحمل السلاح، هل لديكم مبادرة لتوحيدها؟
- سمعت قبل أسابيع أن هناك تنظيمات سياسية معارضة بدأت تظهر، نحن مع وحدة الصف ولكن نرى ضرورة أن تكون هناك معارضة فعالة وجادة في عملية التغيير.
* الصراع الآن في بلادكم تحول إلى تطهير عرقي من الجانبين، ألست أنت أيضًا مسؤولاً عن ذلك؟
- بالطبع لسنا مسؤولين عن ذلك، والحركة الشعبية في المعارضة تحت قيادتي تتشكل من جميع إثنيات جنوب السودان وليست مقصورة على قبيلة واحدة، ولكن للأسف الرئيس سلفا كير اعترف في الأسبوع الماضي بأن جيشه أصبح قبليًا من إثنية «الدينكا» التي ينتمي إليها هو، لأن الإثنيات الأخرى تركت الجيش، وقد تم ترحيل مجموعات من قبيلة الدينكا من مناطق الاستوائية، وترحيل بعض الإثنيات الأخرى من بعض الولايات التي تسيطر عليها قبيلة سلفا كير.
ونعتقد أن هذه الخطوات تعد تمهيدًا لتطهير عرقي جديد مثل ما حدث في عام 2013 وما يحدث الآن عقب أحداث جوبا التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، وهذا أمر مؤسف، لأن الحكومة واجبها أن توحد الناس على أسس قومية.
* هل أنتم مستعدون للمثول أمام المحاكم التي سيتم تشكيلها بسبب المجازر التي حدثت في جنوب السودان؟
- نحن الذين اقترحنا هذه المحاكم، بل طرحنا خلال المفاوضات أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ذلك، ولكن نصت اتفاقية السلام على محكمة مختلطة أو مدمجة تضم ممثلين من لاهاي وآخرين، ولذلك لست متخوفًا من المثول أمام هذه المحكمة حينما تتشكل وسأذهب إليها متى ما طلب مني المثول أمامها، لأننا أصحاب قضية ونمثل الضحايا.
* هل جرى اتصال بينك وبين الرئيس سلفا كير في الفترة الأخيرة، وهل يمكنكما العمل مع بعض مرة أخرى إذا حدثت مصالحة؟
- توقفت الاتصالات بعد أن قام الرئيس سلفا كير بتشكيل حكومته الجديدة عقب أحداث جوبا، وآخر اتصال كان مع سلفا كير في الخامس عشر من يوليو الماضي، ولكن انقطاع الاتصال جاء بعد أن علمت أنه يسعى لتصفيتي جسديًا، وقد أرسل رئيس جهاز الأمن الخارجي الأسبوع الماضي إلى جنوب أفريقيا، ولكن أنا هنا تحت حماية حكومتها.
والعمل مع سلفا كير ممكن يحدث إذا وقعنا اتفاقًا، لأن هذا الصراع ليس فيه بعد شخصي، قبل الانشقاق القضايا واضحة حول الفساد، الأمن، القضاء، الديمقراطية والشفافية، وإصلاح الحزب، هذه قضايا ليست أسسا قبلية أو شخصية بل قومية، وهي سبب اندلاع الحرب.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».