هزائم «الخلافة» المزعومة في سوريا والعراق تمنح «القاعدة» فرصة العودة لقيادة الجماعات المتطرفة

دارسة حذرت من نشاط الظواهري وتخريج تنظيمات منشقة أكثر عنفًا

هزائم «الخلافة» المزعومة في سوريا والعراق تمنح «القاعدة» فرصة العودة لقيادة الجماعات المتطرفة
TT

هزائم «الخلافة» المزعومة في سوريا والعراق تمنح «القاعدة» فرصة العودة لقيادة الجماعات المتطرفة

هزائم «الخلافة» المزعومة في سوريا والعراق تمنح «القاعدة» فرصة العودة لقيادة الجماعات المتطرفة

حذرت دراسة مصرية من تهديدات محتملة لتنظيم القاعدة الإرهابي على دول المنطقة العربية وشعوبها، وقالت الدراسة إن «هذا التهديد سيكون عبر عناصر التنظيم الإرهابي نفسه، أو عن طريق تنظيمات فرعية تخرجت منه أو انشقت عنه وهي أكثر عنفا وتطرفا وتكفيرا».
الدراسة أكدت أن هزائم «داعش» الإرهابي في «أرض الخلافة» - المزعومة - بسوريا والعراق منحت «القاعدة» فرصة للعودة من جديد للمشهد، قائدا للجماعات الإرهابية حول العالم. وقال خبراء إن «أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة جمع في خطاباته الأخيرة بين العدو البعيد (وهم الغرب)، وما يعتبره العدو القريب وهم ما يسميهم أنظمة الحكم في البلاد العربية، و(داعش) الإرهابي».
وتنظيم القاعدة يعد من أشهر التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من الرحم الأم لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، حيث نشأ هذا التنظيم في الأساس على يد عبد الله عزام أحد القيادات التاريخية لـ«الإخوان»، حيث التحق بكتائب ما يعرف بالمجاهدين التي شكلها الإخوان عام 1967، والتي كان مقرها عمان حتى سافر لأفغانستان بداية الثمانينات، ليؤسس مكتب لجلب المجاهدين من البلدان العربية وتشكيل ما يعرف بتنظيم القاعدة.
ويرى مراقبون أن «كثيرا من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي كانت مُوالية لـ(القاعدة) وتلقت تدريبات من عناصره انفصلت عن التنظيم، وأعلنت مبايعتها لـ(داعش) خلال الأشهر الماضية»، وهو ما زاد الفجوة والكراهية بين قيادات التنظيمين؛ لكن مصادر قالت إن «الظواهري سوف يسعى خلال الفترة المقبلة لتجنيد مزيد من الأتباع والأنصار خصوصا بعد هزائم (داعش)، وقد يسعى لتجنيد عناصر من (داعش) عقب هروب كثير من أتباع التنظيم».
وقالت الدراسة إن هزيمة «داعش» وانسحابه من العراق على وقع الضربات الدولية المتلاحقة ضده والحصار المفروض عليه من التحالف الدولي، وتناقص قدراته القتالية والمادية والإعلامية وقدرته على الحشد والتجنيد.. كل ذلك يحمل في طياته نهاية مشروع «الخلافة الداعشية» بوصفه مشروعا عنيفا استهدف الدول والحكومات العربية والإسلامية وسعى في هدم الدول وإقامة الكيان الداعشي على أنقاضها.
موضحة أن هزائم «داعش» وفشله، وتراجع مشروعه «الآيديولجي» لدى أوساط التيارات المتطرفة والعنيفة قد يدفع كثيرا من العناصر المتطرفة والتكفيرية إلى تغيير الوجهة نحو تنظيم القاعدة بوصفه مشروعا بديلا استطاع أن يصمد لسنوات كثيرة أمام الملاحقات الدولية التي استهدفته، ورغم تراجع قوته وقدرته في السنوات القليلة الماضية لصالح التنظيمات المتطرفة الأخرى وعلى رأسها «داعش»؛ فإنه تمكن من البقاء والحفاظ على كثير من الروابط والصلات القوية مع التنظيمات المتطرفة الأخرى كـ«حركة طالبان» في باكستان، و«حركة الشباب الصومالي»، ومن المتوقع أن تستفيد «القاعدة» من هزيمة المشروع الداعشي في المنطقة.
وسقطت «دابق» بريف حلب الشمالي في أيدي قوات «الجيش السوري الحر»، فضلا عن هزائم «داعش» في الموصل بالعراق.
وهاجم الظواهري، الدول العربية وتنظيم داعش وزعيمه أبو بكر البغدادي من قبل، واصفا «داعش» أكثر من مرة بـ«الخوارج الجدد»، وقال الخبراء إن «القاعدة» حاول من خلال خطاب الظواهري استرجاع «زعامته الموهومة» في ظل تنافسه المحموم مع «داعش»، مستخدما في ذلك «آليات خطابية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأبرز اتساع جبهة المواجهة في سوريا، من أجل سعيه لتجنيد مزيد من الأتباع والأنصار».
وأضافت الدراسة المصرية، التي أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن تراجع مشروع «داعش» لصالح مشروع «القاعدة» يعني ضمنيا تفضيل استراتيجية «العدو البعيد» التي يتبناها «القاعدة»، والتي تعني معاداة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الخارج، واستهداف مصالحهم ورعاياهم، عن استراتيجية «العدو القريب» التي يؤمن بها «داعش» والتي تعني استهداف الدول العربية والإسلامية في المنطقة باعتبارها العدو القريب.
وحذرت الدراسة من التغاضي عن أنشطة تنظيم «القاعدة» استنادا إلى كونه يستهدف الدول الغربية فقط، والتركيز على «داعش» باعتباره العدو الأول الذي يواجه دول المنطقة والإقليم، بحسبان أن التطرف يغذي بعضه بعضا، ولا خلافات جوهرية بين تلك التنظيمات كافة سوى في درجات العنف والتكفير وترتيب أولويات العنف وأهدافها، وقد كان «داعش» جزءا من «القاعدة» قبل أن ينفصل ويعلن استقلاله عن التنظيم الأم.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.