المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»

مهنيو السيارات يستهدفون حصة 20 % من السوق

المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»
TT

المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»

المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»

دشنت شركة «فيفو إنرجي»، الوكيل الحصري لمجموعة «شل» في المغرب، أولى محطات الوقود المجهزة لشحن السيارات الكهربائية في الدار البيضاء.
وقال عساف ساساكلو، المدير العام لفيفو إنرجي المغرب إن «السيارة الكهربائية أخذت طريقها اليوم في المغرب. فهناك إرادة سياسية ومجتمعية، ومصلحة تجارية أيضا، للتوسع في استعمالها. ورغم أننا ما زلنا في بداية المشوار، فإننا بادرنا من أجل مواكبة هذا التحول من خلال وضع البنية التحتية اللازمة لتموين هذا النوع من السيارات». وأشار عساف إلى أن «فيفو إنرجي» ستجهز في مرحلة أولى شبكة محطاتها على محور الدار البيضاء - مراكش، ثم توسعها تدريجيا لتشكل مختلف مناطق البلاد.
وتوجد في المغرب حاليا نحو 150 سيارة كهربائية، إضافة إلى نحو 400 سيارة هجينة. غير أن المهنيين متفائلون إزاء إمكانيات توسع السوق مستقبلا، خصوصا في سياق التزامات المغرب في إطار مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، وضمنها تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل بنسبة 12 في المائة في أفق 2030.
وفي هذا السياق، انطلقت خلال العام الحالي سلسلة من المفاوضات بين المهنيين والحكومة من أجل إعداد إطار قانوني ملائم لترويج السيارة الكهربائية ومنح امتيازات ضريبية للتشجيع على اقتنائها. غير أن المفاوضات متوقفة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي في انتظار تنصيب الحكومة الجديدة.
ويبدو المهنيون متفائلين بمستقبل السيارات الكهربائية في المغرب، خصوصا بالنظر لالتزامات المغرب في إطار الاتفاقية الدولية، واحتضانه لمؤتمرها 22 الخاص بالمناخ والذي سينطلق بداية الأسبوع المقبل بمراكش. ويتوقع المهنيون أن تصل حصة السيارات الكهربائية نحو 20 في المائة من السوق المغربية في 2030، وأن يبلغ عددها زهاء 1.5 مليون سيارة.
وقال خالد زياني، رئيس تكتل السيارات الكهربائية بالمغرب: «نحن متفائلون ومستبشرون نظرا للإرادة السياسية الراسخة للمغرب في هذا المجال. ونترقب أن يشكل تنظيم المؤتمر العالمي للمناخ في مراكش فرصة للإعلان عن تدابير ملائمة لانطلاق هذا القطاع». وأضاف الزياني أن السيارة الكهربائية مقبلة على طفرة نوعية في المغرب، وتوقع أن يرتفع عددها خلال العام المقبل إلى 6000 سيارة، وأن يتجاوز مائة ألف في 2020، كما قال: «هذه التوقعات بتحفظ كبير، فلو حصل القطاع على امتيازات مهمة من طرف الحكومة مع ارتفاع الوعي المتزايد بأهمية حماية البيئة وانخراط المواطنين في مكافحة التغيرات المناخية، فإن الأعداد ستكون أكبر بكثير».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.