نواب غاضبون يهددون بسحب الثقة من الحكومة المصرية على خلفية أزمات متعاقبة

كتلة الأغلبية وصفت سياساتها بالفاشلة.. ورئيس الحكومة يرد: انظروا لسوريا وليبيا والعراق

لوح نواب غاضبون في البرلمان المصري بسحب الثقة من الحكومة في أعقاب ما عدوه سوء إدارة أزمة السيول التي ضربت عدة محافظات جنوب البلاد وتسببت في وفاة 26 مواطنا على الأقل، ونقص السلع الأساسية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليتخطى حاجز الـ18 جنيها في السوق الموازية. وبينما وصف رئيس كتلة الأغلبية في البرلمان السياسيات الحكومة بـ«الفاشلة»، قال رئيس الوزراء الذي وصل مـتأخرا للجلسة العاصفة إن «الاستقرار هو الأهم.. انظروا للأوضاع في سوريا وليبيا والعراق».
وطالب نواب حزب المصريين (حزب الأكثرية) بسحب الثقة من الحكومة وانضم لهم نواب ينتمون لتكتل 25 - 30 ومستقلون، في خطوة غير مسبوقة، لكن على ما يبدو ما تزال الكتلة الأكبر تعترض على سحب الثقة، رغم اعترافها بفشل السياسات الحكومية.
وقال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة أمس إن أسهل شيء هو سحب الثقة عن حكومة شريف إسماعيل الحالية، مضيفا أن المشكلة ليست في سحب الثقة ولكن يجب التركيز على إجبار الحكومة على تغيير سياساتها. وأشار عبد العال إلى أن سحب الثقة له إجراءات دستورية.
ويلزم لإجراءات سحب الثقة من الحكومة أن يسبقها استجواب مدعوم من 10 نواب على الأقل، لكن تأخر وصول رئيس الوزراء إلى الجلسة تسبب في غضب عارم بين النواب المستنفرين أصلا بعد جلسة أول من أمس التي شهدت مشادات بين النواب ووزيري الري والتنمية المحلية على خلفية كارثة السيول وارتفاع الأسعار وأزمة نقص الدولار.
ورفض عبد العال رفع الجلسة احتجاجا على تأخر رئيس الوزراء قائلا: «لن أرفع الجلسة.. هذا مخطط.. رفع الجلسة رسالة سلبية للرأي العام بأن الحكومة انتصرت على المجلس».
وقال رئيس مجلس الوزراء أمام النواب الغاضبين أمس إن الدولة المصرية تمر بظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 زادت الأجور والمرتبات بنسبة كبيرة مما أثر على عجز الموازنة العامة، لافتا إلى أن المعاشات ارتفعت من 41 مليار جنيه إلى 136 مليار، كما زادت المرتبات من 85 مليار إلى 210 مليارات جنيه.
وأضاف إسماعيل خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن تلك ليست المرة الأولى التي تمر فيها البلاد بأزمة اقتصادية، لافتا إلى أن عجز الموازنة في عام 1988 تخطى حاجز الـ200 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تنجح كل مرة في المرور من الأزمات بمساندة من مجلس النواب، قائلا: «وقادرون على تخطي الأزمة الحالية بمساندة مجلسكم الموقر».
وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من مشروعي قانوني الاستثمار والإفلاس، وسيتم إرسالهما إلى البرلمان بنهاية الشهر الجاري، مضيفا أن الحكومة تعمل على 4 محاور من أجل الإصلاح، في مقدمتها إصلاح المالية العامة في ضوء المؤشرات العامة سواء عجز الموازنة أو معدلات النمو أو الدين العام، وذلك من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الإنفاق الإداري غير المطلوب في هذه المرحلة، لافتا إلى أن البنك المركزي سيتحرك لحل أزمة نقص الدولار.
واستمرت الجلسة عامة لمجلس النواب حتى كتابة هذا التقرير، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان النواب الغاضبون سينجحون في إقناع البرلمان بتقديم استجواب للحكومة أم لا.
من جانبه، انتقد محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر المؤيد للنظام الحالي، حكومة إسماعيل فيما يتعلق بالسياسات النقدية وسعر الصرف، مؤكدا أن البلاد في أزمة كبيرة، حيث قال «أريد من الحكومة أن تجيب كيف يدبر أصحاب المصانع العملة الصعبة»، واصفا الحكومة بأنها تنتهج سياسات فاشلة.
كما اتهم رئيس كتلة الأغلبية الحكومة بالتقصير الكبير في كثير من الإجراءات التي تؤدي إلى عودة السيولة الأجنبية، وطالب بتعديل سعر الصرف في البنك المركزي وإعداد لجنة لإعداد تقييم الجنيه.
وأشار السويدي إلى أن رئيس الحكومة لا بد أن يعطي توقيتات محددة لكل ما سيطلبه منه النواب، لكنه رفض التلويح بسحب الثقة في أول خلاف يقع بين البرلمان والحكومة.
وتابع السويدي قائلا إن «الأمور الإصلاحية تحتاج لقرارات حاسمة، والشعب له مجلس يشعر به ولن يصمت أحد على حقه»، لافتا إلى أن هناك بعض الوزارات تتباطأ في اتخاذ القرارات.
ويواجه البرلمان الحالي انتقادات من قوى معارضة بسبب مواقفه المهادنة للحكومة، رغم توالي الأزمات المعيشية، ومن بينها ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص حاد في سلع أخرى، في حين تعتزم الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة من بينها خفض دعم الوقود وتحرير سعر الصرف.