انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

قوات الجيش تتجه لحصار الميليشيات.. ومركز الكلى في مستشفى الثورة يطلق نداء استغاثة

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية
TT

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جنوب مدينة تعز، ثاني كبرى المدن اليمنية، وتمكنت أمس من استعادة السيطرة على مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية (الحوثي وصالح)، بعدما فرت هذه الأخيرة. واستعادت قوات الشرعية مواقع استراتيجية مطلة على مواقع الميليشيات في دمنة خدير، وذلك بعد تحريرها مواقع تبع والكريف والقراوش واكمة ذا الريش.
ولليوم الرابع على التوالي، تلقت الميليشيات الانقلابية ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة وطيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، جراء استمرارها في غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات خصوصًا في جبهة الشقب وجبهة الصلو وحيفان الريفية، جنوب مدينة تعز.
وتُعد جبهة الشقب، جنوب شرق جبل صبر جنوب تعز، من أهم الجبهات في تعز، في الوقت الراهن، حيث إنه في حال تمكنت قوات الشرعية من السيطرة عليها بشكل كامل، ستصبح جميع الميليشيات الانقلابية بعد ذلك في المناطق الجنوبية، بما فيها قرى حيفان والصلو والراهدة والشريجة، محاصرة.
كذلك، تمكنت قوات الشرعية أمس، من تطهير تبة الصالحين وتبة المشهود والمدهون وقرية حبور في منطقة الشقب، والتقدم باتجاه منطقة حده، وذلك بعد مواجهات عنيفة، تكبدت فيها الميليشيات خسائر معتبرة، في الوقت الذي لا تزال المواجهات مستمرة، علاوة على استمرار المواجهات العنيفة في جبهة الصلو الريفية، جنوب المدينة، حسب ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط». وأضافت المصادر ذاتها أنه «بتحرير قوات الشرعية لمناطق الدبح في الربيعي، غرب المدينة، وباتجاه مفرق شرعب، التي يسيطر الميليشيات عليه، تمكنت من تأمين مواقع أخرى في مديرية الشمايتين».
من جهته، قال الناشط الحقوقي مختار القدسي، من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تريد التعويض على خسائرها، كردة فعل انتقامية، من خلال ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين العُزل، وبعد كل هزيمة تتلقاها إما من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أو من قبل طيران التحالف العربي، تشرع الميليشيات بقصفها العنيف والهستيري، بمختلف الأسلحة على الأحياء السكنية، بل إن الأطفال والنساء هم أهدافهم المستمرة». وحذر القدسي من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية على الطرقات الرئيسية، وفي القرى والمناطق التي أصبحت قريبة من دحرهم منها، حيث إن العشرات أصبحوا ضحايا لهذه الألغام من المدنيين والعسكريين، في الوقت الذي تواصل أيضا الميليشيات الدفع بتعزيزات عسكرية، وقد شوهدت سيارات وعلى متنها مسلحون وعتاد عسكري، تدخل إلى المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم في جبهتي الشقب والصلو الريفية.
وأكد أن «قوات الجيش والمقاومة في تعز صعدت من هجماتها على مواقع الميليشيات في مسعى لاستكمال تحرير المحافظة وفك الحصار عنها»، مشيرًا إلى أنه «منذ فشل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إقناع الحكومة الشرعية في اليمن بمقترحاته أو فرض مقررات المجتمع الدولي على الميليشيات الانقلابية، أيدت كل الشرائح في تعز قرارات الشرعية وأعلنت سعيها في استكمال تطهير المحافظة كاملة».
وبالتزامن مع المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في مختلف الجبهات، حيث تركزت بشكل أعنف في منطقة كلابة وعصيفرة وجبهة الزنوج بالجبهة الشمالية، ومحيط اللواء 35 مدرع وجبل هان الاستراتيجي ومنطقة الربيعي، غربًا، والمواقع الشرقية لمدينة تعز، شنت غارات التحالف العربي غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة الميليشيات الانقلابية، وكبدتهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف استهدف بغاراته المركزة مواقع الميليشيات في معسكر الدفاع الجوي، شمال غرب تعز، وغارات أخرى أسفل منطقة مدرات غرب معسكر اللواء 35 مدرع، غرب مدينة تعز. كما نفذ التحالف غاراته الجوية المساندة لقوات الجيش الوطني والمقاومة على عدد من مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة مثل بير باشا والمطار القديم وعصيفرة وجبل الوعش، ومنطقة الخمسين ومفرقب شرعب.
صحيًا، أطلق مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة في محافظة تعز، نداء استغاثة عاجلة لإنقاذه من التوقف وإنقاذ المرضى. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إطلاق عدد من النشطاء حملة تضامنية مع هيئة مستشفى الثورة تعز، بسبب ما يعانيه المستشفى العامل في ظل الحرب والقصف اليومي والمستمر من قبل الميليشيات، تحمل هاشتاغ #معا_لإنقاذ_مستشفى_المواطنين، وبهدف تذكير الجهات الحكومية والسلطة المحلية بواجبها في إنقاذ الوضع الصحي الذي تمر به تعز، والذي كان مستشفى الثورة يتحمل العبء الأكبر فيه، وكرسالة تنديد بصمت الجهات الحكومية وقيادة المحافظة والمنظمات الإنسانية التي لم تبد تجاوبها مع هيئة المستشفى، حسب ما أكده القائمون على الحملة لـ«الشرق الأوسط».
وقال المركز في بيان، إنه «بفضل الإرادة والإصرار لدى كوادره وقيادته، استمر المركز في أداء واجبه الإنساني وهو يستقبل من 88 إلى 100 مريض فشل كلوي يوميًا، غير الحالات الإسعافية الجديدة التي تصل بالعشرات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من النازحين إلى المحافظة من المحافظات الأخرى في الجمهورية وأيضًا أُضيف إليه عبء استقبال المرضى القادمين من المستشفى العسكري والمستشفى الجمهوري في المحافظة، نتيجة الأحداث التي يمر بها وطننا الحبيب من حرب دامية منذ أكثر من سنة ونصف». وأضاف: «لقد أصبحت هذه الاستمرارية مُهددة حاليًا، حيث إن شح الإمكانيات الفنية والطبية، والنقص الحاد في مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي والعلاجات الضرورية، وعدم صرف مستحقات العاملين في المركز منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شكل عائقًا أمام المرفق، ولكن التواصل مستمر مع فاعلي الخير والمنظمات الداعمة».
وأكد المركز «أنهم باتوا اليوم يخشون، بل إنهم يؤكدون للجميع اليوم أن المركز مهدد فعلا بعدم القدرة على تقديم الغسيل الكلوي؛ لقرب نفاد مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي والعلاجات الخاصة والمهمة جدًا لمرضى الفشل الكلوي، وأصبح مهددا بتوقف عملية الغسيل الكلوي مع الاعتذار عن استقبال جميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى الغسيل».
وناشد العاملون في مركز الكلية الصناعية، بمن فيهم رئيس المركز «جميع الإخوة فاعلي الخير، وأصحاب القلوب الرحيمة، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية، والناشطين الحقوقيين، والعقلاء والمشايخ والتجار والجمعيات الخيرية، على المستويين المحلي والخارجي، بسرعة إنقاذ أكثر من 300 مريض فشل كلوي، حيث إنه المركز الوحيد الذي يعمل على استقبال الحالات الإسعافية على مستوى المحافظة». وتعتبر هيئة مستشفى الثورة أكبر مستشفيات المدينة، والتي بقيت تعمل بكل إمكانياتها المتاحة، وتقدم خدماتها المجانية لجميع المرضى والجرحى، وذلك بما توفر لها من إمكانيات بسيطة.



التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.


اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.