أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة

تعيين مديري جامعات وتكليف الوزير الربيعة بمهام تنظيم جمعية حماية المستهلك

أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة
TT

أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة

أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس، حزمة من الأوامر الملكية التي تقضي بإعفاء وتعيين وتكليف وزراء ومسؤولين في عدد من الوزارات والجامعات والمؤسسات العامة والهيئات التابعة للدولة.
وشملت الأوامر إعفاء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، فيما أسند منصب وزير المالية إلى محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان، بعد إعفائه من منصبه كرئيس لمجلس هيئة السوق المالية.
كما شملت تعيين الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمرتبة الممتازة. وإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه. وإعفاء الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن سليمان المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه. وتعيين الدكتور هشام بن سعد الجضعي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمرتبة الممتازة. وتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي مديرًا للجامعة الإسلامية، والدكتور عبد العزيز بن قبلان بن مقبول السراني مديرًا لجامعة طيبة، والدكتور عوض بن خزيم بن علي الأسمري مديرًا لجامعة شقراء.
وإعفاء الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر العوهلي رئيس هيئة النقل العام من منصبه. وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيسًا لهيئة النقل العام، ويكلف بالقيام بعمل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وإعفاء الدكتور عبد العزيز بن عمر بن محمد الجاسر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
واستندت كافة الأوامر على النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد أوامره. كما أصدر أوامره بأن يتولى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك. وأيضا بتكليف الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتكليف المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي بالقيام بعمل محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.