الحياة الاستثنائية للاجئين السوريين الستة في اليابان

أكبر الدول المانحة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين.. لا ترحب بهم

جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)
جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)
TT

الحياة الاستثنائية للاجئين السوريين الستة في اليابان

جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)
جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)

يتذكر جمال، 24 عامًا، هروعه نحو الطابق السفلي من المنزل بعد أول انفجار وسماعه لأصوات الرعب والهلع في الأعلى. ودخلت شقيقته الصغرى في صدمة شديدة، مما دفع بوالدتها لأن تلطمها على وجهها. ثم قرروا جميعًا، على غرار الكثير من السوريين قبلهم، المغادرة النهائية للبلاد.
لكن جمال ووالدته وشقيقته لم يتخذوا الطريق نفسه الذي اتخذه السوريون قبلهم. بدلاً من ذلك، وبعد إقامة قصيرة في مصر، انتقلوا بالطائرة إلى اليابان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013. وفي العام التالي تمكنوا من الحصول على وضعية اللجوء. ولكنهم يشعرون كالأغراب في وطنهم الجديد، فوفقًا للأرقام الصادرة أخيرًا من وزارة العدل اليابانية، لم يتم قبول إلا ستة لاجئين سوريين فقط في البلاد حتى عام 2015.
وجعل هذا الوضع غير الطبيعي من جمال متحدثًا غير رسمي ومطلوبًا للتعليق على الدوام. حيث تعقد معه المقابلات الشخصية من قبل الصحافيين اليابانيين، أو يلقي بعض المحاضرات على الطلاب هناك شارحًا تجربته الشخصية. ويقول جمال مؤخرًا في أحد المقاهي في ضواحي طوكيو: «دائمًا ما أبدا محاضراتي متحدثا حول سوريا. حيث أن أغلب الشعب الياباني يعتبرها مجرد قطعة من الصحراء أو شيء من هذا القبيل». وطلبًا للإنصاف، لم يكن جمال، حينما كان يعيش في سوريا، يعرف الكثير عن اليابان وشعبها كذلك. وكانت أقرب تجاربه مع الثقافة اليابانية عبر أفلام الرسوم المتحركة، التي كان يشاهدها على الإنترنت مع بعض الترجمة العربية المصاحبة.
كانت عائلة جمال قد خططت للسفر إلى السويد، حيث يعيش أحد أبناء عمومته هناك. ولكن السفارة رفضت منحهم تأشيرة الدخول، وساعدهم أحد أعمامهم، المتزوج من سيدة يابانية في الوصول إلى اليابان بدلا من ذلك.
كانت التجربة اليابانية بالنسبة لهم «مغامرة». فلا أحد من أبناء هذه العائلة يتحدث اللغة اليابانية أو يفهم ثقافة البلاد.
كانت الفترة الأولى لهم في طوكيو عسيرة للغاية. حيث بدأت التوترات تنشأ داخل منزل العم المضيف، فما كان من أسرة جمال إلى الانتقال للعيش بمفردهم. ولأنه غير مصرح له بالعمل من الناحية القانونية، عثر جمال على وظيفة عابرة خطيرة في أعمال الهدم والبناء. وبعد إصابته بمسمار في قدمه، أصيب بعدوى التيتانوس وأمضى أسبوعًا كاملاً في المستشفى للعلاج. لاحقًا، عمل جمال 15 ساعة في اليوم، وستة أيام في الأسبوع في سلسلة محلات للوجبات السريعة. وبحلول ذلك الوقت أصبح قادرًا على العمل من الناحية القانونية.
ثم عثر في نهاية المطاف على وظيفة بأجر جيد، وهي تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال في سن الروضة. وبعد التصديق على وضعية اللجوء للأسرة، بدأ في تلقي دروس اللغة اليابانية بدوام كامل. ويتحدث جمال اللغة اليابانية الآن في مستوى التخاطب. وأصبح له أصدقاء من خلال لعبة كرة القدم، التي يلعبها في أحد النوادي المحلية. وعلى غرار أقرانه اليابانيين، يذهب جمال بعد المباراة إلى مقهى «إيزاكاياس» لتناول الطعام واحتساء المشروبات الخالية من الكحول، كما أنه يتجنب تناول لحم الخنزير بسبب معتقداته الدينية. كما أنه يحضر صلاة الجمعة في مسجد طوكيو كامي وهو أكبر المساجد في العاصمة.
يعتقد اليابانيون في أغلب الأحيان أنه أوروبي المنشأ. ويندهش البعض عندما يعرفون أنه من سوريا. ويقول جمال مضيفًا: «بعض منهم أستطيع أقول بمجرد النظر في وجوههم أنهم لا يحبون ذلك. ولكنهم لا يقولون شيئًا سيئًا». اليابان بلاد غير معتادة على الغرباء.
لا يعيش في اليابان إلا عدد قليل للغاية من السوريين، ولا يزيد عددهم على 500 مواطن، وفقًا للجمعية اليابانية للاجئين، وهي إحدى الجمعيات المعنية والعاملة مع اللاجئين في البلاد.
ومع تدهور الأزمة السورية من سيء إلى أسوأ، رفعت اليابان من تبرعاتها إلى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، وهي الوكالة الأممية المعنية باللاجئين حول العالم. وفي عام 2014، منحت اليابان للمفوضية مبلغ 181.6 مليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر الدول المانحة للمفوضية بعد الولايات المتحدة.
ولكن في الوقت نفسه، رفضت اليابان تمامًا استقبال اللاجئين على أراضيها. وفي العام الماضي، صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحافيين، بأن البلاد معنية بشؤونها الداخلية فقط. وفي حين أن بعضًا من الدول الغنية قد سمحت بإعادة استقرار أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها من مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط، لم تعرض اليابان حتى الآن أي مكان لإعادة توطين اللاجئين.
وضع هذا الموقف اليابان على خلاف مع وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة، والتي تعتبر كل المواطنين السوريين مستحقين لوضعية اللاجئين. وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، أشار المدير المساعد للمكتب الياباني للاعتراف بوضعية اللاجئين ياسوهيرو هيشيدا، إلى أن أغلب السوريون مسموح لهم بالإقامة المؤقتة في اليابان ولأغراض إنسانية فقط، حتى وإن لم يحصلوا على وضعية اللاجئين بصورة رسمية.
لم يستطع جمال تفسير سبب استثناء عائلته من ذلك. وقال إنه ووالدته، التي كانت تعمل في التلفزيون الرسمي في سوريا، أجريت معها الكثير من المقابلات الشخصية وفي جلسات مطولة كانت تخرج من أغلبها وهي باكية.
يأمل جمال في أن يعود إلى الدراسة العام المقبل؛ لأنه يرغب في أن يكمل حياته كمترجم يجيد 3 لغات. أما شقيقته فالتحقت بالكلية وتجيد اليابانية. وتعلمت والدته ما يكفي من هذه اللغة لتتواصل مع المجتمع من حولها، بينما التحق والد جمال بالعائلة لكنه لم يحصل على وضعية اللاجئ.
وفي الوقت الذي يفتقد الوالدان سوريا، كثيرًا، يقول جمال إنه لا يتخيل ترك اليابان إلى بلد آخر، «فقد بدأت من هنا ولا يمكن أن أعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. سأبني مستقبلي هنا».
*خدمة: {واشنطن بوست}
-خاص بـ«الشرق الأوسط»



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.