3 ملايين دولار مبيعات المنتجات المصرية في معرض أربيل

شهدت عقود واتفاقات «وكالات تجارية»

جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

3 ملايين دولار مبيعات المنتجات المصرية في معرض أربيل

جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)

اختتم معرض أربيل الدولي الثالث للمنتجات المصرية أعماله أمس التي استمرت عشرة أيام، بنسبة مبيعات تجاوزت ثلاثة ملايين دولار، بالإضافة إلى عقود واتفاقات منح وكالات تجارية من شركات مصرية لتجار أكراد في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.
وقال المشرف العام على المعارض الخارجية في مؤسسة «أخبار اليوم» للصحافة في مصر، المنظمة للمعرض، عاصم الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: «السوق في إقليم كردستان واعدة، والمصريون اكتشفوا السوق الكردية، وما يلاحظه التاجر المصري في إقليم كردستان هو أن صنفين من البضائع حاليًا تسيطر على السوق هنا وهما التركي والإيراني، بينما المنتجات المصرية لاقت قبولا ورواجا من قبل الأكراد في إقليم كردستان على مدى دورات المعرض الثلاث الأولى». مبينا بالقول: «البعض من الشركات المشاركة ترغب في تنظيم المعرض دورتين في كل عام، دورة في الربيع وأخرى في الخريف».
وأردف الشيخ: «الهيئة المصرية العامة للمعارض وقعت بروتوكولا مع أرض المعارض في أربيل، والتنسيق جارٍ بين الجانبين لفتح جناح للمنتجات الكردية في معرض سوق القاهرة الدولي 2017، الذي سينظم في مارس (آذار) من العام القادم، وسيوجد وفد من رجال الأعمال الأكراد في هذا المعرض الذي يتضمن أيضا احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على انطلاقه».
وكشف الشيخ نسبة مبيعات معرض أربيل الدولي الثالث للمنتجات المصرية قائلا: «نسبة المبيعات كانت 100 في المائة، أي بواقع أكثر من ثلاثة ملايين دولار»، وأضاف: «بعد تحرير الموصل وطرد (داعش)، ستكون هناك مصانع ومحلات مصرية في إقليم كردستان، الآن هناك تجار ورجال أعمال مصريون بدأوا يفكرون في إنشاء مصانع وفتح محلات دائمة داخل الإقليم لعرض منتجاتهم»، بعد أن تم توقيع نحو عشرة عقود لمنح وكالات شركات مصرية في مختلف الاختصاصات لتجار أكراد في إقليم كردستان، على هامش المعرض.
وشهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق على مدى عشرة أيام متتالية عرض المنتجات المصرية من قبل كبريات المحلات التجارية والمصانع المصرية، ويمتاز هذا المعرض ببيع المنتجات والبضائع للزبائن بشكل مباشر، وزينت أروقة المعرض بالأقمشة والأنتيكات والأثاث والمنتجات الغذائية المصرية. أما السياحة بين مصر وكردستان العراق فهي الأخرى تشهد زيادة ملحوظة؛ فخطوط مصر للطيران تنقل السياح من كافة مناطق مصر إلى الإقليم وبالعكس هناك إقبال كبير من قبل السياح العراقيين خاصة الأكراد منهم على زيارة مصر للسياحة.
من جانبه قال رجل الأعمال المصري محمد الحجازي صاحب مصانع الزعيم للملابس: «الملابس المصرية تحتل جزءا كبيرا من السوق في إقليم كردستان، والدليل الإقبال الكبير الذي شهده المعرض، والفترة القادمة سيكون لنا تركيز قوي على الإقليم وتبادل تجاري فيما بيننا»، مبينا أن التعامل المباشر مع الزبون ساعد العارضين على تحديد ما تحتاجه السوق الكردية من ألوان ومقاسات وموديلات، مستدركا بالقول: «مصانع الزعيم تتفاوض حاليا مع وكيل لمنحه وكالتها في إقليم كردستان وهذا سيسهل من عملنا هنا».
بدوره قال صاحب شركة الإمبراطور رجل الأعمال المصري أحمد سماقية لـ«الشرق الأوسط»: «إقليم كردستان مهم جدا للمنتجات المصرية، أنا تجولت في أسواق الإقليم وخاصة في أسواق مدينة أربيل فلاحظت أن منتجات مصر وفي كافة المجالات تعتبر منافسة جدا للمنتجات الموجودة في أسواق الإقليم، فجودتها عالية مقارنة بالمنتجات الموجودة، المنتج المصري باستطاعته أن ينافس المنتجات التركية والإيرانية والهندية الموجودة في أسواق كردستان».
وفي السياق ذاته قال منسق شركة باية الكردية للتجارة والسياحة، رشيد مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في إقليم كردستان نستفيد من هذه المعارض الدولية لتوطيد العلاقات التجارية مع الشركات العالمية لزيادة التبادل التجاري وعقد الاتفاقيات التجارية. شركاتنا حصلت من خلال هذا المعرض على وكالة من شركة الإمبراطور المصرية للملابس الداخلية والأطفال».
المعرض استقبل عددا كبيرا من الزبائن من مدينة أربيل ومدن الإقليم والعراق الأخرى، وترى المواطنة هالة حسين أن المنتجات والبضائع المصرية أضافت جمالا جديدًا للسوق في كردستان العراق، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «المنتجات المصرية جميلة خاصة الشركات التي شاركت في المعرض راعت أذواقنا نحن في كردستان، أنا اشتريت مجموعة من التحف والأنتيكات المصرية التي تروي قصة الحضارة في بلاد النيل، ونتمنى أن يتواصل تنظيم هذه المعارض في كردستان باستمرار».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.