اقتصادات النفط «الخالص» تواصل النزيف

فنزويلا تئن من التضخم والركود.. ونيجيريا لم تنفق سوى نصف ميزانيتها

بينما اتجهت الأنظار بالأمس إلى فيينا، حيث اجتماع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مع روسيا و6 دول أخرى من خارج المنظمة، لمناقشة تجميد محتمل للإنتاج، كانت الأوضاع الاقتصادية تزداد تدهورا في بعض الدول الأعضاء، وبخاصة تلك التي لم تكوِّن احتياطات جيدة خلال الأعوام الماضية.
ويأمل أعضاء «أوبك» في أن يتم إجراء التجميد أو خفض إنتاج النفط، ما سيؤدي غالبا إلى استقرار الأسعار أو ارتفاعها.
وقال وزير الطاقة الأذربيجاني، ناطق علييف، قبل الاجتماع: «سيتم اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق»، لكن الدول المشاركة ستحتاج للتوصل إلى اتفاق، قبل أن تتمكن من خفض معدلات الإنتاج.
وناقشت روسيا تجميد إنتاج النفط لعدة أشهر، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستوافق على الاقتراح، إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء. وأنتجت الدول الأعضاء في «أوبك» 33.39 مليون برميل في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقا للأرقام الخاصة بالمنظمة، التي تأمل في الحد من الإنتاج إلى 33 مليون برميل على الأقل.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء «أوبك» في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) لتحديد مستويات الإنتاج لكل دولة، ولكن حتى هذا الموعد ستستمر معاناة الدول المصدرة للبترول.
وعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفط في العالم، فإن فنزويلا تواجه ركودا مطولا، حتى أن كثيرا من المواطنين يواجهون مشكلة في توفير الوجبات، بسبب نقص السلع وارتفاع الأسعار، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما أدى في النهاية إلى أزمة سياسية ربما تطيح برئيس الدولة والحكومة الاشتراكية.
وقال رئيس بيرو، بيدرو بابلو كوشينسكي، أول من أمس، إن الأزمة السياسية في فنزويلا لا بد أن تكون من بين القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال اجتماع قمة إقليمي يعقده زعماء أميركا اللاتينية في قرطاجنة بكولومبيا مطلع هذا الأسبوع.
وتواجه الحكومة الاشتراكية الفنزويلية احتجاجات سياسية في الشوارع وفي الكونغرس الفنزويلي، بعد أن اتهم زعماء المعارضة الرئيس نيكولاس مادورو بعرقلة جهود إجراء استفتاء يهدف إلى عزله. ويلقي مادورو باللوم في هذا الوضع على «حرب اقتصادية» تقودها الولايات المتحدة ضده. وأصيب واعتُقل العشرات خلال احتجاجات جماهيرية ضد الحكومة الفنزويلية الأسبوع الماضي.
وأعلن رئيس فنزويلا الخميس الماضي عن زيادة بنسبة 40 في المائة على الأجر الأدنى القانوني للعمال، البالغ حاليا نحو 140 دولارا شهريا. ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم، حيث تشهد فنزويلا إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية مع تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96 في المائة من عائداتها بالعملات الأجنبية.
ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي و1660 في المائة عام 2017.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الميزانية في نيجيريا أول من أمس الجمعة، إن نيجيريا لم تنفق حتى سبتمبر سوى ما يزيد قليلا عن نصف ميزانيتها لعام 2016، على الرغم من أن ثلاثة أرباع العام قد انتهى، ولكن الوزارة قالت أيضا إنها واجهت «هبوطا غير متوقع في الدخل»، ولم تذكر تفاصيل بشأن هذا الهبوط.
وقالت الوزارة إنه مع نهاية سبتمبر تم إنفاق 3.6 تريليون نايرا «11.82 مليار دولار» من ميزانية هذا العام التي يبلغ حجمها 6.06 تريليون نايرا، وأضافت الوزارة في بيان، إنه من هذا المبلغ ذهب 754 مليار نايرا لنفقات رأس المال للمساعدة في انتشال أكبر اقتصاد في أفريقيا من الركود، لتجاوز مستويات 2015 المتدنية.
وقالت إنه تم تلبية نفقات خدمة الديون وفقا لموعدها، وأضافت أن 1.14 تريليون نايرا أُنفقت على الديون الداخلية والخارجية. وشهدت نيجيريا هبوطا في عائدات النفط مما أدى إلى تآكل المالية العامة وعملتها. ولم تذكر الوزارة أرقاما للعائدات ولكنها قالت إن الهبوط الذي لم تكشف النقاب عنه نجم عن هجمات المسلحين على المنشآت النفطية، والتي أدت إلى وقف الإنتاج بشكل مؤقت بأكثر من النصف.
وسعت الحكومة لتمويل عجز بلغ 2.2 تريليون نايرا في ميزانية 2016 من ديون خارجية وداخلية، وحتى الآن لم يتأكد سوى قرض قيمته مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي.