عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الاقتصاد

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

زيادة إقبال المستثمرين على الديون السيادية الخليجية

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

قالت مجموعة ساكسو بنك إنه على مدى عدة أشهر، ومنذ إقرار المملكة العربية السعودية التوجّه نحو إصدار أول سنداتها الدولية، اعتبر المفكرون ذلك القرار بمثابة مؤشر جديد على الإصلاحات المالية والاقتصادية داخل الهيكل الاقتصادي في المملكة، وأنها ربما تشير إلى نهج أكثر استجابة لأسواق رأس المال الدولية، ومعالجة العجز الكبير بالموازنة العامة في المملكة - ومنطقة الخليج إجمالاً - والناجم عن انهيار أسعار النفط.
و«ساكسو» من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار..
وقال مايكل بوي، المحلل المالي المعتمد لشؤون الدخل الثابت لدى «ساكسو بنك»، إنه رغم أسعار النفط فقد ظل إقبال المستثمرين على الديون السيادية في المنطقة محافظًا على صلابته وفق ما تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام مع إصدار سندات بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي في قطر خلال شهر مايو (أيار)، وبيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي خلال شهر أبريل (نيسان) في أبوظبي.
وبالتأكيد، يشكل هذا الدليل حافزًا للرياض للاستفادة من السوق بنفسها، وهو ما قامت به مؤخرا في الأسبوع الماضي. وتخطت الإصدارات الجديدة كل التوقعات المستقبلية، وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 17 مليار دولار أميركي من السندات الجديدة التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا.
وفي نظرة قريبة على أسعار الصفقة، دفع إجمالي الطلب المذهل على السندات بقيمة 67 مليار دولار أميركي من قاعدة المستثمرين إلى انتشار بعض التشدد الكبير نحو انخفاض العائدات من المستويات الأولية المشار إليها، ومنذ إطلاق السندات، انتشر التداول في الأسواق الثانوية، ما أدى إلى عائدات أقل من ذلك.
وأشار التقرير إلى التنافسية في الجاذبية بين السندات القطرية الحاصلة على تصنيف «Aa2»، وفقًا لوكالة «موديز» (ثالث أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه مع الوكالة، وهو أعلى بدرجتين مقارنة بالتصنيف «A1» الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية)، ورغم ذلك يتم تداولها حاليًا بصورة أكثر تشددًا بالمقارنة مع السندات السعودية الجديدة، التي شهدت إقبالا مذهلا.
وأثنى التقرير أيضا على السندات العمانية، لأن السلطنة تشهد قدرًا أقل من الصخب والتركيز، وأصدرت سندات جديدة أيضًا قبل بضعة أشهر في يونيو (حزيران).
واستنادًا إلى قوة التصنيف الاستثماري للسلطنة عند «Baa1»، وفقًا لوكالة «موديز»، فعائداتها مجزية، مما يصعب على السوق تجاهله بمجرد الخشية من حداثة الصفقة الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية.
وتأسست مجموعة ساكسو بنك في عام 1992 وتتخذ من العاصمة الدنماركية - كوبنهاغن - مقرًا رئيسيًا لها. وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظف في المراكز المالية حول العالم بما فيها لندن وسنغافورة وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.
وتتوفر منصات «ساكسو بنك» للتداول، بأكثر من عشرين لغة، وهي تشكّل العمود الفقري التقني لما يزيد على مائة مؤسسة مالية حول العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

المطورون العقاريون السعوديون يبدأون ترجمة لائحة تملُّك الأجانب إلى مشاريع

مشهد عام لمبانٍ ومنازل في العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية- رويترز)
مشهد عام لمبانٍ ومنازل في العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية- رويترز)
TT
TT

المطورون العقاريون السعوديون يبدأون ترجمة لائحة تملُّك الأجانب إلى مشاريع

مشهد عام لمبانٍ ومنازل في العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية- رويترز)
مشهد عام لمبانٍ ومنازل في العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية- رويترز)

دخلت السوق العقارية السعودية مرحلة «اختبار الأثر الفعلي» للَّائحة التنفيذية لتملُّك غير السعوديين للعقار، مع انتقال الشركات المدرجة سريعاً من ضفة الترحيب والتفاعل السعري الإيجابي، إلى ضفة الصياغة العملية لخطط النمو الاستراتيجي. وبينما تجاوز مؤشر القطاع مكاسبه الأولية مدفوعاً بآمال توسيع قاعدة الطلب الدولي، بدأت الكفة التنافسية ترجح لصالح الشركات التي تمتلك أصولاً نوعية وجاهزة للتسييل.

وكان مؤشر القطاع العقاري في السوق المالية السعودية قد سجل قفزة ملحوظة عقب صدور القرار، مرتفعاً من 2924 نقطة إلى 3044 نقطة، بدعم من توقعات المستثمرين بأن يسهم فتح المجال أمام تملُّك الأجانب ضمن ضوابط محددة في توسيع قاعدة الطلب على الأصول العقارية السعودية، لا سيما في المدن والمشاريع ذات الجاذبية الاستثمارية والدينية.

وتصدرت أسهم الشركات العقارية قائمة الرابحين في جلسة ما بعد الإعلان؛ حيث ارتفع سهم شركة «أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)» بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة، كما صعد سهم «مدينة المعرفة الاقتصادية» بنحو 9.3 في المائة، وحققت أسهم «جبل عمر للتطوير» و«رتال» و«إعمار المدينة الاقتصادية» و«مكة للإنشاء والتعمير» مكاسب قوية.

وأكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط» أن فتح تملُّك غير السعوديين للعقار يمثل تحولاً هيكلياً مهماً للسوق العقارية السعودية، ولكنه لن ينعكس بالتساوي على جميع الشركات، موضحاً أن السوق ستبدأ في تمييز الشركات التي تمتلك أصولاً ومشاريع ذات جاذبية استثمارية في المواقع المستهدفة من غيرها.

وأضاف أن جودة الأصول ومواقعها، وقوة المركز المالي، وحجم الأراضي القابلة للتطوير، والقدرة على جذب المستثمرين الدوليين، ستكون من أبرز العوامل التي تحدد حجم استفادة الشركات من القرار خلال المرحلة المقبلة.

ورجَّح العطاس أن يشهد القطاع أداءً إيجابياً على المدى المتوسط والطويل، إلا أن الأثر الحقيقي للقرار سيُقاس بقدرة الشركات على تحويل هذا الانفتاح إلى مبيعات فعلية وشراكات وتدفقات نقدية، وليس بمجرد التفاعل الإيجابي للأسهم عقب الإعلان.

المخطط الرئيسي لوجهة مسار مكة (مسار)

وفي أول تحرك عملي من شركة مدرجة منذ إقرار اللائحة، أعلنت شركة «جبل عمر للتطوير»، الأحد، ملامح استراتيجيتها للاستفادة من القرار، بعد إدراج مشروعها في مكة المكرمة ضمن النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملُّك فيها.

وأكدت الشركة أن القرار من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين والملاك المحتملين من المسلمين حول العالم، بما يدعم الطلب على أصولها العقارية. وكشفت عن خطط لطرح 400 وحدة سكنية فندقية قائمة للبيع خلال العام الحالي كمرحلة أولى، مع توجيه حصيلة البيع نحو خفض القروض وتقليص الأعباء التمويلية.

كما تعتزم الشركة إعادة توجيه المرحلة السابعة والأخيرة من المشروع نحو زيادة الوحدات السكنية الفندقية المخصصة للبيع، مع الاستفادة من برامج البيع على الخريطة لتقليل الاحتياجات التمويلية، وتعزيز الاعتماد على السيولة الذاتية.

ويرى العطاس أن تفاعل السوق مع اللائحة مر بمرحلتين: الأولى تمثلت في موجة تفاؤل واسعة شملت معظم الشركات العقارية، بينما بدأت المرحلة الثانية مع سعي المستثمرين إلى تحديد الشركات الأكثر قدرة على تحويل القرار إلى نمو فعلي في المبيعات والتدفقات النقدية والأرباح.

ويأتي فتح المجال أمام تملُّك غير السعوديين للعقار ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الماضية لإعادة التوازن إلى السوق العقارية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وشملت هذه الإجراءات السماح بالبيع والشراء والتطوير في مناطق جديدة شمال مدينة الرياض، ورفع رسوم الأراضي البيضاء، وفرض رسوم على العقارات الشاغرة، إلى جانب تجميد الزيادات السنوية على الإيجارات في الرياض مدة 5 سنوات.

كما يتزامن القرار مع مؤشرات على تحسن النشاط العقاري والإنشائي في المملكة؛ إذ عاد قطاع الإنشاءات إلى النمو خلال مايو (أيار) الماضي، مدعوماً بانتعاش البناء السكني وتجدد نمو الطلبات الجديدة.

وبينما لا يزال الأثر الكامل للائحة بحاجة إلى وقت للظهور على أرض الواقع، فإن التحركات الأخيرة للشركات العقارية تشير إلى أن السوق بدأت فعلاً الانتقال من مرحلة التوقعات إلى مرحلة التنفيذ، مع سعي المطورين إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين والمشترين من خارج المملكة.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم شركات العقارات السعودية
الاقتصاد

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بقيادة «ناسداك»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بقيادة «ناسداك»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100»، الذي يضم شركات التكنولوجيا، في ظل تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط، بعد أيام من المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

قال مسؤول أميركي، يوم الأحد، إن الجانبين سيعملان على خفض التصعيد واستئناف المحادثات بهدف إنهاء النزاع، ما عزّز الآمال في صمود اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.

ورغم أن التحركات الدبلوماسية أسهمت في تهدئة الأسواق، فإن التصعيدات المتقطعة والخطاب الحاد في المنطقة أبقيا المخاوف قائمة بشأن احتمال اتساع نطاق الصراع، وما قد يترتب عليه من ارتفاع بأسعار النفط.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «كما كان متوقعاً، شهدت حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تراجعاً، قبيل افتتاح الأسواق، مع إشارات من الجانبين إلى تقليص الضربات قبل جولة جديدة من المحادثات».

وأضاف: «تعكس الجهود العلنية لإدارة ترمب لخفض أسعار النفط ودعم أسواق الأسهم رغبة واضحة في الدفع نحو إبرام اتفاق نهائي».

وبحلول الساعة 05:00 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 50 نقطة، أو 0.68 في المائة، في حين صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 298.75 نقطة، أو 1.02 في المائة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 155 نقطة، أو 0.3 في المائة. وكان مؤشر «داو» قد تفوَّق نسبياً على بقية مؤشرات «وول ستريت»، الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب بنسبة 0.6 في المائة.

مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على التوقعات

وأضفت المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي مزيداً من الضبابية على توقعات السوق، بعدما تسببت موجة بيع، الأسبوع الماضي، في خسائر لأسهم الشركات المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك شركات أشباه الموصلات ومجموعة «السبعة العظماء (ماغنيفيسنت سفن)».

كما جاء أداء سهم «أبل» دون مستوى أداء كبرى شركات التكنولوجيا، خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، بعد تراجعه بنسبة 4.8 في المائة، الأسبوع الماضي، عقب إعلان الشركة رفع أسعار أجهزة «آيباد» و«ماك بوك»، مشيرة إلى ضغوط متزايدة في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين نتيجة توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال فابيان يب، محلل السوق بشركة «آي جي»: «إذا تراجع الطلب الاستهلاكي نتيجة ذلك، فقد تصبح هوامش أرباح قطاع الرقائق، التي سجلت مستويات قياسية، أكثر هشاشة، ما يعمّق الشكوك حول نمو الأرباح».

ويتوقع المستثمرون أيضاً قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مرة واحدة على الأقل، هذا العام، لكبح التضخم، على أن يُعاد تقييم هذه التوقعات مع صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو (حزيران) لاحقاً هذا الأسبوع.

وفي جلسة ما قبل الافتتاح، ارتفع سهم «سبيس إكس» بنسبة 1.2 في المائة، بعد إعلان «ناسداك» إدراج الشركة حديثاً ضمن مؤشر «ناسداك 100» ابتداءً من 7 يوليو (تموز) المقبل.

كما قفز سهم «فيريديان ثيرابيوتكس» بنسبة 12.7 في المائة، بعد حصول دوائها لعلاج اعتلال العين الدرقي على موافقة «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق تكنولوجيا أميركا
الاقتصاد

اليابان تستهدف مضاعفة النمو الحقيقي لأكثر من 1 %

مشاة تحت الأمطار في أحد ميادين العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة تحت الأمطار في أحد ميادين العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تستهدف مضاعفة النمو الحقيقي لأكثر من 1 %

مشاة تحت الأمطار في أحد ميادين العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة تحت الأمطار في أحد ميادين العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ستسعى الحكومة اليابانية إلى ترسيخ نمو اقتصادي حقيقي سنوي يزيد على واحد في المائة، وفقاً لمسودة خطتها الاقتصادية طويلة الأجل التي تُمثل هدفاً طموحاً من شأنه أن يزيد على ضعف المعدل الحالي.

وتحدد «مسودة الإطار الأساسي للسياسة العامة للإدارة الاقتصادية والمالية»، التي اطلعت عليها «رويترز»، هدفاً يتمثل في ضمان نمو مستدام يزيد على واحد في المائة «خلال أقرب وقت ممكن»، إلى جانب نمو اسمي يزيد على 3 في المائة؛ مما يعكس سعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إنعاش النمو.

وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان خلال السنوات الخمس الماضية 0.4 في المائة. ويُحدد مشروع القانون تحولاً عن نمط طويل الأمد من نقص الاستثمار، حيث تسعى الحكومة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي الاستثمار العام والخاص 370 تريليون ين (2.29 تريليون دولار أميركي) حتى السنة المالية 2040. ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى رفع الإنفاق الرأسمالي السنوي للقطاع الخاص إلى نحو 230 تريليون ين بحلول السنة المالية نفسها، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1100 تريليون ين.

كما يؤكد المشروع مجدداً على التزام الاستدامة المالية، متعهداً بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد مع تحقيق التوازن بين أهداف النمو. ويُحدد المشروع الميزان الأولي بوصفه مؤشراً يُدار على مدى سنوات عدة بما يتوافق مع خفض الدين.

وبشأن السياسة النقدية، يحث مشروع القانون «بنك اليابان» على مواءمة قراراته مع أجندة النمو التي وضعتها تاكايتشي، مستشهداً بأحكام قانونية تلزم «البنك المركزي» تنسيق سياسته مع الحكومة.

وأكد مشروع القانون أن «الإدارة السليمة للسياسة النقدية بالغة الأهمية» لتحقيق اقتصاد قوي، مشيراً إلى تفضيل إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، ومُهيئاً بذلك احتمالية حدوث توترات سياسية مع «البنك المركزي»... ومن المتوقع أن تُنهي الحكومة وضع الإطار السياسي قريباً.

وفي سياق منفصل، صرح مسؤول رفيع المستوى، يوم الاثنين، بأن وزارة المالية اليابانية ستتخلى عن إجراء أي تعديلات على خطة إصدار السندات الحكومية للسوق خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار مراجعة منتصف العام التي استُحدثت مؤخراً، بعد جلسات استماع مع المستثمرين. وتُبقي أول مراجعة دورية لمنتصف العام لخطة إصدار السندات الحكومية على كميات الإصدار السوقي المحددة وفقاً لتقويم السندات ذات الكوبونات عبر مختلف آجال الاستحقاق دون تغيير.

مواضيع
اقتصاد اليابان