روسيا تصمم خريطة جيولوجية للمعادن السودانية

خطط لإنتاج 100 طن حديد بنهاية العام الحالي

فازت شركة روس جيولوجي الروسية الحكومية بتنفيذ مشروع سوداني لإعداد خرائط جيولوجية لمخزونات المعادن في البلاد وتسويقها، التي تقدر بنحو 52 مليار طن حديد وكميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الصناعية.
ووقعت الشركة الروسية عقدا في الخرطوم بحضور الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري، وزير المعادن، والسيد فاسيلي ستيبانوفيش، رئيس الوفد الروسي، بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام، جرى خلالها استعراض الفرص الاستثمارية وكيفية الاستفادة من تقنيات الأقمار الروسية في إعداد الخريطة وبناء قاعدة معلومات علمية عن قطاع التعدين بالبلاد.
وأوضح الدكتور أحمد محمد صادق الكاروي، وزير المعادن لـ(«الشرق الأوسط»)، أن توقيع الاتفاقية مع الشركة الروسية، يأتي في إطار اللجنة السودانية المشتركة للتعاون الاقتصادي، وشملت بنودا مهمة في مجال تطوير قطاع المعادن والمعمل الجيولوجي، مثل التخطيط الجيولوجي لكل السودان بمقياس أكثر دقة للاستفادة من الخطط في الترويج الدولي وتأسيس قاعدة بيانات.
وبين الوزير أن الوفد الروسي سيجري دراسة تفصيلية في خمسة مواقع، تشير إلى وجود شواهد ذهب بها، وذلك حتى تكتمل جميع عمليات البحث والتنقيب، لتصل إلى مرحلة الدراسة البنكية، بجانب الحصول علي كل المعلومات التي تمتلكها روسيا عن الأعمال الجيولوجية وما تحتويه الأرض في السودان، وبخاصة أن روسيا لديها معلومات منذ سبعينات القرن الماضي قبل سقوط الاتحاد السوفياتي.
وكانت وزارة المعادن السودانية قد أعلنت في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي عن توافر احتياطات كبيرة من الحديد في عدد من ولايات البلاد تصل إلى نحو 52 مليار طن، كما أعلنت وجود شواهد للذهب وأحجار كريمة ومعادن صناعية في دارفور بغرب البلاد، وتم بعدها إجراء اتصالات مع الصين وروسيا ومصر للاستثمار في الحديد وتوطين صناعته بالبلاد.
وأوفدت الأسبوع الماضي فريقا فنيا إلى شرق دارفور لمزيد من أعمال البحث والاستكشافات وإعداد خرائط جيولوجية للمربعات التسعة التي أثبتت الدراسات وجود شواهد للذهب فيها، وتنتشر في مناطق واسعة من دارفور، بجانب وجود كميات كبيرة من أحجار الزينة والبناء والأحجار الكريمة.
ويسعى السودان مع مستثمرين أجانب لتأسيس صناعة حديد بالصورة المعروفة عالميا، وبخاصة أن ما يتم حاليا في السودان ليس صناعة حديد، وإنما إعادة تدوير للخردة وتصنيع لقطع جاهزة تأتي من خارج البلاد ويعاد تصنيعها بالداخل، وسيتم إعداد قائمة بالمعادن الصناعية كالحديد والنحاس والمنغنيز والكروم تمهيدا لمنع تصديرها للخارج في شكل خام، حيث أثبتت التجربة أن عائدات تصدير الحديد الخام ضعيفة وقليلة، مما يؤكد أن تصنيعها بالداخل سيحدث نقلة كبيرة من حيث القيمة المضافة وتطوير تقنية التصنيع في البلاد.
ووقعت وزارة المعادن السودانية قبيل شهر عقدا مع شركة سيدكو للاتصالات (الثريا) لتغطية مناطق التعدين في البلاد، التي تتجاوز 220 موقعا يعمل بها مليون شخص و434 شركة، بخدمات الاتصالات المتقدمة التي تتيح مراقبة ونتاج وأداء العاملين في القطاع، وذلك منعا للتهريب الذي تفشى خلال العامين الماضيين بعد الزيادات الكبيرة في نشاط التعدين التقليدي، وعدم مواكبة سعر شراء الذهب من قبل الحكومة لأسعار البورصات العالمية.
وأحدث التهريب الواسع للذهب فجوة كبيرة بين المنتج والمصدر، مما أثر سلبا على حصول البلاد على موارد بالعملة الصعبة وإيرادات جمركية عالية تفرض على المصدرين، بجانب ظهور أشكال من الجريمة المنظمة التي تتم بها عمليات التهريب.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب بالسودان 349 شركة منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في سبتمبر الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في الفترة نفسها، وذلك بعد طرح وزارة المعادن فرصا وتسهيلات وحوافز للشركات العربية الراغبة في الاستثمار، بدءا بتخصيص نافذة واحدة للإجراءات، وحتى السماح لها بتصدير منتجاتها مباشرة، بجانب اتخاذ إجراءات لتفادي الحظر الأميركي على صادرات الذهب، وإدراج الذهب السوداني في البورصة العالمية قريبا.
وشرعت وزارة المعادن في تنفيذ خطة حكومية شاملة لتحصين القطاع وعائداته من آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت العام الماضي هي وبريطانيا في تمرير قرار يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه، بحجة أنه نتاج حروب وصراعات، إلا أن تدخل الصين وروسيا وعدد من الدول والدبلوماسية السودانية حال دون تنفيذ القرار، لكن المخاوف ما زالت قائمة بطرح الأمر مجددا العام المقبل.
وكان الدكتور أحمد محمد صالح الكاروري، وزير المعادن السوداني، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن بلاده تعول على التعدين في حل مشكلات الاقتصاد السوداني الذي يعاني عجزا وتدهورا كبيرين بسبب الحصار والحظر الأميركي، معتبرا أن تحقيق السودان المرتبة الثانية في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا الأولى عالميا، يعتبر الطريق الأقصر لذلك، إلى جانب تحويلات المغتربين السودانيين البالغ عددهم نحو خمسة ملايين سوداني، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي للدولة بلغ 3.4 في المائة بمعدل نمو 10.3 في المائة، موضحا أن بلاده تزخر بثروات معدنية ضخمة سيتم استغلالها وعرضها للاستثمار بالشركات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية شكلت مجلسا جيولوجيا شمل كل الجهات ذات الصلة بالعمل الجيولوجي وضمُ خبراء وأكاديميين.