تحسن ملحوظ في ثقة أصحاب الشركات بأوروبا

مؤشر مناخ الأعمال يسجل أعلى قراءة منذ 5 سنوات

أظهرت منطقة اليورو تحسنا نسبيا في الثقة الاقتصادية على الرغم من تباطؤ معدلات النمو في فرنسا، وأظهر مسح شهري تجريه المفوضية الأوروبية أول من أمس الجمعة أن الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو كانت أفضل من المتوقع بكثير في أكتوبر (تشرين الأول) بفضل التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات.
وقالت المفوضية إن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع إلى 106.3 نقطة في أكتوبر الجاري من 104.9 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما توقعت السوق تراجعا طفيفا إلى 104.8 نقطة.
وأظهر تقرير الثقة الاقتصادية للمفوضية، أن الشركات أصبحت أكثر ثقة في المنطقة الموحدة مما دعم مناخ الأعمال، حيث ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الذي تصدره المفوضية أيضا إلى 0.55 من 0.44 في سبتمبر ليسجل أعلى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2011. فيما ارتفعت توقعات سعر البيع بين المصنعين بشكل قوي إلى 3.2 نقطة في أكتوبر من المعدل الصفري في سبتمبر والسالب في أغسطس (آب) الماضي، لتقترب من متوسط المدى الطويل البالغ 4.7 في المائة.
لكن توقعات التضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة ظلت ضعيفة في أوساط المستهلكين حيث تراجعت إلى 4.3 في المائة في أكتوبر من 4.7 في المائة في سبتمبر، لتبقى أقل بكثير من متوسط المدى الطويل.
في حين قالت وكالة الإحصاءات الفرنسية، إن الاقتصاد الفرنسي نما بنحو 0.2 في المائة في الربع الثالث من العام، في أداء دون التوقعات بعد انكماش طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة مع ركود الإنفاق الاستهلاكي. وكان 36 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا نسبته 0.3 في المائة لثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وهي نفسها توقعات بنك فرنسا المركزي.
وأضافت وكالة الإحصاءات، أن إعادة تكوين مخزونات الشركات التي قدرت بنحو 0.6 نقطة إلى الناتج القومي، هو ما قاد النمو، لكن التجارة خصمت ما قدره 0.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل نمو الواردات بمعدلات أسرع كثيرا من الصادرات.
وأخفق الإنفاق الاستهلاكي المحرك التقليدي للاقتصاد البالغ حجمه تريليوني يورو في تسجيل أي نمو للربع الثاني على التوالي في حين نما الاستثمار بنحو 0.3 في المائة.
ورغم توافر أرقام الناتج المحلي لفرنسا وإسبانيا والنمسا، لا يزال علينا الانتظار حتى الاثنين القادم لتبيان أداء منطقة اليورو على نطاق أوسع خلال الصيف، في ظل توقعات بتحقيق نمو بنحو 0.3 في المائة، لينضم الربع الأخير إلى سلسلة من تراجع معدلات النمو في المنطقة الموحدة.
ويعتمد الاقتصاديون على ألمانيا وإيطاليا في إحداث فارق كبير، في الوقت الذي سيُعلن عن الناتج المحلي الإجمالي بصورة رسمية في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وتوقعت «أي إتش إس غلوبال إنسايت» للأبحاث الاقتصادية، في مذكرة أن يحقق الناتج المحلي الألماني ما بين 0.3 إلى 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي، ليحقق نفس التوسع الذي شهده في الربع الثاني من العام الجاري.
فيما أفادت شركة الأبحاث أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نموًا بنحو 0.1 في المائة في الربع الثالث على أساس ربع سنوي، بعد أن ظل ثابتا في الربع الثاني.
وقال آدم آرتشر المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام الحالية تدل على أن اقتصادات منطقة اليورو تكتسب بعض الزخم من النمو خلال الأشهر الأخيرة في العام الجاري، بعد أن تعثر النشاط في الربع الأول.
هذا وقد ارتفعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في 10 شهور في أكتوبر في أعقاب بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات، مع تحسن مجمل الصناعات التحويلية والخدمات في منطقة اليورو التي التقطت الأنفاس في أكتوبر الجاري.