هل يقود «القراصنة» أحزاب اليسار إلى سدة الحكم في آيسلندا؟

اهتزت ثقة الآيسلنديين في مؤسساتهم السياسية والمالية بعد الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 ثم تقوضت بشكل أكبر هذا العام عندما وردت أسماء عدة شخصيات حكومية كبيرة في أوراق بنما، في هذا البلد الأوروبي الشمالي الصغير جدا، والذي لا يتعدى تعداد سكانه 350 ألف نسمة. ورغم ذلك فإنه يعتبر من الدول الغنية جدا، ودخل الفرد فيه من الأعلى في العالم.
وبسبب اعتماده الكبير على قطاعه المالي واستثمار كثير من صناديق التقاعد الأوروبي فيه، فقد اهتزت صورته خلال أزمة 2008 المالية العالمية وكاد أن يعلن إفلاسه ويطلب من صندوق النقد الدولي إنقاذه. التقلبات السياسية والاقتصادية هذه غيرت من المشهد السياسي لهذا البلد، الذي لم ينضم إلى الاتحاد الأوروبي.
وتوجه الناخبون أمس السبت إلى صناديق الاقتراع، حيث من المتوقع أن يشكل حزب «القراصنة» جزءا من حكومة جديدة. ويحق لنحو 246 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، حيث من المتوقع أن تدخل سبعة أحزاب البرلمان المكون من 63 مقعدا. وأظهرت استطلاعات للرأي أن المعارضة بزعامة حزب القراصنة المناهض للمؤسسات قد تطيح بائتلاف يمين الوسط الحاكم.
وأدت أكبر احتجاجات في تاريخ آيسلندا إلى استقالة رئيس الوزراء سيجموندور ديفيد جونلوجسون عضو الحزب التقدمي وإجراء هذه الانتخابات المبكرة. ووعد حزب القراصنة الذي أسسه نشطاء في مجال الإنترنت وتتزعمه برجيتا يونسدوتير بالقضاء على الفساد وبحث منح حق اللجوء لإدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية. وتظهر استطلاعات حديثة للرأي احتمال أن يفقد حزب الاستقلال والحزب التقدمي أغلبيتهما الحالية في البرلمان الآيسلندي وهو ما يعني أنه سيتعين عليهم إيجاد شريك ثالث في الائتلاف للبقاء في السلطة.
وذكرت المعارضة أنها تريد زيادة التمويل للرعاية الصحية والجامعات، لكن فوق كل شيء استعادة الثقة في النظام السياسي، الذي تضرر بسبب انهيار البنوك الرئيسية في البلاد عام 2008 في الأزمة المالية العالمية. ويتجه حزب ريكونستركشن «الأعمار»، الذي تشكل في وقت سابق من هذا العام من قبل أعضاء ناقمين على حزب «الاستقلال»، نحو اجتياز حاجز الـ5 في المائة لدخول البرلمان. ويمكن أن يضطلع الحزب بدور محوري إذا لم يحصل أي من التكتلات على أغلبية.
اقتصاد آيسلندا حقق نموا بمعدل 4 في المائة تقريبا خلال العام الحالي، مع تراجع مستويات البطالة إلى أقل من اثنين في المائة، وتدفق السائحين على البلاد وزيادة القدرات الشرائية للمستهلكين.
ويتصدر استطلاعات الرأي، حزب القراصنة الذي تشكل عام 2012، ويحظى بنسبة تأييد بين الناخبين الشباب، بل أشارت نتائج بعض الاستطلاعات إلى إمكانية تفوقه على حزب الاستقلال ليصبح أكبر حزب في البلاد بحصوله على 20 في المائة من أصوات الناخبين.
تقول ستيفانيا أوسكار سدوتير، المحاضرة البارزة في العلوم السياسية بجامعة آيسلندا: «يبدو أننا نتجه إلى حكومة يسار وسط تضم حزب القراصنة، وحركة (جرين ليفت) أو (اليسار الأخضر) والتحالف الاشتراكي الديمقراطي، ولكن هذه الأحزاب الثلاثة لن تحصل على القدر الكافي من المقاعد بالبرلمان التي تتيح لها تشكيل الحكومة». وأضافت ستيفانيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الأحزاب الثلاثة بحاجة إلى دعم من حزب «المستقبل المشرق»، أو حزب «الإعمار» حيث يتمتع الحزبان بتأييد كاف لتأمين نسبة 5 في المائة من الأصوات لدخول البرلمان. ويقول حزب القراصنة إنه يريد التصديق على دستور جديد، يقوم على أساس مسودة وضعت عام 2012 تعزز مبدأ الشفافية.
ومن جانبها، قالت الفنانة سارا أوسكارسون، المتحدثة باسم حركة «جايجا» التي نظمت مظاهرات خارج مقر البرلمان للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، إن مسودة الدستور هي «السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في النظام السياسي».
وفى محاولة لتشكيل حكومة جديدة، قال مرشحون بارزون في حزب القراصنة، مثل عضوة البرلمان بريجيتا يونسدوتير، إن الحزب ربما يدرس إمكانية الامتناع عن ترشيح شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء. ولا تزال كثير من أحزاب المعارضة - من بينها الديمقراطيون الاشتراكيون، وحزب الإعمار - تفضل الانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكنها تقول إنه يتعين إجراء استفتاء شعبي بهذا الشأن قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإعادة تقديم طلب الانضمام.