7 تحديات تواجه الرئيس الأميركي المقبل

اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في الداخل وتصدع دور واشنطن في الخارج أبرزها

ناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم خلال فترة التصويت المبكر في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

أشار مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدّمة في تقريره الأخير إلى سبعة تحديات داخلية وخارجية تواجه الرئيس الأميركي المقبل، تشمل استقطابات سياسية داخلية بين التيارات الليبرالية والمحافظة، وتزايد القلق من فجوة تتسع بين الطبقات الاجتماعية الأميركية وتزعزع العدالة الاجتماعية، وتراجع معدلات النمو في الاقتصاد الأميركي، وصعود التوجهات يمينية رافضة للعولمة وللاتفاقات التجارية والشراكات الاقتصادية، إضافة إلى تهديدات الإرهاب، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها، مع تراجع صدارة الولايات المتحدة وبروز كل من الصين وروسيا وتزايد نفوذهما إقليميًا ودوليًا.
ويشير تقرير مركز المستقبل إلى أن الناخب الأميركي يواجه اختيارًا صعبًا بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي ينظر إليها أنها تمثل استمرارًا لسياسات الرئيس باراك أوباما، والجمهوري دونالد ترامب، الذي يتبنى سياسات مغايرة تمامًا للمألوف في تعامل الولايات المتحدة مع قضايا الاقتصاد والهجرة واللاجئين والرعاية الصحية والسياسة الخارجية الأميركية.
وأوضح المعهد أن الرئيس الأميركي المقبل عليه أن يتعامل مع واقع معقد وغير مستقر، ويتضمن تحديات غير تقليدية، في ظل قيود مؤسسية تفرض عليه عدم تجاوز حدود الاختصاصات الدستورية، والالتزام بمبادئ الفصل بين السلطات، والتوازن والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يعوق قدرته على حسم عدد كبير من القضايا، خاصة إذا لم يتمتع الحزب الذي ينتمي إليه بالأغلبية في الكونغرس.
وأبرز التحديات التي سيواجهها مقيم البيت الأبيض المقبل تتعلق بالاستقطاب الداخلي، إذ شهد المجتمع الأميركي فترة ممتدة من الانقسامات الداخلية نتيجة التدافع بين التيارات الليبرالية والمحافظة في ما يتعلق بقضايا مثيرة للجدل، مثل الحق في حمل السلاح والحريات الفردية والرعاية الصحية ومنظومة العدالة الجنائية وحقوق الأقليات، بالإضافة إلى تفجر المواجهات العنيفة بين المواطنين السود والمنتمين للأقليات والشرطة نتيجة سياسات الاشتباه، وتعرض بعض المنتمين للأقليات للقتل على يد الشرطة، وهو ما أدى لصعود تأثير حركة «حياة السود مهمة»، التي باتت تدافع عن إصلاح وإعادة هيكلة منظومة العدالة الجنائية، في مقابل تأسيس المحافظين تيار «حياة كل المواطنين مهمة» للتركيز على ضحايا الشرطة في مواجهة العصابات الإجرامية والعنف المجتمعي.
وينطبق الأمر ذاته على قضية حمل السلاح، فعقب تكرار حوادث الإطلاق العشوائي للنار، والتي كان أكثرها إثارة للجدل هجوم أورلاندو في يونيو (حزيران) 2016، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، حينما قام عمر متين بإطلاق النار على رواد ملهى ليلي في مدينة أورلاندو. وضغط أعضاء الحزب الديمقراطي بقوة عقب الحادث لوضع قيود على تداول وامتلاك الأسلحة، إلا أن لوبي الأسلحة بزعامة جمعية البنادق الوطنية NRA والجمهوريين بالكونغرس تصدوا لهذه المحاولات دفاعًا عن الحق الدستوري لحمل السلاح.
أما التحدي الكبير الثاني، فهو العدالة الاجتماعية إذ شهدت الولايات المتحدة الأميركية تزايد عدم المساواة في الدخول بين الأفراد، واتساع نطاق الفجوة الفاصلة بين الطبقات الاجتماعية. وحذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو 2016 من تزايد الفقر وانعدام المساواة في الولايات المتحدة، باعتباره يعوق قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو. ووفقًا لكريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، فإن الاستقطاب الاجتماعي والفقر سيؤديان لتآكل قواعد النمو الاقتصادي. أما جيسون فورمان، رئيس مجلس الاستشاريين الاقتصاديين للبيت الأبيض، فإن نسبة 1 في المائة من المواطنين الأميركيين تستحوذ على 18 في المائة من إجمالي الدخل القومي بعدما كان نصيبها لا يتجاوز 8 في المائة من الدخل القومي في عام 1973، كما تجاوزت نسبة الفقر بين المواطنين الأميركيين نحو 14 في المائة، وفقًا للإحصاءات الرسمية. ويصل هذا المعدل إلى 24 في المائة بين المواطنين السود و21 في المائة بين المواطنين من أصول لاتينية، وتسبب تصاعد إدراك الشعب الأميركي لهذه الاختلالات في صعود بعض الرموز السياسية الأقرب للنهج اليساري، مثل بيرني ساندرز السيناتور بمجلس الشيوخ الأميركي والمرشح الخاسر بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث اجتذبت رؤى ساندرز تأييدًا واسع النطاق بين الشباب في ظل تعهده بتفكيك الشركات الاحتكارية الكبرى، وزيادة الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة، والتعامل بصرامة مع القطاع المصرفي، وتوفير التعليم الجامعي بالمجان، وإنهاء نظام القروض التعليمية، وهو ما يزيد من التحديات التي يواجهها الرئيس المقبل في المجال الاجتماعي.
ويرتبط التحدي الثالث بتراجع النمو، إذ يتعرض الاقتصاد الأميركي لمرحلة ضاغطة على مستوى معدلات النمو، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 22 يونيو 2016 لتصل إلى نحو 2.2 في المائة في مقابل 2.4 في المائة كان قد توقعها البنك الدولي لنمو الاقتصاد الأميركي في بداية عام 2016. وتؤكد بيانات صندوق النقد الدولي أن معدلات نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 لم تتجاوز 0.5 في المائة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بمعدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال الفترة ذاتها من عام 2015، والتي وصلت إلى نحو 1.4 في المائة. وهو ما دفع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب للتركيز على رفع معدلات النمو عبر تحفيز الاستثمار وتقليص الضرائب على الشركات الكبرى لدعم النمو الاقتصادي.
أمّا التحدي الرابع، فيتعلق بصعود الاتجاهات القومية واليمينية في العالم وتحوّلات ضاغطة أدّت لانحسار موجات العولمة، وهو ما يستدل عليه بتصويت غالبية المواطنين في بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016، وتزايد ضغوط التيارات اليمنية المتطرفة في دول أوروبا بإغلاق الحدود، ومنع تدفقات المهاجرين، مثل حركة بيغيدا، والنازيين الجدد في ألمانيا، وحزب الفجر الذهبي في اليونان، وحزب المصلحة الفلمنكية في بلجيكا، وحزب الجبهة الوطنية في فرنسا. ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً من هذا الاتجاه، إذ شهدت اتجاهات متصاعدة لرفض اتفاقات التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية مع دول الجوار، خاصة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي (Trans - Pacific Partnership)، التي واجهت رفضًا متصاعدًا من جانب عدد كبير من المواطنين بدعوى تأثيرها السلبي في فرص العمل والقطاع الصناعي داخل الولايات المتحدة. كما تبنى آخرون دعوات لفرض إجراءات حمائية لصالح الاقتصاد الأميركي لحمايته من المنافسة مع الدول الأخرى، التي تتعمد اتباع ممارسات غير تنافسية لتخفيض أسعار منتجاتها، مثل الصين، وهو ما يزيد من اتجاهات الارتداد بالداخل وتفكيك مؤسسات التكامل الاقتصادي. كما تصاعد رفض المحافظين لتدفقات الهجرة للولايات المتحدة بالتوازي مع انتشار موجات العداء للأجانب وثقافة الكراهية، وهو ما يهدد ثوابت النموذج الأميركي القائم على الإفادة من تدفقات الهجرة في إثراء التنوع الثقافي والاجتماعي، واستيعاب الاختلاف، والتعايش بين المنتمين للثقافات والديانات المختلفة.
يشكل تهديد الإرهاب تحديًا آخر متوقعًا، إذ تصاعدت حدة التهديدات الإرهابية في الداخل الأميركي في ظل تزايد أنماط الإرهاب الفردي، وتبني المنتمين لتنظيم داعش تكتيكات جديدة تقوم على توظيف الموارد والإمكانات المتاحة كافة لتنفيذ هجمات غير متوقعة في قلب الدول الغربية؛ على غرار هجوم نيس الإرهابي، الذي قام خلاله محمد بوهلال بقيادة شاحنة ودهس الجماهير المتجمعة لمشاهدة الألعاب النارية في 14 يوليو (تموز) 2016. وهو تكتيك مشابه للذي تم استخدامه في التفجير الذي وقع في حي تشيلسي في منهاتن، وتسبب في إصابة 29 شخصًا في 19 سبتمبر (أيلول) 2016. ومن ثمّ لم يعد ممكنًا أن تتعامل الولايات المتحدة مع التهديدات الإرهابية باعتبارها تهديدات خارجية يمكن احتواؤها والتركيز على منع وصولها للداخل الأميركي. ومن المرجح أن يكون التعامل الاستباقي مع بؤر التطرف والإرهاب والتصدي لتمدد التنظيمات الإرهابية في العالم في صدارة أولويات الرئيس الأميركي المقبل.
التحدي السادس الأبرز هو اختلال التحالفات. فقد تعرضت علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها لأزمات متعددة بسبب نهج السياسة الخارجية لإدارة الرئيس أوباما، حيث رأى أوباما أن «السياسة الخارجية الأميركية استنزفت قدرًا كبيرًا من الموارد والاهتمام الأميركي على مدار العقود الماضية، وأن حلفاء الولايات المتحدة يسعون لاستغلال قوتها العسكرية لتحقيق مصالحهم الذاتية»، وهو ما دفعه لتبني مبادئ التشارك في التكلفة والقيادة من الخلف، والإحجام عن التدخل العسكري للتصدي للتهديدات. وهو ما تجلى في رفض التدخل العسكري في سوريا في أغسطس (آب) 2013 عقب استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية ضد المدنيين، على الرغم مما يمثله ذلك من تآكل مصداقية الردع الأميركي. وتسببت سياسة أوباما في تراجع الثقة في الولايات المتحدة كحليف يمكن الاعتماد عليه، وصعود دور القوى الإقليمية في التصدي للتهديدات وتحقيق الأمن الإقليمي، الأمر الذي ينطبق كذلك على حلف الناتو، الذي بات يواجه تهديدات لتماسكه نتيجة لاختلال توزيع الأعباء بين الحلفاء، ورفض الولايات المتحدة تحمل التكلفة العسكرية الأكبر داخل التحالف.
أما التحدي الأخير، فهو تراجع الصدارة؛ إذ اتجهت كل من الصين وروسيا للتمدد عالميًا استغلالاً للارتداد الأميركي نحو الداخل، ورفض الولايات المتحدة أداء أدوار التدخل التقليدي التي فرضها نظام الأحادية القطبية، حيث كشف الصدام الروسي الأوروبي عقب التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا عن اتباع الولايات المتحدة سياسة «الاحتواء الناعم» إزاء روسيا، وهو ما تجلى في عدم الاعتراض على التدخل العسكري الروسي في سوريا. كما تجنّبت الولايات المتحدة الصدام المباشر مع الصين، على الرغم من تمددها العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهيمنتها على الجزر المتنازع عليها مع دول الجوار، وهو ما يزيد من حالة انعدام الثقة في قدرة الولايات المتحدة على تحمل تبعات القيادة العالمية.