بادي لـ «الشرق الأوسط»: الرفض لا يعني تخلينا عن المسار السياسي

قال راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السبب الجوهري خلف رفض رؤية الأمم المتحدة الجديدة هو أنها تختلف مع المرجعيات الثلاث التي تم الاتفاق عليها منذ «جنيف 1»، بأن تكون هي المرجعيات الأساسية للحوار والمشاورات، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية 2216.
وأوضح أن الرؤية «تتناقض مع جوهريًا وكليًا مع المرجعيات الثلاث»، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية لا تعلم ما إذا كانت هي ذات الخطة التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري أخيرًا.
واستطرد المتحدث الرئاسي اليمني قائلاً: «تحدثنا منذ أن بدأت تتسرب الخطة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن عبر وسائل الإعلام التي تتبع للقوى الانقلابية، بأن أي رؤية لا تنسجم مع المرجعيات الثلاث فإن الحكومة اليمنية غير ملزمة بقبولها والتعاطي معها».
وأورد بادي أن هناك رفضًا مجتمعيًا وسياسيًا، وشمل ذلك الأحزاب السياسية لهذه الرؤية، ولا تؤسس لسلام شامل دائم وشامل في اليمن، وخطورتها أنها تشرعن للانقلاب وللجماعات المسلحة في المنطقة والعالم. ومضى يقول: «لو سمح العالم بأن يشرعن الانقلاب في اليمن ستكون بادرة خطيرة في المنطقة، وفي مقابل ذلك حريصون على إحلال سلام شامل، ولهم مفتاحان أساسيان: الأول تسليم السلاح، والمفتاح الآخر الانسحاب من المدن، والرؤية الجديدة تتجاهل هذين المفتاحين».
وعن خيارات الحكومة المقبلة قال بادي إن «الحكومة حريصة على السلام واستمرار المسار السياسي الذي يجنبا الحرب؛ كون أن اليمن بلد فقير، والحرب دمرت البنية التحية الضعيفة من قبل»، مضيفًا: «عندما تأتي رؤية تنسجم مع روح وجوهر المرجعيات الثلاث فإن الحكومة اليمنية مستعدة لبدء أي مسار سياسي».
وعاد المتحدث إلى ما حدث في مشاورات الكويت التي انتهت في أغسطس (آب) الماضي من دون تسوية بالقول: «بعد 70 يومًا من المفاوضات وقعت الحكومة اليمنية على مسودة مشروع اتفاق، على الرغم من وجود 12 ملاحظة، وحرصًا من الحكومة وقعنا عليها، وبدلاً من أن نعود للنقطة التي تم توقيع الاتفاقية تتفاجأ الحكومة اليمنية برؤية مختلفة تلبي مطالب الانقلابيين، ومغايرة لما وقعت عليه الحكومة بالكويت».