أسكوتلنديارد: رفع أعلام «حزب الله» في عاشوراء انتهاك لقوانين الإرهاب

مصادر: المسيرات المقبلة ستكون مراقبة بكاميرات الفيديو

شعارات وهتافات «حزب الله» ترددت بقوة في مسيرة عاشوراء بلندن (تصوير: جيمس حنا)
شعارات وهتافات «حزب الله» ترددت بقوة في مسيرة عاشوراء بلندن (تصوير: جيمس حنا)
TT

أسكوتلنديارد: رفع أعلام «حزب الله» في عاشوراء انتهاك لقوانين الإرهاب

شعارات وهتافات «حزب الله» ترددت بقوة في مسيرة عاشوراء بلندن (تصوير: جيمس حنا)
شعارات وهتافات «حزب الله» ترددت بقوة في مسيرة عاشوراء بلندن (تصوير: جيمس حنا)

تواصل شرطة لندن «اسكوتلانديارد»، التحقيق في ظهور أعلام ما يسمى «حزب الله» اللبناني ضمن مسيرة عاشوراء التي نظمت وسط العاصمة البريطانية في شارع إدجوار رود الذي يعرف باسم قرية «لندن العربية» منتصف الشهر الحالي، حيث أثارت تلك المظاهر من استغلال مسيرة دينية وتحويلها إلى سياسية بامتياز غضب أبناء وقيادات الجالية العربية والإسلامية. وقال بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» من اسكوتلانديارد أول من أمس: «بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2000، يعتبر الشخص قد ارتكب جريمة (في حال قام في مكان عام بإظهار أداة، كعلم مثلا، بهدف إثارة الشكوك حول انتمائه أو دعمه لـ(جماعة محظورة). غير أن كل حالة تعتبر مستقلة بذاتها وتعتمد على الأدلة الداعمة لها»، فيما قالت مصادر مقربة من اسكوتلانديارد إن ضباط التحقيق في الواقعة يسعون إلى الحصول على مزيد من الصور الفوتوغرافية أو مواد فيلمية من مصادر مستقلة لمسيرة عاشوراء التي جرت يوم الأربعاء 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأوضحت المصادر أن المسيرات المقبلة ستكون مراقبة من قبل اسكوتلانديارد بكاميرات فيديو، كما حدث من قبل في مسيرات سابقة لمنع تحويلها إلى مظاهرات سياسية، أو لمنع العنف أو الاحتكاك أو الاشتباك بين القائمين على تلك المسيرات، حيث يمكن لاحقا ملاحقة الأشخاص المخالفين للتعليمات الأمنية لاحقا. وقالت اسكوتلانديارد في بيانها: «نظرا لحالة القلق التي يسببها نشاط أو سلوك كهذا داخل المجتمع، فإننا ملتزمون بمواجهة تلك الجماعات أو الأشخاص والتعامل معهم ومنعهم من إلحاق الضرر بالمجتمع أو نشر الرعب وبث روح الكراهية فيه أيا كانت اتجاهاتهم العقائدية أو السياسية».
وأكدت شرطة اسكوتلانديارد في بيانها أول من أمس: «رغم أن اعتناق الفكر المتطرف، لا يعد جريمة في حد ذاته، فإنه سوف يجرى التعامل مع كل من يحاول بث روح الفُرقة والخلاف في بلادنا. وكل من يستخدم التخويف والعنف وتكدير السلم العام كأساليب للاحتجاج سوف يواجه بكل وقوة وحزم، وسنبلغكم لاحقا، بأي اعتقالات ستحدث على خلفية رفع أعلام (حزب الله) في مسيرة عاشوراء».
من جهته قال المصري ياسر السري (أبو عمار) مدير «المرصد الإسلامي» وهو جهة حقوقية في لندن تهتم بأخبار المتشددين حول العالم في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس أن جميع المظاهرات أمام السفارات العربية والغربية في لندن يتم تصويرها بكاميرات فيديو من قبل اسكوتلانديارد، من أجل الحصول على صور الناشطين المشاركين في المظاهرات وتوثيقها ضمن أنشطة مكافحة الإرهاب، أو تكوين أرشيف أمني للمستقبل، وقال إنه شخصيا نظم مظاهرات عدة ضد سفارة بلده من قبل، وإنه يعرف شخصيا مسبقا الإجراءات المتبعة والمطلوبة من قبل الشرطة البريطانية في تلك المسيرات والمظاهرات. وأضاف السري: «رفع أعلام (حزب الله) بموجب القوانين البريطانية بلا شك يقع تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب». وأوضح كان من المفترض أن يقوم أحد المشاركين في مسيرة عاشوراء بإبلاغ الشرطة على الفور للتدخل. وقال: «ما لم تقم الشرطة باعتقالات في القضية خلال الأيام المقبلة، وهو متوقع أيضا، فيمكن القول إنها (غضت الطرف)، لعدم إثارة مزيد من الجدل بين أبناء الجالية المسلمة».
وكان عدد من قيادات وأبناء الجالية المسلمة في بريطانيا، استنكروا تسييس المسيرة، من خلال شعارات وهتافات انطلقت وترددت بعيدًا عن شعائر المناسبة الدينية السنوية في لندن منتصف الشهر الحالي.
وقال رئيس جمعية علماء بريطانيا الشيخ حافظ رباني: «نحن في الأساس لا نسمح بمثل هذه المسيرات، لأنه ليس لها علاقة بديننا الحنيف من قريب أو من بعيد»، وأضاف: «في بريطانيا وأوروبا يجب أن نعطي الوجه الطيب للإسلام، لأن السلطات في بريطانيا سمحت لنا ببناء المساجد وكذلك المدارس الإسلامية، ونساؤنا وأولادنا يرتدون ما يشاءون من ملابس إسلامية، من برقع وحجاب ونقاب دون حظر أو منع، فلماذا الإصرار على مسيرات تحت شعار الدين، وتسييسها وإثارة الفرقة والغضب بين أبناء الجالية المسلمة، والإصرار على رفع شعارات وأعلام (حزب الله)».
إلى ذلك قال الدكتور عمر الحمدون في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» كان من الأفضل كثيرا إبقاء المناسبة في إطارها الشعائري بعيدا عن أعلام وشعارات «حزب الله» التي رفعت في غير مناسبتها، والهدف منها إثارة الفرقة بين السنة والشيعة، وهذا لا يصح في بلد مثل بريطانيا تتناغم فيه الأعراق، ويسود دور التعايش جو الجالية المسلمة، لذا نرى من الأهمية بمكان أن تبقى إثارة النعرات الطائفية والخلافات في المناسبات الدينية بعيدة عن أفراد المجتمع البريطاني الواحد.
من ناحيته، قال الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن لـ«الشرق الأوسط» إن «(حزب الله) يحفي خسارته في الحرب ومقتل عناصره في سوريا، وخيبته مع الحوثيين في اليمن، والانحياز إلى روسيا ضد الأبرياء من سكان سوريا، برفع أعلامه في العاصمة لندن». وأضاف السباعي أن «إيران تتاجر بالمذهب الشيعي، وكذلك بـ(حزب الله)». وأشار إلى أن الإمام الحسين قتل في العراق قبل 1350، ولكن ما ذنب سكان لندن وضواحيها في المناسبة السنوية، ورفع أعلام الحزب، ودغدغة مشاعر من سار في المسيرة، بشعارات كاذبة وإثارة الفتن في مناسبات دينية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.