الحكومة اليمنية ترفض مبادرة ولد الشيخ وتعتبرها استمرارًا لـ«بذور الحرب»

رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تسلم رؤية الحل الجديدة التي قدمها له المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن «الرؤية الأممية قاصرة على فهم الأزمة اليمنية»، وهي «لا تتفق مع مرجعيات الحل المتفق عليها».
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد استقبل، صباح اليوم (السبت)، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ بحضور نائبه علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
ونقلت وكالة الأنباء اليمينية عن هادي قوله، إن «وفد الحكومة الشرعية مع تجاوب الرؤى المقدمة خلال جولات المحادثات السابقة، رغم عدم شموليتها على ما يفترض أن يكون اتساقًا وانسجامًا مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216»، إلا أنها كانت تهتدي وتتبع، ولو اليسير من المعقول والمنطق على العكس تمامًا، مما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خريطة الطريق».
وأوضح هادي أن المبادرة الجديدة لولد الشيخ أحمد: «لا تحمل إلا بذور حرب إن تم تسلمها أو قبولها والتعاطي معها، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين، الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء».
وأكد هادي أن تنديد الشعب اليمني بتلك الأفكار أو ما سُمي بخريطة طريق، «يأتي ليقينه أنها ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليست خريطة سلام أو تحمل شيئًا من المنطق تجاهه».
واستعرض هادي جملة الخطوات والتنازلات التي قدمتها حكومته في مسارات السلام ومحطاته المختلفة بغية حقن الدماء اليمنية، ووضع حد للمعاناة التي يعيشها شعب اليمن جراء ما يجري في بلاده.
وقدم المبعوث الدولي خطته إلى المتمردين الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، وتدعو إلى اتفاق على تسمية نائب جديد للرئيس بعد انسحاب المتمردين من العاصمة وغيرها من المدن، وتسليم أسلحته الثقيلة إلى طرف ثالث.
وبعد ذلك ينقل هادي السلطة إلى نائب الرئيس الذي سيعين رئيسًا جديدًا للوزراء لتشكيل حكومة، يمثل فيها شمال وجنوب البلاد بالتساوي.
وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد وصل إلى الرياض للقاء الرئيس هادي خلال الساعات المقبلة، وتسليمه الرؤية الأممية الجديدة للحل السياسي، وذلك وسط تحفظات كشف عنها أكثر من مصدر رسمي يمني تجاه أي رؤية لا تستند إلى مرجعيات الحل السياسية المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
وأكد مصدر حكومي يمني أن الحكومة الشرعية غير ملزمة بالتعامل والتعاطي مع أي رؤية أو خريطة طريق يقدمها المبعوث الأممي ولا تستند إلى تلك المرجعيات.