تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

فارس سعيد يحذر من حرب باردة بين الطوائف اللبنانية

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة
TT

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

لا تتردد إحدى الشخصيات القيادية المحسوبة على القوى المسيحية المستقلة في التعبير عن إحباطها مما آلت إليه الأمور بالملف الرئاسي اللبناني وبالتحديد لجهة التوجه لانتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيسا للبلاد في الجلسة النيابية المرتقبة يوم الاثنين المقبل، بعد تبني رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري ترشيحه الأسبوع الماضي ما أمّن له عمليا الأكثرية المطلوبة داخل البرلمان التي كان يفتقدها لأكثر من عامين ونصف.
ويفضل هذا القيادي المسيحي، بعد استدراك الوضع، استبدال مصطلح «الإحباط» بـ«الخسارة»، ما قد يجعله أقل وطأة، بحسب تعبيره، لافتا إلى أنّه «حين نتحدث عن خسارة، يكون هناك أمل بنجاحات نحققها في مراحل لاحقة، إلا أن الإحباط قد يتمدد لأشهر وسنوات مطيحا بأي انفراج قد يلوح بالأفق».
وليس «الإحباط» الذي تشعر به القوى المسيحية المعارضة لعون وأبرزها حزب «الكتائب» الذي يرأسه النائب سامي الجميل وتيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، كما المسيحيون المستقلون، حديثا ومرتبطا فقط بانتخاب عون رئيسا للبلاد، إلا أنه يعود للفترة التي أعلن فيها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي لطالما اعتبر العدو اللدود لعون، تبني ترشيح الأخير للرئاسة وفتح صفحة جديدة بين حزبه و«التيار الوطني الحر» انتهت أخيرا إلى ما بات أشبه بتحالف مسيحي قوي بين الفريقين أدّى تلقائيا لإقصاء باقي القوى المسيحية أو بأقل تقدير لتكبيل دورهم.
وان كان ممثلا الأكثرية المسيحية، من حيث عدد النواب، يصران على أن لا نية لديهما بـ«إقصاء» أحد أو حصر التمثيل المسيحي بهما، ويؤكدان حرصهما على تفاهم مسيحي ووطني شامل لإنجاح العهد المقبل، يعتبر فارس سعيد، منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، أن «ما نحن بصدده لا يخص فردا أو مجموعة معينة، بل يتعلق بمصير المسيحيين كما المسلمين بعد إيصال العماد عون للرئاسة الأولى بالطريقة التي اعتمدت وبالتحديد لجهة الاستقطاب المذهبي على حساب العيش المشترك والوحدة الطائفية على حساب الوحدة الوطنية»، لافتا إلى أنّه وبعد انتقال العماد عون إلى بعبدا «سنتحول للعيش في كنف تكتلات طائفية حيث لكل طائفة إدارة سياسية.. بعدها سيكون هناك معركة أولى داخل الطائفة بإطار سعي كل زعيم للهيمنة عليها، وصولا لمعارك بين الطوائف لتحديد أحجامها داخل لبنان». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «عندها نكون تلقائيا بخضم حرب باردة بين الطوائف في لبنان، تهدد وبشكل كبير بالانزلاق باتجاهات شتى لا تخدم المصلحة الوطنية العليا بشيء».
ورأى سعيد أن «من يعتقد أنّه يطوي بعد 24 عاما صفحة الإحباط المسيحي من خلال إيصال العماد عون لرئاسة الجمهورية، إنما هو بالحقيقة يتجاهل التكلفة الحقيقية لذلك التي تتمثل بدفع كل اللبنانيين للعودة إلى مربعاتهم الطائفية ما قد يُدخل لبنان بحرب مذهبية هائلة وشديدة الخطورة». وأضاف: «ليس المسيحيون المستقلون وحدهم من يتحملون مسؤولية تصويب البوصلة، إنما كل الوطنيين داخل كل طائفة مدعوون اليوم للدفع باتجاه العودة إلى العيش المشترك المتوازن وبناء دولة مدنية للخروج من منطق المحاصصة الطائفية».
وإن كان سعيد ممن بدأوا يحاولون تحديد ملامح المرحلة المقبلة، فإن رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لا يزال يرفض الجزم بوصول العماد عون إلى سدة الرئاسة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لا أرى أن الأمور محسومة في هذا الاتجاه 100 في المائة، خاصة أننا لا نزال نعول على ضمير بعض النواب الذين نأمل أن يستيقظوا باكرا فيتأكدوا أنّهم سيكونون خارج اللعبة وأنّه سيتم استخدامهم فقط لإيصال عون وسيتركون بعدها على جنب».
ويستغرب الوزير السابق فادي عبود، عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد عون، محاولة بعض الفرقاء المسيحيين تصوير أنفسهم وكأنّه تم إقصاؤهم نتيجة التقارب الحاصل بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن وجودهم خارج «التفاهم المسيحي» حاصل بإرادتهم.
ويعتبر عبود أنّه «ولضمان نجاح العهد الجديد، وبالتحديد في مهمة التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، فإن المطلوب أن يكون هناك توافق بين مختلف القوى السياسية لوضع حد للفساد المستشري، أما الخلاف على ملفات سياسية كتدخل حزب الله في سوريا وغيرها، فأمر طبيعي وصحي لأن وجود موالاة ومعارضة جزء من النظام الديمقراطي الذي نتغنى به». وأضاف: «ما سنسعى إليه هو وحدة وطنية لا تشبه تلك التي قامت عليها بعض الحكومات التي انتهجت سياسة توزيع المغانم.. خاصة أن لا نية لدينا على الإطلاق لإقصاء أحد في مشروعنا الإصلاحي الذي يتطلب تضافر كل الجهود».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».