تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

فارس سعيد يحذر من حرب باردة بين الطوائف اللبنانية

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة
TT

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

لا تتردد إحدى الشخصيات القيادية المحسوبة على القوى المسيحية المستقلة في التعبير عن إحباطها مما آلت إليه الأمور بالملف الرئاسي اللبناني وبالتحديد لجهة التوجه لانتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيسا للبلاد في الجلسة النيابية المرتقبة يوم الاثنين المقبل، بعد تبني رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري ترشيحه الأسبوع الماضي ما أمّن له عمليا الأكثرية المطلوبة داخل البرلمان التي كان يفتقدها لأكثر من عامين ونصف.
ويفضل هذا القيادي المسيحي، بعد استدراك الوضع، استبدال مصطلح «الإحباط» بـ«الخسارة»، ما قد يجعله أقل وطأة، بحسب تعبيره، لافتا إلى أنّه «حين نتحدث عن خسارة، يكون هناك أمل بنجاحات نحققها في مراحل لاحقة، إلا أن الإحباط قد يتمدد لأشهر وسنوات مطيحا بأي انفراج قد يلوح بالأفق».
وليس «الإحباط» الذي تشعر به القوى المسيحية المعارضة لعون وأبرزها حزب «الكتائب» الذي يرأسه النائب سامي الجميل وتيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، كما المسيحيون المستقلون، حديثا ومرتبطا فقط بانتخاب عون رئيسا للبلاد، إلا أنه يعود للفترة التي أعلن فيها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي لطالما اعتبر العدو اللدود لعون، تبني ترشيح الأخير للرئاسة وفتح صفحة جديدة بين حزبه و«التيار الوطني الحر» انتهت أخيرا إلى ما بات أشبه بتحالف مسيحي قوي بين الفريقين أدّى تلقائيا لإقصاء باقي القوى المسيحية أو بأقل تقدير لتكبيل دورهم.
وان كان ممثلا الأكثرية المسيحية، من حيث عدد النواب، يصران على أن لا نية لديهما بـ«إقصاء» أحد أو حصر التمثيل المسيحي بهما، ويؤكدان حرصهما على تفاهم مسيحي ووطني شامل لإنجاح العهد المقبل، يعتبر فارس سعيد، منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، أن «ما نحن بصدده لا يخص فردا أو مجموعة معينة، بل يتعلق بمصير المسيحيين كما المسلمين بعد إيصال العماد عون للرئاسة الأولى بالطريقة التي اعتمدت وبالتحديد لجهة الاستقطاب المذهبي على حساب العيش المشترك والوحدة الطائفية على حساب الوحدة الوطنية»، لافتا إلى أنّه وبعد انتقال العماد عون إلى بعبدا «سنتحول للعيش في كنف تكتلات طائفية حيث لكل طائفة إدارة سياسية.. بعدها سيكون هناك معركة أولى داخل الطائفة بإطار سعي كل زعيم للهيمنة عليها، وصولا لمعارك بين الطوائف لتحديد أحجامها داخل لبنان». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «عندها نكون تلقائيا بخضم حرب باردة بين الطوائف في لبنان، تهدد وبشكل كبير بالانزلاق باتجاهات شتى لا تخدم المصلحة الوطنية العليا بشيء».
ورأى سعيد أن «من يعتقد أنّه يطوي بعد 24 عاما صفحة الإحباط المسيحي من خلال إيصال العماد عون لرئاسة الجمهورية، إنما هو بالحقيقة يتجاهل التكلفة الحقيقية لذلك التي تتمثل بدفع كل اللبنانيين للعودة إلى مربعاتهم الطائفية ما قد يُدخل لبنان بحرب مذهبية هائلة وشديدة الخطورة». وأضاف: «ليس المسيحيون المستقلون وحدهم من يتحملون مسؤولية تصويب البوصلة، إنما كل الوطنيين داخل كل طائفة مدعوون اليوم للدفع باتجاه العودة إلى العيش المشترك المتوازن وبناء دولة مدنية للخروج من منطق المحاصصة الطائفية».
وإن كان سعيد ممن بدأوا يحاولون تحديد ملامح المرحلة المقبلة، فإن رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لا يزال يرفض الجزم بوصول العماد عون إلى سدة الرئاسة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لا أرى أن الأمور محسومة في هذا الاتجاه 100 في المائة، خاصة أننا لا نزال نعول على ضمير بعض النواب الذين نأمل أن يستيقظوا باكرا فيتأكدوا أنّهم سيكونون خارج اللعبة وأنّه سيتم استخدامهم فقط لإيصال عون وسيتركون بعدها على جنب».
ويستغرب الوزير السابق فادي عبود، عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد عون، محاولة بعض الفرقاء المسيحيين تصوير أنفسهم وكأنّه تم إقصاؤهم نتيجة التقارب الحاصل بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن وجودهم خارج «التفاهم المسيحي» حاصل بإرادتهم.
ويعتبر عبود أنّه «ولضمان نجاح العهد الجديد، وبالتحديد في مهمة التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، فإن المطلوب أن يكون هناك توافق بين مختلف القوى السياسية لوضع حد للفساد المستشري، أما الخلاف على ملفات سياسية كتدخل حزب الله في سوريا وغيرها، فأمر طبيعي وصحي لأن وجود موالاة ومعارضة جزء من النظام الديمقراطي الذي نتغنى به». وأضاف: «ما سنسعى إليه هو وحدة وطنية لا تشبه تلك التي قامت عليها بعض الحكومات التي انتهجت سياسة توزيع المغانم.. خاصة أن لا نية لدينا على الإطلاق لإقصاء أحد في مشروعنا الإصلاحي الذي يتطلب تضافر كل الجهود».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.