وزارة الداخلية تصدر عقوبات تطبق على مخالفي قواعد العمل مع الوافدين

تضمنت غرامات مالية والتشهير والترحيل والسجن

الأمير محمد بن نايف يصدر قرارا وزاريا بعقوبات مخالفي قواعد العمل مع الوافدين
الأمير محمد بن نايف يصدر قرارا وزاريا بعقوبات مخالفي قواعد العمل مع الوافدين
TT

وزارة الداخلية تصدر عقوبات تطبق على مخالفي قواعد العمل مع الوافدين

الأمير محمد بن نايف يصدر قرارا وزاريا بعقوبات مخالفي قواعد العمل مع الوافدين
الأمير محمد بن نايف يصدر قرارا وزاريا بعقوبات مخالفي قواعد العمل مع الوافدين

كشفت وزارة الداخلية اليوم عن قائمة بعقوبات ستطول المخالفين بقواعد العمل مع الوافدين، تضمنت عشرة أنواع من المخالفات، واشتملت على مراحل من العقوبات تضمنت غرامات مالية وترحيلا وتشهيرا وسجنا.
وأصدر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، اليوم، قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وفيما يلي نص القرار :-
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستناداً لما قررته المادتان (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين وبنءً على ما عرضته جهة الاختصاص بالوزارة، تقرر ما يلي:

أولاً : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي :-
1- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.
2- يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً .
3- لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
4- تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.

ثانياً : تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه .
ثالثاً : يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و (16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية .
رابعاً : يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار .
خامساً : تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها .
سادساً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .
سابعاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وتضمنت عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة التالي :

(1) المخالفة : الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)
العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة عشرة آلاف ريال .
2 ـ الترحيل .
العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة 25 ألف ريال .
2 ـ السجن شهر .
3 ـ الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة خمسين ألف ريال .
2 ـ السجن ستة أشهر .
3 ـ الترحيل .

(2) المخالفة: تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له .
العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 15 ألف ريال .
2 ـ الترحيل .
العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة 25 ألف ريال .
2 ـ السجن ثلاثة أشهر .
3 ـ الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة خمسين ألف ريال .
2 ـ السجن ستة أشهر .
3 ـ الترحيل .
(3) المخالفة: المتسللون المقبوض عليهم خارج حرم الحدود .
العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 15 ألف ريال .
2 ـ السجن شهر .
3 ـ الترحيل .
العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة 25 ألف ريال .
2 ـ السجن ثلاثة أشهر .
3 ـ الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة مائة ألف ريال .
2 ـ السجن ستة أشهر .
3 ـ الترحيل .

(4) المخالفة: من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم .
العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 25 ألف ريال .
2 ـ السجن ستة شهر .
3 ـ الترحيل إن كان وافداً .
4 ـ التشهير .
5 ـ المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .

العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة 50 ألف ريال .
2 ـ السجن سنة واحدة .
3 ـ الترحيل إن كان وافدا .
4 ـ التشهير .
5 ـ المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة 100 ألف ريال .
2 ـ السجن سنتين .
3 ـ الترحيل إن كان وافداً .
4 ـ التشهير .
5 ـ المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

(5) المخالفة : كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم .
العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 15 ألف ريال .
2 ـ الترحيل إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة ثلاثين ألف ريال .
2 ـ الترحيل إن كان وافداً .
3 ـ السجن ثلاثة أشهر .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة 100 ألف ريال .
2 ـ الترحيل إن كان وافداً .
3 ـ السجن ستة أشهر .

(6) المخالفة : صاحب العمل من الأفراد الذين يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ( العمالة السائبة).
العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 15 ألف ريال .
2 ـ الترحيل إن كان وافداً .
3 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .

العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة ثلاثين ألف ريال .
2 ـ الترحيل إن كان وافداً .
3 ـ السجن لمدة ثلاثة أشهر .
4 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة مائة ألف ريال .
2 ـ الترحيل إن كان وافداً .
3 ـ السجن ستة أشهر .
4 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات .

(7) المخالفة : كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول .

العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 15 ألف ريال .
2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة 25 ألف ريال .
2 ـ السجن ثلاثة أشهر .
3 ـ الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة 50 ألف ريال .
2 ـ السجن ستة أشهر .
3 ـ الترحيل إن كان وافداً .

(8) المخالفة : شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم .

العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة خمسين ألف ريال .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة مائة ألف ريال .

(9) المخالفة: المنشآت التي تشغل المتسللين .

العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة خمسين آلف ريال .
2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .
3 ـ السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة 75 ألف ريال .
2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير .
3 ـ السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة مائة ألف ريال .
2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير .
3 ـ السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً .

(10) المخالفة: المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها .

العقوبة للمرة الأولى:
1 ـ غرامة 25 ألف ريال .
2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .
3 ـ الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثانية:
1 ـ غرامة خمسين ألف ريال .
2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير .
3 ـ السجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 ـ غرامة مائة ألف ريال .
2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير .
3 ـ السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .



وزير الدفاع السعودي ومستشار ترمب يبحثان أحداث المنطقة وفرص إحلال السلام

وزير الدفاع السعودي خلال مباحثاته مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (واس)
وزير الدفاع السعودي خلال مباحثاته مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي ومستشار ترمب يبحثان أحداث المنطقة وفرص إحلال السلام

وزير الدفاع السعودي خلال مباحثاته مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (واس)
وزير الدفاع السعودي خلال مباحثاته مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (واس)

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في الرياض، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والمساعي المبذولة لإحلال السلام، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وهشام بن عبد العزيز بن سيف مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات.

وزير الدفاع السعودي خلال مباحثاته مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (واس)

كما حضر من الجانب الأميركي عدد من المسؤولين.


القيادة السعودية تعزي ملك المغرب في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي

 الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي ملك المغرب في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي

 الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببرقيتَي عزاء ومواساة، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرّضت لها مدينة آسفي.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ تعرّض مدينة آسفي في المملكة المغربية لأمطار غزيرة وفيضانات، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث إلى جلالتكم وإلى أسر المتوفين وإلى شعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما أعرب ولي العهد السعودي في برقيته إلى ملك المغرب وإلى أسر المتوفين كافّة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين.


الإمارات والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات «الشراكة الاستراتيجية»

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية (وام)
TT

الإمارات والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات «الشراكة الاستراتيجية»

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين، وذلك في وقت أعلن فيه الطرفان رسمياً إطلاق عملية التفاوض بشأن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية».

وأكد الجانبان أهمية الاتفاقية بوصفها خطوة داعمة لترسيخ العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية المشتركة، وتوفير إطار عمل مؤسسي شامل يوسّع مجالات التعاون بين أبوظبي وبروكسل. وفي هذا السياق، أشارا إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل «خطوة نوعية» من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصاً في الملفات التنموية.

وتناول الاتصال أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وسبل توفير مساعدات كافية ومستدامة لسكان القطاع عبر مختلف الوسائل المتاحة.

وشدد الطرفان على أهمية الدفع نحو مسار واضح للسلام العادل والشامل القائم على أساس «حل الدولتين» بوصفه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما تطرق النقاش إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد رئيس الإمارات دعم بلاده كل ما يسهم في تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، انطلاقاً من نهجها الثابت في تغليب المسارات الدبلوماسية والعمل من أجل مصلحة الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والازدهار.

وكانت الإمارات والاتحاد الأوروبي قد أعلنا رسمياً عن بدء مفاوضات «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية»، وذلك من خلال دوبرافكا سويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط والمسؤولة عن العلاقات مع دول الخليج، ولانا نسيبة، وزيرة دولة في الإمارات.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن هذه الخطوة تمثل محطة محورية لترسيخ العلاقات عبر مجالات رئيسية ذات أولوية مشتركة، بالتوازي مع المفاوضات القائمة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.

ويستند هذا المسار، وفق ما أُعلن، إلى خطة العمل الطموحة التي أرساها القادة خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 في بروكسل، كما ينسجم مع «استراتيجية الخليج» الواردة في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي لعام 2022 بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، إضافة إلى ترتيبات تعزيز التعاون الموقعة في 2018 بين الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية الإماراتية.

وجددت سويتسا ونسيبة التأكيد على الحرص المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات تشمل التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية، مع التشديد على دور الجانبين في بناء جسور التواصل بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار الإقليميين، وحماية التعددية والقانون الدولي، واستكشاف الفرص في مجالات الاتصال والبحث والابتكار والطاقة والتحول الأخضر والرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يرسخ شراكة «طموحة» ترتكز على المستقبل وتحقق المنفعة المشتركة لشعوب أوروبا ودولة الإمارات والمنطقة.