الحكومة المغربية تعتزم اقتراض 7 مليارات دولار العام المقبل

تساهم في سداد أقساط وفوائد خلال الفترة ذاتها

تعتزم الحكومة المغربية اقتراض 70 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال سنة 2017. حسب وزارة الاقتصاد والمالية، منها 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) على المستوى الداخلي و23 مليار درهم (2.33 مليار دولار) من الخارج.
وفي المقابل، توقعت الوزارة أن يبلغ مجموع تكاليف المديونية التي سيسددها المغرب خلال السنة نفسها 73.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، منها 45.9 مليار درهم (4.7 مليار دولار) برسم تسديد أقساط أصل الدين، و27.47 مليار درهم (2.8 مليار دولار) فوائد وعمولات.
وأشار تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد حول المديونية، إلى أن جاري ديون الخزينة العامة للحكومة بلغ مستوى 641.5 مليار درهم (65 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الأخير، بزيادة 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وأصبح دين الخزينة الحكومية يعادل نحو 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعزا التقرير الارتفاع الذي عرفته المديونية خلال هذه الفترة إلى زيادة الدين الداخلي بنسبة 1 في المائة والخارجي بنسبة 4 في المائة خلال هذه الفترة، التي بلغت على التوالي 495.2 مليار درهم (50.1 مليار دولار) و146.3 مليار درهم (14.82 مليار دولار).
وتتوزع المديونية الخارجية للحكومة المغربية، حسب المصدر، بين دول الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات ثنائية بحصة 10.9 في المائة، والدول العربية بحصة 1.3 في المائة، وصندوق النقد الدولي بحصة 32.8 في المائة. أما حسب العملات، فإن 73 في المائة من مديونية الحكومة المغربية الخارجية باليورو، و20.4 في المائة بالدولار، و2 في المائة بالدينار الكويتي، ويشير التقرير إلى أن 91 في المائة من هذه الديون مبرمة في إطار عقود بسعر فائدة ثابت.
وبلغت تحملات الخزينة الحكومية برسم أداء الفوائد والعمولات على المديونية 16.5 مليار درهم (1.67 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، 88 في المائة منها تعلقت بالمديونية الداخلية، و12 في المائة بالمديونية الخارجية. أما أقساط تسديد أصل الدين فبلغت 60.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) نهاية يونيو، 90 في المائة منها ناتجة عن استخدام المديونية الداخلية، و10 في المائة عن المديونية الخارجية.
وارتفع متوسط أجل استحقاق الديون الحكومية بـ7 أشهر مقارنة مع بداية العام، ليبلغ 7 سنوات و5 أشهر في نهاية يونيو، وبلغ متوسط أجل الدين الداخلي 7 سنوات، والخارجي 8 سنوات و9 أشهر.
وفي سياق تدبيرها للدين الداخلي، أصدرت الخزينة العامة للحكومة خلال هذه الفترة سندات جديدة لتعويض سندات إقراض التي حان أجل سدادها خلال العام الحالي وبداية العام المقبل، بقيمة 20 مليار درهم (2 مليار دولار)، أما فيما يتعلق بالدين الداخلي فقامت الخزينة بتحويل بعض الديون إلى استثمارات في إطار اتفاقيات خاصة مع إيطاليا وإسبانيا، غير أنها تعلقت بمبالغ صغيرة لم تتجاوز بضعة ملايين من الدراهم.