حماسة دولية لتحرير الرقة.. وغموض حول هوية الجهات التي ستخوض المعركة

مصدر يكشف عن مباحثات بين الأكراد و«أحرار الشام» لدخول الثانية إلى المدينة

عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
TT

حماسة دولية لتحرير الرقة.. وغموض حول هوية الجهات التي ستخوض المعركة

عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)

رغم زحمة المواقف الداعمة لمعركة الرقة والإعلان عن اقتراب ساعة الصفر لتحريرها من تنظيم داعش لا تبدو لغاية الآن هوية الأطراف التي ستتولى هذه المهمة واضحة وتحديدا العمليات البرية التي ستترافق مع دعم جوي من التحالف الدولي. إذ أنه وفي حين تبدي تركيا حماسة لافتة في هذا الإطار، مؤكدة على لسان رئيسها رجب طيب إردوغان أن الرقة ستكون المحطة الثانية بعد معركة ريف حلب الشمالي، رافضا مشاركة «حزب الاتحاد الديمقراطي» أو من يمثلهم عسكريا، يعتبر الأكراد أنّهم الطرف الوحيد القادر على القيام بهذه المهمة انطلاقا من كل المعارك التي خاضوها ضد «داعش»، مؤكدين أنهم يلقون الدعم الأميركي في هذا الإطار، وهذا ما أعلنه أحد المسؤولين العسكريين قبل يومين.
ومن الناحية العملية، يرى خبراء أنه وانطلاقا من الوقائع على الأرض، لا يبدو أن فصائل المعارضة ومن خلفها تركيا التي تشارك في معركة درع الفرات في الشمال قادرة على خوض معركة بهذا الحجم، كما أن دخول الأكراد أو «قوات سوريا الديمقراطية» في المعركة سيكون لصالح التنظيم نتيجة حساسية المنطقة ذات الغالبية السنية.
في المقابل، كشفت مصادر من «داخل الرقة» لـ«الشرق الأوسط» أنه وفي موازاة التحضيرات العسكرية المستمرة من قبل «وحدات حماية الشعب الكردية» في محيط الرقة، عن مباحثات قد تؤدي إلى اتفاق يتم بموجبه السماح لـ«أحرار الشام» وفصائل معارضة بينها مجموعات من أهالي الرقة، ككيان موحّد، للدخول إلى الرقة عبر تلّ أبيض بموافقة «وحدات حماية الشعب» التي من المتوقع أن تتولى هي المعركة من جهة الغرب، والفصائل من الشمال والشرق. وفي حين أشارت المصادر إلى أن التوجّه يبدو إلى قبول الأكراد بهذا الطرح لأن رفضهم له سيضعهم أمام مواجهة مزدوجة في الوقت عينه، مع «داعش» والفصائل، أكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» حصول مباحثات بين فصائل في المعارضة والأكراد للتنسيق في معركة الرقة، لافتا في الوقت عينه إلى أن «وحدات حماية الشعب» لا تزال ترفض هذا الأمر مشترطة توقّف القصف والتقدم التركي في ريف حلب الشمالي.
من جهته، يؤكّد مصدر مسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» «أنه واستنادا إلى ما حققته هذه القوات التي تزال تلقى كل الدعم الدولي، فإنها هي المخوّلة للمشاركة في تحرير الرقة» معتبرا أن نتائج معركة ريف حلب الشمالي هي التي تحدّد خريطة معركة الرقة والجهة التي ستخوضها.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريحات الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية واضحة في هذا الإطار وهذا ما تؤكده التحضيرات الجارية اليوم في الرقة والريف والمناطق المجاورة، على أن تنطلق العمليات العسكرية خلال أسابيع قليلة».
واعتبر أن معركة ريف حلب الشمالي اليوم هي «محاولة للي الذراع» ونتائجها ستنعكس على الرقة. قائلا: «ما يحدث اليوم في الشمال سيغيّر الخريطة في المستقبل، ومن سيفرض سيطرته على ريف حلب الشمالي سيفرض وجوده في معركة الرقة، وبالتالي السيطرة على مدينة الباب، من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو درع الفرات، تشكّل خطا مفتوحا في شمال سوريا وصولا إلى الرقة». واعتبر أن تقدم «درع الفرات» في هذه المنطقة لم يتحقّق من دون دعم تركي بري في وقت تتولى «قوات سوريا الديمقراطية» المهمة بنفسها على الأرض ولا تعتمد إلا على السلاح الجوي الأميركي أو من التحالف، وهو ما يجعلها الأكثر جدارة لتولي مهمة تحرير الرقة.
وانطلاقا من الوقائع على الأرض، يرى الخبير الاستراتيجي العسكري، نزار عبد القادر أنه من غير الواضح كيف ستجري معركة الرقة ومن هو الطرف الذي سيخوضها على الأرض، وإن كان التحالف الدولي جاهزا لتقديم الدعم الجوي، وذلك في ظل حساسية المنطقة السنية بالنسبة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية أو بالنسبة إلى تركيا التي لا يبدو أنها جاهزة لخوض معركة بهذا الحجم، كما أنه ليس واضحا إذا كان التفويض الروسي لتركيا يشمل أيضا الرقة».
ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «دخول الأكراد إلى الرقة يثير الريبة وقد يلقى رفض السكان أنفسهم لا سيما بعدما كانت قد حدثت عمليات تهجير ضد السنة في المناطق التي دخلوا إليها، وهذا الأمر من شأنه أن يكون لصالح تنظيم داعش بدل أن يكون ضدّه». كذلك، لا يرى أن الحماسة التركية لدخول الرقة التي عبّر عنها مرات عدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واقعية، وذلك نظرا لغياب قوات جاهزة وقادرة على القيام بهذه لمعركة، بما فيها «الفصائل التي تخوض معركة درع الفرات» في الشمال، إضافة إلى أن العلاقة بين أميركا وبقية الفصائل في شمال حلب وإدلب ليست على ما يرام مؤكدا أن معركة مثل الرقة تتطلب ما لا يقل عن 30 ألف مقاتل مدربين ومجهزين، وهو ما ليس متوفرا لغاية الآن، إلا إذا حدث اتفاق بين تركيا وأميركا بهذا الشأن في وقت لاحق.
وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية حليفة لها في القتال ضد «داعش» لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية بسبب صلاتها بالمتشددين الأكراد الذين يخوضون تمردا منذ ثلاثة عقود في تركيا.
وأعلنت بريطانيا وأميركا، عن أن معركة الرقة باتت قريبة، وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون أول من أمس، أن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من «داعش» سيبدأ «في الأسابيع المقبلة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.