حماسة دولية لتحرير الرقة.. وغموض حول هوية الجهات التي ستخوض المعركة

مصدر يكشف عن مباحثات بين الأكراد و«أحرار الشام» لدخول الثانية إلى المدينة

عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
TT

حماسة دولية لتحرير الرقة.. وغموض حول هوية الجهات التي ستخوض المعركة

عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)

رغم زحمة المواقف الداعمة لمعركة الرقة والإعلان عن اقتراب ساعة الصفر لتحريرها من تنظيم داعش لا تبدو لغاية الآن هوية الأطراف التي ستتولى هذه المهمة واضحة وتحديدا العمليات البرية التي ستترافق مع دعم جوي من التحالف الدولي. إذ أنه وفي حين تبدي تركيا حماسة لافتة في هذا الإطار، مؤكدة على لسان رئيسها رجب طيب إردوغان أن الرقة ستكون المحطة الثانية بعد معركة ريف حلب الشمالي، رافضا مشاركة «حزب الاتحاد الديمقراطي» أو من يمثلهم عسكريا، يعتبر الأكراد أنّهم الطرف الوحيد القادر على القيام بهذه المهمة انطلاقا من كل المعارك التي خاضوها ضد «داعش»، مؤكدين أنهم يلقون الدعم الأميركي في هذا الإطار، وهذا ما أعلنه أحد المسؤولين العسكريين قبل يومين.
ومن الناحية العملية، يرى خبراء أنه وانطلاقا من الوقائع على الأرض، لا يبدو أن فصائل المعارضة ومن خلفها تركيا التي تشارك في معركة درع الفرات في الشمال قادرة على خوض معركة بهذا الحجم، كما أن دخول الأكراد أو «قوات سوريا الديمقراطية» في المعركة سيكون لصالح التنظيم نتيجة حساسية المنطقة ذات الغالبية السنية.
في المقابل، كشفت مصادر من «داخل الرقة» لـ«الشرق الأوسط» أنه وفي موازاة التحضيرات العسكرية المستمرة من قبل «وحدات حماية الشعب الكردية» في محيط الرقة، عن مباحثات قد تؤدي إلى اتفاق يتم بموجبه السماح لـ«أحرار الشام» وفصائل معارضة بينها مجموعات من أهالي الرقة، ككيان موحّد، للدخول إلى الرقة عبر تلّ أبيض بموافقة «وحدات حماية الشعب» التي من المتوقع أن تتولى هي المعركة من جهة الغرب، والفصائل من الشمال والشرق. وفي حين أشارت المصادر إلى أن التوجّه يبدو إلى قبول الأكراد بهذا الطرح لأن رفضهم له سيضعهم أمام مواجهة مزدوجة في الوقت عينه، مع «داعش» والفصائل، أكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» حصول مباحثات بين فصائل في المعارضة والأكراد للتنسيق في معركة الرقة، لافتا في الوقت عينه إلى أن «وحدات حماية الشعب» لا تزال ترفض هذا الأمر مشترطة توقّف القصف والتقدم التركي في ريف حلب الشمالي.
من جهته، يؤكّد مصدر مسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» «أنه واستنادا إلى ما حققته هذه القوات التي تزال تلقى كل الدعم الدولي، فإنها هي المخوّلة للمشاركة في تحرير الرقة» معتبرا أن نتائج معركة ريف حلب الشمالي هي التي تحدّد خريطة معركة الرقة والجهة التي ستخوضها.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريحات الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية واضحة في هذا الإطار وهذا ما تؤكده التحضيرات الجارية اليوم في الرقة والريف والمناطق المجاورة، على أن تنطلق العمليات العسكرية خلال أسابيع قليلة».
واعتبر أن معركة ريف حلب الشمالي اليوم هي «محاولة للي الذراع» ونتائجها ستنعكس على الرقة. قائلا: «ما يحدث اليوم في الشمال سيغيّر الخريطة في المستقبل، ومن سيفرض سيطرته على ريف حلب الشمالي سيفرض وجوده في معركة الرقة، وبالتالي السيطرة على مدينة الباب، من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو درع الفرات، تشكّل خطا مفتوحا في شمال سوريا وصولا إلى الرقة». واعتبر أن تقدم «درع الفرات» في هذه المنطقة لم يتحقّق من دون دعم تركي بري في وقت تتولى «قوات سوريا الديمقراطية» المهمة بنفسها على الأرض ولا تعتمد إلا على السلاح الجوي الأميركي أو من التحالف، وهو ما يجعلها الأكثر جدارة لتولي مهمة تحرير الرقة.
وانطلاقا من الوقائع على الأرض، يرى الخبير الاستراتيجي العسكري، نزار عبد القادر أنه من غير الواضح كيف ستجري معركة الرقة ومن هو الطرف الذي سيخوضها على الأرض، وإن كان التحالف الدولي جاهزا لتقديم الدعم الجوي، وذلك في ظل حساسية المنطقة السنية بالنسبة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية أو بالنسبة إلى تركيا التي لا يبدو أنها جاهزة لخوض معركة بهذا الحجم، كما أنه ليس واضحا إذا كان التفويض الروسي لتركيا يشمل أيضا الرقة».
ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «دخول الأكراد إلى الرقة يثير الريبة وقد يلقى رفض السكان أنفسهم لا سيما بعدما كانت قد حدثت عمليات تهجير ضد السنة في المناطق التي دخلوا إليها، وهذا الأمر من شأنه أن يكون لصالح تنظيم داعش بدل أن يكون ضدّه». كذلك، لا يرى أن الحماسة التركية لدخول الرقة التي عبّر عنها مرات عدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واقعية، وذلك نظرا لغياب قوات جاهزة وقادرة على القيام بهذه لمعركة، بما فيها «الفصائل التي تخوض معركة درع الفرات» في الشمال، إضافة إلى أن العلاقة بين أميركا وبقية الفصائل في شمال حلب وإدلب ليست على ما يرام مؤكدا أن معركة مثل الرقة تتطلب ما لا يقل عن 30 ألف مقاتل مدربين ومجهزين، وهو ما ليس متوفرا لغاية الآن، إلا إذا حدث اتفاق بين تركيا وأميركا بهذا الشأن في وقت لاحق.
وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية حليفة لها في القتال ضد «داعش» لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية بسبب صلاتها بالمتشددين الأكراد الذين يخوضون تمردا منذ ثلاثة عقود في تركيا.
وأعلنت بريطانيا وأميركا، عن أن معركة الرقة باتت قريبة، وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون أول من أمس، أن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من «داعش» سيبدأ «في الأسابيع المقبلة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».