صندوق النقد يطالب الدول الأفريقية النفطية بخفض الدعم ورفع الضرائب

في ظل تباطؤ النمو

طالب صندوق النقد الدولي الدول الأفريقية المصدرة للنفط والسلع الأولية، بإلغاء الدعم ورفع الضرائب لمواجهة أبطأ معدلات نمو فيها خلال ما يزيد على 20 عاما.
وخفض الصندوق ومقره واشنطن توقعاته لنمو دول أفريقيا جنوب الصحراء في 2016 إلى 1.4 في المائة من ثلاثة في المائة في مايو (أيار) مع تضرر اقتصادات مثل نيجيريا وزامبيا من انخفاض أسعار السلع الأولية.
وقال أبيبي سيلاسي مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد يوم الثلاثاء، إن النمو قد يبدأ في التعافي العام المقبل ليرتفع إلى ثلاثة في المائة ولكن ذلك يتوقف علي تطبيق الاقتصادات المتعثرة إصلاحات في الموازنة.
ونقلت «رويترز» عنه القول: «إذا لم تفعل الدول ذلك ستزداد نقاط الضعف وستتفاقم أزمة الأداء الاقتصادي الضعيف التي نشهدها حتى الآن».
وفي السنوات العشر السابقة لهبوط أسعار السلع الأولية كان النمو الاقتصادي في أفريقيا يتجاوز خمسة في المائة ولكنه ينزل الآن بسبب 23 دولة تعتمد على الموارد الطبيعية مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وأنغولا.
وفي حين بلغ متوسط معدل النمو ثلاثة في المائة العام الماضي فإن دولا تتمتع بموارد اقتصادية أكثر تنوعا مثل رواندا والسنغال ستواصل تسجيل معدلات نمو تفوق خمسة في المائة.
وتسعى نيجيريا - التي تعاني من أول موجة كساد فيما يزيد على 20 عاما - إلى توسيع قاعدتها الضريبية وتعويض تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وقال سيلاسي إن دين نيجيريا المنخفض مصدر قوة لها، مضيفا أنه ينبغي للمسؤولين إشاعة قدر أكبر من الثقة من خلال سياسات واضحة ومتسقة. وأضاف أن زامبيا التي تضررت من انخفاض أسعار النحاس يمكنها توفير بعض المال بإلغاء دعم الوقود.
وتعتزم دول شرق أفريقيا سد العجز في الميزانية هذا العام باللجوء لأسواق المال الدولية.
وقال سيلاسي إن الدول الأفريقية بحاجة لإحداث توازن بين الدين التجاري مثل السندات الدولية وصور أخرى للتمويل الأقل تكلفة من مؤسسات تنمية. وأصدرت عدة دول سندات دولية لأول مرة في السنوات الأخيرة ولكن وتيرة الإصدارات تباطأت.
وقال سيلاسي إن السندات الدولية: «لا يمكن أن تكون مصدر التمويل الرئيسي للدول. إنها مكملة لأشكال أخرى من التمويل والأمر المهم أنك تسعى لتقليص تمويل العجز لأقل مستوى ممكن».
وتعاني أفريقيا من تراجع أسعار النفط وأزمة مواجهة الهجرة العشوائية، فضلاً عن الاضطرابات المسلحة التي طالت أكبر الدول أفريقيًا في إنتاج النفط - نيجيريا.
وكانت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد قالت الأسبوع الماضي، إن الجهود الأوروبية لمواجهة الهجرة بالتنسيق مع دول المنشأ والعبور الأفريقية بدأت تؤتي ثمارها، بعد أربعة أشهر من اعتماد التكتل نهج العصي والجزر المثير للجدل.
ويكافح الاتحاد الأوروبي تدفقات الهجرة بعد أن وصل أكثر من مليون شخص إلى القارة العام الماضي. وفر الكثير من المهاجرين من الحرب والعنف في الشرق الأوسط، ولكن البعض الآخر هرب من الفقر وبحثا عن حياة أفضل.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية عقد اتفاقيات مع الدول الشريكة بهدف مكافحة شبكات التهريب وتعزيز الأوضاع الاقتصادية لتقليل أسباب هرب الناس، في حين ربطت أيضًا سياسات التنمية بالتعاون في مجال الهجرة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن العمل بدأ مع خمس دول تحظى بأولوية وهي النيجر ونيجيريا والسنغال ومالي وإثيوبيا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد اختتمت أسبوعًا خصصته لأفريقيا يوم 14 من الشهر الحالي، على أمل الحد من تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أوروبا هربا من قارة تعاني من النزاعات والفقر.
ودعت ميركل إلى زيادة المساعدة إلى الكثير من الدول الأفريقية في وقت تظل ألمانيا الاقتصاد الأوروبي الأول والوجهة المفضلة لطالبي اللجوء.
والهدف من هذه المساعي الحد من تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا هربًا من الفقر والنزاعات. منذ مطلع العام الحالي عبر أكثر من 300 ألف مهاجر البحر المتوسط غالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب المفوضية العليا للاجئين.
ومن أجل وقف تدفق المهاجرين من أفريقيا، بذلت ميركل جهودا من أجل التوصل إلى اتفاقات شبيهة بالاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس (آذار) الماضي والذي ينص على وقف تركيا لانطلاق المهاجرين من أراضيها إلى اليونان لقاء تلقيها مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
وقالت ميركل في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه يجب «توقيع اتفاق مشابه أولا مع مصر وأيضًا مع دول أفريقية أخرى».
وتعهدت برلين بتقديم مساعدة عسكرية بقيمة 10 ملايين يورو إلى النيجر بلد العبور الرئيسي للمهاجرين وأخرى للتنمية بقيمة 17 مليونا، وهي مبالغ متواضعة بالمقارنة مع «خطة مارشال» التي طالب بها الرئيس محمد ايسوفو.