أبو الغيط: قضية المياه أولوية قومية للأمة العربية

خلال اجتماع الدورة الثامنة لوزراء المياه العرب بالقاهرة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن قضية المياه تمثل أولوية وطنية وقومية لكل دولة من دولنا وللأمة العربية، مشيرا خلال كلمته أمس في اجتماع الدورة الثامنة لوزراء المياه العرب، الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة برئاسة السودان، خلفا للبحرين، إلى أنه لم تعد مسألة ندرة المياه من قضايا المستقبل، بل من هموم الحاضر الملحة والضاغطة.
وأضاف أبو الغيط: «ليس سرا أن موارد المياه العذبة في العالم العربي تعد ضمن الأقل في العالم، ومن بين 33 دولة تمثل الدول الأكثر معاناة من الشح المائي في العالم هناك 14 دولة عربية، حيث تشير الأرقام إلى أن توافر المياه تراجع بنسبة الثلثين خلال الأربعين عاما الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 50 في المائة أخرى بحلول عام 2015».
وأكد أبو الغيط أن أبعاد الأزمة لم تعد خافية على أحد، على اعتبار أن السكان يتزايدون بمعدلات متسارعة في أغلب بلدان العالم العربي فيما الموارد المائية ثابتة، بل إنها تتراجع في بعض الأحيان، سواء في حجمها أو نوعيتها، والنتيجة هي أن نصيب الفرد من المياه يدخل معظم بلدان المنطقة، إن لم يكن كلها في دائرة الفقر المائي، ويكفي أن نعرف أن نصيب الفرد من المياه في مصر كان في حدود 2500 متر مكعب في عام 1947، وأصبح اليوم في حدود 660 مترا مكعبا. ونوه أبو الغيط إلى أن «الاتصال بين المياه والسياسة ليس جديدا على منطقتنا، وكل من قرأ التاريخ والحديث والمعاصر للشرق الأوسط يدرك جيدا أن المياه تمثل وجها رئيسيا من أوجه الصراع العربي - الإسرائيلي».
وقال إن هذا التاريخ القريب لا ينبغي أن ينسى، ونحن نعد العدة لمواجهة تحديات المستقبل، موضحا أن ثمة «ثلاثية» تمثل عماد التنمية في القرن الحالي هي الطاقة والماء والغذاء، وإنها ثلاثية متصلة مترابطة تحتاج إلى رؤية مستقبلية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الأجيال الحالية، وإنما حياة الأجيال المستقبلية ورفاهيتها، مضيفا أن هناك مبادرة إقليمية تسعى إلى الربط بين هذه العناصر الثلاثة، وانخراط الدول العربية في هذه المبادرة سيهيئ لها التعاطي مع تحديات التنمية المستدامة بصورة تستند إلى الأسلوب العلمي والتخطيط الدقيق، حسب تعبيره.
واعتبر أبو الغيط أن هذا الموضوع يعد من أهم ما يناقشه جدول أعمال هذه الدورة من أعمال المجلس، التي يأمل أن تتوج باعتماد الاتفاقية الإطارية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.
وناقش الوزراء 23 بندا مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، تتعلق بمجمل قضايا العمل العربي المشترك في مجال المياه، وفي مقدمتها متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية لعملية التنمية المستدامة. وكذلك تحديات توفير الأمن المائي للدول العربية، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فيما يخص المياه، إضافة إلى التغييرات المناخية على الموارد المائية باستخدام المياه غير التقليدية في القطاع الزراعي، وكذلك الاستخدام الأمثل لأساليب الري في القطاع الزراعي.
كما اهتم الاجتماع بالتحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي حول المياه العربية تحت الاحتلال، المنعقد برعاية الجامعة العربية، وهو الأول من نوعه. وبحث ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان وجنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص إمدادات المياه.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط حرص على أن يشير أيضًا إلى أهمية تفعيل الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية التي أقرها القادة العرب خلال القمة العربية الأخيرة، التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليو (تموز) الماضي، وذلك بهدف مواجهة تحديات ومتطلبات التنمية المستدامة، وبالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مضيفا أن الأمين العام أشار إلى أهمية التركيز أيضًا خلال المرحلة المقبلة على موضوعي تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وموضوع حماية الحقوق المائية العربية.