فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

سفير كراكاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن مادورو شرح للملك سلمان وولي العهد رؤيته لاتفاق الجزائر

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
TT

فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض

أكدت فنزويلا أن الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» أواخر الشهر المقبل سيؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط، الذي ينتظر أن تصل فيه الدول الأعضاء في المنظمة والدول المستقلة الرئيسية لاتفاق بشأن تخفيض أو تجميد الإنتاج سعيًا لإعادة التوازن لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال خوسيبا أتشوتيغي، سفير فنزويلا في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية دولة ليست شريكة في عضوية «أوبك» فقط، «بل وصديق قريب نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة»، وإن الرئيس نيكولاس مادورو قام بزيارة المملكة قبل يومين نظرًا لوزنها بصفتها منتجا رئيسيا في منظمة «أوبك» والمصدر الأول عالميا للبترول، وذلك لبحث سبل ومعادلات تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وتحديدًا الاستعادة المستدامة لأسعاره، بحيث يتم تحقيق توازن لصالح جميع الدول، منتجة كانت أم مستهلكة.
ووفقًا للسفير الفنزويلي، فقد عبر الرئيس مادورو خلال اجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن رؤيته بالتفصيل للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بالجزائر، وعن الاجتماع المقبل للجنة التقنية للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة «أوبك»، وكذا آفاق الاتفاق المأمول التوصل إليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي من شأنه أن يؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط.
وأكد السفير أتشوتيغي أن العلاقات الثنائية السعودية - الفنزويلية تعيش حاليًا أزهى فتراتها وأكثرها نشاطًا منذ تم تأسيس الروابط الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف: «في الأشهر الأخيرة، وبالإضافة للزيارات الرئاسية الأربع التي قام بها الرئيس مادورو للمملكة، تم تنظيم كثير من الزيارات على المستوى الوزاري، خصوصًا من طرف وزارة الخارجية ووزارة البترول ووزارة المالية الفنزويلية.. ووقع البلدان العام الماضي اتفاقية ضريبية، كما عقدا الاجتماع الأول للجنة المشتركة رفيعة المستوى بمدينة كراكاس».
وكشف السفير عن بدء التفاوض بين البلدين بشأن عدد كبير من الاتفاقيات التي تهم التعاون في مجالاتكثيرة كالطاقة والتعليم والتجارة والزراعة والسياحة.. وغيرها، قائلا إن ذلك «يجعلنا متفائلين جدًا في ما يتعلق بآفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعميق أواصر الصداقة بين قيادتي بلدينا، كما تم التحدث أيضًا عن تنظيم الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الفنزويلية - السعودية رفيعة المستوى المقرر في شهر ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين بمدينة الرياض».
وأردف: «هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها الرئيس مادورو للمملكة منذ توليه منصب الرئاسة، حيث زار المملكة المرة الأولى يومي 10 و11 يناير 2015، والمرة الثانية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، والمرة الثالثة لحضور مؤتمر قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي نُظم في الرياض في شهر نوفمبر من العام الماضي. ونحن على اقتناع تام بأن الرئيس مادورو سيستمر بزيارة المملكة التي لا نعدها دولة شريكة في عضوية «أوبك» فقط؛ بل صديقا قريبا نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة؛ منها تقليل الاعتماد على البترول بصفته مصدر دخل، وتنويع اقتصاداتنا لفائدة شعبينا».
وعن تقارب وجهتي نظر البلدين بشأن إعادة الاستقرار لأسواق النفط، أوضح السفير الفنزويلي: «من المؤكد أن كل تقارب في وجهات النظر أمر إيجابي ومثمر، وفيما يخص النفط، عملت فنزويلا جاهدة خلال الشهور الـ22 الأخيرة لتحقيق التقارب في الرؤى والتوفيق بين المصالح بين أصدقائنا داخل وخارج منظمة (أوبك). وكما أكد الرئيس مادورو عقب اجتماعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، فإن فنزويلا متفائلة جدا وعلى ثقة بأن المبادرة التي جاءت بها ستثمر اتفاقا ذا طابع تاريخي من شأنه أن ينشئ حلقة جديدة من التعافي المستدام واستقرار الأسعار المعقولة، وهو أمر ضروري جدا لاقتصادات العالم ولاقتصاد فنزويلا على وجه الخصوص. وبالعودة مرة أخرى لتأكيد الرئيس مادورو، فإن هذه النتيجة ستكون عبارة عن معادلة مربحة لجميع الأطراف. سنربح نحن الدول التي تنتج وتصدر، كما ستربح السوق بتحقيقها الاستقرار والأسعار العادلة التي ستسمح باستئناف النشاط الاستثماري».
وأردف السفير الفنزويلي: «يسعدنا أن يعترف الجميع بضرورة اعتماد سعر عادل ومتوازن للنفط، مما يصب في مصلحة جميع الدول؛ المنتجة والمستهلكة على حد سواء. الأسعار المنخفضة لا تسمح للصناعة النفطية بالحفاظ على مستويات الاستثمار الضرورية لها، كما لا تسمح بافتتاح آبار جديدة أو القيام بأعمال الصيانة؛ من بين نتائج أخرى، وهو الأمر الذي سيؤثر على المديين المتوسط والبعيد على العرض والتزويد المستقر للنفط، مسببا بذلك اختلالات خطيرة».
وعبر السفير الفنزويلي عن ارتياح بلاده للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأسبوع الماضي في لندن، التي أكد من خلالها أن عصر هبوط أسعار النفط شارف على نهايته. وقال: «لقد أكد الوزير الفالح ما سبق أن كررته حكومتنا من أن كثيرا من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة (أوبك) على استعداد للاتفاق على خفض إنتاج النفط لتعزيز زيادة الأسعار، كما قال إن تجميد الإنتاج أو تخفيضه قليلا يعني أن (أوبك) ترسل إشارة للسوق بأنها ترغب في خفض المخزونات النفطية وتشجيع الاستثمار».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».