رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

انخفاض بنسبة 19 % في الربع الأخير وأسهمها تخسر 2.8 %

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا
TT

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

رغم الكبوة المفاجئة التي تعرضت لها شركة «سامسونغ» الشهر الماضي، نتيجة التسرع في إطلاق نسختها الجديدة «المعيبة» من هاتف «نوت 7»، أعلنت شركة «آبل» للإلكترونيات، المنافس الأبرز في سوق الهواتف الجوالة، عن تراجع إيراداتها خلال السنة المالية الماضية بنحو 9 مليارات دولار، كاشفة عن أول انخفاض من نوعه منذ عام 2001، كما توقعت انخفاضا أقل من المتوقع في هوامش الربح في موسم العطلات القادم، مع أنها تترقب مبيعات قياسية؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة أسهمها.
وأوضحت الشركة أن إيراداتها السنوية انخفضت من 233.7 إلى 217 مليار دولار للسنتين 2015 و2016. بما يمثل ما نسبته 9 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض المستمر في مبيعات هاتفها المميز آيفون بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، حيث انخفضت مبيعاته للربع الثالث على التوالي.
وجاء في بيان صحافي صادر عن الشركة أمس الأربعاء أن إيرادات الربع الأخير حتى 24 سبتمبر (أيلول) 2016، انخفضت بنسبة 7.7 في المائة، إلى 215.639 مليار دولار، كما هبط صافي الأرباح بنسبة 14 في المائة إلى 45.67 مليار دولار.
وبخصوص صافي أرباح «آبل» في الربع الرابع، فقد تراجع بنسبة 19 في المائة إلى 9 مليارات دولار، أو 1.67 دولار للسهم الواحد، مقارنة مع 11.1 مليار دولار، أو 1.96 للسهم الواحد، للفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت إيرادات الشركة للربع الماضي من السنة المالية بنحو 9 في المائة لتصل إلى نحو 47 مليار دولار، وذلك قبل طرح «آيفون 7» للبيع، أي أن الإيرادات الفعلية من «آيفون 7» ستظهر خلال التقييمات القادمة.
وقالت «آبل» إنها باعت في الربع المنتهي في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي 45.51 مليون «آيفون»، بينما أشارت التوقعات إلى بيع 44.8 مليون وحدة.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تلك النتائج «قوية» وتوجت «سنة مالية ناجحة للغاية لشركة آبل في 2016». وتتوقع الشركة زيادة في الإيرادات في الربع الحالي بسبب الطلب القوي على هاتفها الجديد، لا سيما مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة. إذ تتطلع «آبل» لأن تزيد إيراداتها لتصل إلى نحو 78 مليار دولار، مقارنة مع 75.9 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت المبيعات على المستوى الدولي 62 في المائة من إيرادات «آبل» في الربع الأخير، ولكن انخفضت الإيرادات المحققة من الصين، التي ينظر إليها كدافع مهم للنمو، بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 8.8 مليار دولار.
وقالت الشركة أول من أمس الثلاثاء إنها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق تحسن في مبيعاتها في الصين رغم تراجع الإيرادات هناك، كما قالت إنها سجلت مبيعات ضعيفة في الهند.
ويرى كوك أن الهند مهيأة لتحقيق انتعاش في مبيعات الهواتف الذكية، حيث سيتم تشغيل شبكة الجيل الرابع هذا العام أو العام القادم. ولمح كذلك إلى مجالات محتملة للأنشطة في المستقبل.
لكن انخفاضا طفيفا في الإيرادات المالية للربع الأخير وتوقعات بأن يكون هامش الربح الإجمالي دون توقعات المحللين يعكس مخاوف أكبر من أن تكون «آبل» قد خسرت تفوقها التكنولوجي رغم إصدارها الجديد من الهاتف «آيفون 7».
وهبطت أسهم آبل 2.8 في المائة، إلى 114.99 دولار للسهم خارج ساعات التداول.
وقال المدير المالي لوكا مايستري لـ«رويترز»: «من المستحيل معرفة ما إذا كان هناك أي أثر بعد لوقف بيع هواتف غالاكسي نوت 7 من إنتاج شركة سامسونغ المنافسة في وقت سابق هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق باشتعال الهواتف ذاتيا واحتراقها». وأضاف أن «آبل تعاني من نقص في المعروض، وتبيع كل الهواتف الذكية التي تستطيع إنتاجها».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.