استجواب لرجال التحقيق والشرطة حول تجاهل متابعة الشقيقين عبد السلام

لجنة التحقيق البرلمانية حول تفجيرات بروكسل تبدأ النظر في «الملفات الحمراء»

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل بعد تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

تواصل لجنة التحقيق البرلمانية في هجمات بروكسل، التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، عملها مع اقتراب الموعد المقرر لتقديم تقرير حول نتائج أعمالها قبل نهاية العام الحالي، وتسعى اللجنة إلى الكشف عن ملابسات التفجيرات التي هزت بلجيكا وتسببت في أجواء من الفزع والرعب بين المواطنين لفترة من الوقت، وقامت اللجنة بالاستماع في جلسة مغلقة بعد ظهر أمس إلى الفاعلين القضائيين وأفراد الشرطة الميدانيين.
ويتعلق الأمر بالاستماع إلى الجهات الفاعلة في الصفوف الأمامية، وإلى الذين قاموا بتحرير محاضر الجرائم أو إهمالها. وفي قلب الأشغال، تندرج بالخصوص «الملفات الحمراء» المتعلقة بالشقيقين عبد السلام، التي صنفت دون متابعة قبل وقوع هجمات باريس. ومن بين الجهات الفاعلة، هناك الشرطة القضائية الفيدرالية لبروكسل، والإدارة المركزية لمكافحة الجريمة الخطيرة والمالية التابعة للشرطة الفيدرالية، والنيابة العامة لبروكسل، والنيابة العامة الفيدرالية، ودائرة الشرطة في بلدية مولنبيك في بروكسل. كما ستهتم اللجنة أيضا بنقل المعلومات على المستوى الوطني والدولي، مع اهتمام خاص بحادثة «كامبري»؛ حيث تم تفتيش صلاح عبد السلام من دون مضايقة خلال عودته من هجمات باريس. وسيحاول النواب البلجيكيون الحصول على أقوال أفراد الشرطة الفرنسية. وسيدرسون بالتفصيل عمل مختلف قواعد البيانات الوطنية والدولية. وأخيرا ستتم أيضا دراسة حادثة مالين.
ووفقا للجنة «بي»، كان من المفترض أن تقوم شرطة مالين بنقل خبر مفاده أنها توصلت من أحد أفرادها لمعلومة بخصوص الشقيقين عبد السلام، على قاعدة البيانات الوطنية. ومن المقرر أن تجري جلسة الاستماع إلى الجهات الفاعلة في الميدان بطريقة مباشرة ودقيقة؛ إذ إن هذه الجهات سترد على الأسئلة البرلمانية بشكل مباشر دون المرور بالخطاب التمهيدي. وكشفت التحقيقات، التي جرت عقب تفجيرات باريس وبروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس الماضيين، أن عددا من المتورطين في تنفيذ تلك التفجيرات، كانوا رهن الاعتقال قبل وقت قصير من مشاركتهم في الهجمات، وأنه بعد وقت قصير يختفي من أطلق سراحه، ويتم الإعلان عن تورطه في تفجيرات إرهابية.
وحدث ذلك مع أسماء مثل إبراهيم عبد السلام، شقيق صلاح عبد السلام، والأول فجر نفسه في هجمات باريس، بينما الثاني عدل عن رأيه في آخر لحظة، وأيضا محمد عبريني الشخص الثالث في تنفيذ هجمات مطار بروكسل، وأخيرا، خالد البكراوي؛ انتحاري مترو بروكسل والمشارك لوجيستيا في اعتداءات باريس، وأوقف قبل ثلاثة أسابيع من هجمات العاصمة الفرنسية في إطار تحقيق حول شراء أسلحة ثم أفرج عنه، واختفى حتى 22 مارس، يوم عمد إلى تفجير نفسه.
وقال المحامي أوليفييه موريس، الذي يمثل نحو ثلاثين من المدعين بالحق العام في باريس: «لا يقتصر هذا الضعف الكبير على الأجهزة البلجيكية، لكنه ينسحب أيضا على جميع الأجهزة الأوروبية». كما قال فيليب ستيبنيفسكي، المحامي الآخر عن الضحايا، إن «الخلل يتأتى من أجهزة الاستخبارات التي لم تزود في تلك الفترة الأجهزة القضائية بالعناصر التي تتيح تقييم خطورته بالدقة المطلوبة». وفي أبريل (نيسان) الماضي أكدت القناة التلفزيونية الفلامانية «في تي إم» استنادا إلى تقرير اللجنة «بي واحد» المكلفة مراقبة عمل أجهزة الأمن، أن أجهزة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة كانت لديها بالفعل معلومات بشأن الشقيقين عبد السلام في العام الماضي، ولكنهم لم يحركوا ساكنًا تجاه هذا الأمر. ولم يتم أبدا تحليل «ذاكرة الفلاش»، (USB) ، التي كانت ملكا لصلاح عبد السلام، وكانت تشمل بيانات بشأن الإرهابي المحتمل. كما لم تقم أجهزة مكافحة الإرهاب أبدا بتتبع الاتصالات بين الهاتفين الجوّالين المملوكين لصلاح عبد السلام.
وفي يونيو (حزيران) الماضي جرى الإعلان في بروكسل عن أنه أثناء عودته من فرنسا إلى بلجيكا وبعد وقت قصير من تفجيرات باريس، أوقفت الشرطة الفرنسية صلاح عبد السلام لمدة 30 دقيقة، ثم عادت وأطلقت سراحه، وقالت صحيفة «لوسوار» البلجيكية، نقلا عن برلمانيين في لجنتي التحقيق حول تفجيرات باريس وبروكسل، إن صلاح عبد السلام أثناء عودته برفقة كل من محمد عمري، وحمزة عطو، وعند بلدة كامبري الفرنسية، جرى توقيفهم من الشرطة الفرنسية، التي قامت بفحص كارت الإقامة لكل شخص، وهي عملية تستغرق بين خمس وعشر دقائق لكل شخص، ولم يكن لدى الشرطة الفرنسية أي علم بأن عبد السلام معروف في بلجيكا بأنه محسوب على المتشددين، ومع ذلك لم يتضمن تقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية أي اتهامات بالتقصير لعناصر الشرطة الفرنسية.
وألقي القبض على الناجي الوحيد من المجموعة التي ارتكبت هجمات باريس التي خلفت 130 قتيلا بباريس وضاحيتها، يوم 18 مارس في بروكسل بعد فرار لمدة أربعة أشهر. وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال أوروبية يوم 19 مارس من أجل تسليمه إلى فرنسا، وجرى ذلك بالفعل قبل عدة أشهر.
يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس السابق لإدارة أمن الدولة في بلجيكا ألان واينانس، أن البلاد ليست بمنأى عن هجمات إرهابية جديدة. وكان المسؤول البلجيكي السابق، يتحدث أمام لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة إلقاء الضوء على الهجمات التي وقعت في البلاد في 22 مارس الماضي في بروكسل، وطالت المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية في العاصمة، وخلفت 32 قتيلا و300 جريح. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي مع انتهاء هذا العام، الذي يهدف إلى استخلاص العبر مما حدث، ودعم القطاعات الأمنية والمدنية التي تعاني من ثغرات، في مسعى للوقاية من هجمات جديدة.