نشاط مكثف في الأمم المتحدة للتغلب على الفيتو الروسي.. وإنقاذ حلب

موسكو تسعى لتبرئة النظام من المسؤولية عن الهجمات الكيماوية

في غضون ذلك، واصلت موسكو مساعيها لتبرئة النظام السوري من الهجمات الكيماوية، وبعد تشكيكها في التقرير السابق، سارعت وزارة الخارجية الروسية إلى التشكيك في نتائج التقرير الجديد. وأمس تعمد ميخائيل أوليانوف، مدير دائرة وزارة الخارجية الروسية لعدم انتشار ونزع السلاح، التشكيك بالنتائج في تصريحات كان قد أقر في مستهلها بأن الوزارة لم تدرس التقرير بعد، بينما جاء التشكيك بنتائجه بناء على «انطباعات أولية» لا أكثر حسب قوله، زاعما أن «المرة الماضية التي تم تحميل دمشق المسؤولية فيها أيضا عن هجوم كيماوي جرت برهنتها بصورة سيئة جدا، ولا ترتكز على قاعدة أدلة».
أما التقرير الجديد، فإن الخارجية الروسية تقوم بتحليله حاليا، حسب قول أوليانوف، الذي عد أن «الانطباع الأولي يولد شعورا بالحاجة إلى شيء ما أكثر دقة، وبوقائع أكثر إقناعا، وحقائق أكثر من تلك التي وردت في التقرير».
وفي خطوة أخرى يرى مراقبون أنها لا تخرج عن سياق محاولات موسكو الدفاع عن النظام السوري، تلوح في الأفق معالم مواجهة جديدة بين روسيا والدول الأخرى في مجلس الأمن على خلفية مشروع القرار الجديد حول الوضع في مدينة حلب الذي طرحته نيوزيلندا.
وعقب جلسة الاستماع الأولى المغلقة لنص مشروع القرار، أمس، قال فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن «الجلسة شهدت نقاشات مبدئية، أظهرت عدم توافق في عدد من النقاط بين وجهات نظر أعضاء مجلس الأمن الدولي»، وعليه يرى تشوركين أن «آفاق مشروع القرار غير واضحة، والأمر لا يقتصر على تبنيه فحسب، بل وحتى على إمكانية العمل عليه»، أما سبب هذا الموقف كما يوضحه تشوركين فهو «عدم توافق نص مشروع القرار بالشكل المطلوب مع النهج المبدئي لروسيا».
تأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه دراسة الأفكار التي عرضها الخبراء العسكريون من روسيا والولايات المتحدة وعدد آخر من القوى الإقليمية المؤثرة في الملف السوري خلال عملهم في جنيف، وهو ما أكده سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الذي قال أمس، إن «العمل على تلك الأفكار التي بحثها الخبراء في جنيف الأسبوع الماضي لم ينته بعد، وما زال مستمرًا»، لافتا إلى وجود بعض العراقيل، بينها الوضع في شرق حلب. وأوضح ريابكوف أن الموضوعات التي يبحثها الخبراء سرية جدا، محملا بعض الأطراف مسؤولية ما وصفه بـ«تخريب متعمد للمحادثات»، وسعيها لنسف الاتفاقات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة والدول الأخرى خلال المحادثات في لوزان.