السلطات الأوروبية تستعد لموجة نزوح من مقاتلي «داعش» بعد الهجوم على الموصل

مهاجمو باريس وبروكسل ضمن 5 آلاف متطرف تلقوا تدريباتهم في العراق وسوريا

أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)
أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)
TT

السلطات الأوروبية تستعد لموجة نزوح من مقاتلي «داعش» بعد الهجوم على الموصل

أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)
أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)

يثير الهجوم، الذي طال انتظاره لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الموصل، مخاوف من تجدد الهجمات الإرهابية، حيث يقول مسؤولون أوروبيون في مجال مكافحة الإرهاب إنه من المتوقع عودة المزيد من المقاتلين إلى موطنهم بعد مشاركتهم في القتال في سوريا والعراق.
وتعد المخاوف الأمنية محور اهتمام أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مع هجوم الجيش العراقي، وشركائه على مدينة الموصل، التي استخدمها تنظيم داعش كعاصمة للتخطيط والعمليات لأكثر من عامين.
من نفذ الهجمات، التي وقعت في باريس وبروكسل خلال السنوات القليلة الماضية، كانوا من أهل البلد، الذين تم تدريب بعضهم لدى تنظيم داعش في العراق وسوريا، قبل أن يعودوا إلى أوطانهم.
ويمثل التهديد معضلة محورية تواجه قادة البلاد، التي شنّ فيها تنظيم داعش هجمات إرهابية؛ فحتى مع دعمهم لجهود هزيمة «داعش» على الأرض، يخاطرون بطرد أتباع التنظيم وإبعادهم إلى مكان آخر. يقول مسؤولون رفيعو المستوى إنهم يرفعون درجة التأهب مع نزوح الآلاف من مدينة الموصل، التي تتعرض حاليًا لقصف جوي مكثف في إطار أكبر عملية بالنسبة إلى قوات الأمن العراقية منذ تشكيلها بعد إسقاط نظام صدام حسين.
ويقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إنه من المبكر جدًا معرفة ما إذا كانت عملية الموصل سوف تحدث موجة جديدة من المقاتلين العائدين إلى أوروبا. مع ذلك إنهم يقولون: إنه عندما تلقى تنظيم داعش ضربات قوية في ساحة المعركة خلال العام الماضي، عاد المزيد من أتباعه إلى أوطانهم.
وقال روب وينرايت، رئيس «يوروبول»، جهاز الشرطة الأوروبي، الذي يتولى تنسيق جهود مكافحة تنظيم داعش داخل حدود أوروبا: «ربما تؤدي المزيد من الخسائر العسكرية، والمزيد من الضغط العسكري عليهم في المنطقة، إلى رد فعل أكبر من جانب التنظيم في أوروبا». وازداد تدفق المقاتلين العائدين «قليلا» على مدى الأشهر القليلة الماضية على حد قوله. كما أضاف قائلا: «لم تصبح الأعداد كبيرة بعد. وربما يتغير ذلك بسبب الهجوم على الموصل والرقة» في إشارة إلى معقل تنظيم داعش في سوريا، والذي يعد الهدف التالي الكبير بعد مدينة الموصل.
ويُقدّر عدد الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق من أجل المشاركة في القتال، الذي اندلع خلال احتجاجات الربيع العربي في سوريا عام 2011، بين 4 و5 آلاف مواطن أوروبي. ويقال: إن أغلبية المقاتلين الأوروبيين لا يزالون هناك في ساحة المعركة، على حد قول وينرايت. وتشير التقديرات إلى عودة نحو الثلث، بينما تم قتل الباقي.
وأصبحت الرحلة أصعب بعد إغلاق تركيا لحدودها مع سوريا؛ وهي خطوة ساعدت بشكل كبير في الحد من الحركة في الاتجاهين. وصرح مسؤولون أتراك خلال الأيام القليلة الماضية بأنهم يرون هروب مقاتلي تنظيم داعش تهديدًا كبيرًا، مؤكدين التزامهم بتعزيز الأمن على طول الحدود الطويلة مع سوريا والعراق. ويُعرف تنظيم داعش بقتله للمقاتلين الذين يعودون إلى صوابهم ويحاولون الخروج من القتال، مما يقلل عدد العائدين.
كذلك يسعى التنظيم إلى تنفيذ هجمات ذات أهمية كبرى لإثبات تمتعه بالنفوذ. وتباطأت حركة تدفق الأتباع الجدد الأوروبيين إلى ساحة القتال خلال العام الحالي بعدما كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام السلطات في السنوات القليلة الماضية.
مع ذلك، ما زال هناك بعض الحراك الممكن على حد قول وينرايت. وأوضح قائلا: «لا يزال تنظيم داعش نشطا في إعادة أعوانه إلى أوروبا بطرق تزداد تعقيدًا»، ومنها دفع المال لعصابات الجريمة المنظمة من أجل تزوير وثائق السفر بجودة عالية. خلال الأشهر القليلة الماضية شهد معدل العودة قدرًا من الارتفاع، كان ملحوظًا بشدة في بريطانيا، والسويد، وإيطاليا على حد قوله.
ويحذر مسؤولو مكافحة الإرهاب الأوروبيون منذ أشهر من أن تؤدي سلسلة الضربات، التي يتلقاها تنظيم داعش داخل الأراضي التي يسيطر عليها، إلى وجود تهديد مع هروب مؤيديه، وسعي قادته إلى إثبات استمرار تمتع التنظيم بالقوة والنفوذ.
وكانت الهجمات المتكررة في باريس خلال العام الماضي، ثم هجمات مارس (آذار) في بروكسل، المؤشرات الأولى التي تنذر بأن هدف التنظيم الجديد هو أوروبا. وخلال الصيف الحالي، أوضحت الهجمات، التي تم تنفيذها تأثرًا بدعوات «داعش»، في يوم الباستيل في مدينة نيس بفرنسا، إمكانية تنفيذ عمليات قتل واسعة النطاق بموارد قليلة. وقال جيلي دي كيرشوف، منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي: «علينا أن نكون مستعدين، هذه هي الفكرة؛ فهناك الكثيرون. نحن لا نعلم ما إذا كانت ستكون هناك عودة بأعداد كبيرة أم لا، أو ما إذا كان الأمر سيمتد لفترة طويلة من الزمن أم لا». وأوضح أنه حتى إذا اضطر التنظيم إلى الانسحاب بشكل كبير على الأرض، لن يتبدد الخطر بالنسبة إلى أوروبا. وأضاف دي كيرشوف قائلا: «لقد أظهروا حماسة في الماضي؛ وأخشى من محاولة الأفراد، الذين لم يتم قتلهم أو اعتقالهم، إعادة الكرّة». وأشار إلى المخاوف من استغلال المواطنين الأوروبيين المهارات، التي تعلموها في ساحة المعركة، وتطبيقها في أوطانهم، وهي احتمالية تشمل كل شيء بدءا بالأسلحة الكيماوية، ووصولا إلى السيارات المفخخة.
جعل هذا التهديد المركب المسؤولين الأوروبيين يراقبون جيدًا العملية، التي بدأتها القوات العراقية والكردية بالتعاون مع سلاح الجو الغربي، وبمساعدة جهود الدعم على الأرض، يوم الاثنين. وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إرو، يوم الخميس قائلا: «مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين» قد يحاولون الهروب من مدينة الموصل. وأكد أنه من الضروري أن تفحصهم القوات جيدًا للتأكد من أنهم ليسوا من مقاتلي تنظيم داعش، ويحاولون الهروب بالاندساس بين الحشود. وجاءت تلك التصريحات عقب مؤتمر صحافي عقد في باريس من أجل مناقشة أمر تلك المعركة.
* شاركت أنابيل فان دين بيرغ في كتابة هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.


التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
TT

التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)

جدّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التزامهما الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في ظل التطورات المتصاعدة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة شرق البلاد خلال الأيام الماضية، وما رافقها من تحركات عسكرية أحادية نفذتها قوات موالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في تغريدة على منصة «إكس»، أن بلادها «ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز أمن اليمن واستقراره». وأضافت أنها عقدت اجتماعاً «جيداً جداً» مع رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، نوقشت خلاله الشواغل المشتركة تجاه ما استجد من تطورات في المحافظتين الشرقيتين.

على الصعيد ذاته، قالت السفارة الأميركية في اليمن عبر منصة «إكس»، إن واشنطن تدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية «لتعزيز الأمن والاستقرار»، ونقلت عن القائم بالأعمال جوناثان بيتشيا قوله، إنه ناقش مع الرئيس العليمي «القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مؤكداً الترحيب بكل الجهود الهادفة إلى «خفض التصعيد».

وجاءت هذه المواقف، عقب اللقاء الذي عقده العليمي، الاثنين، في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث وضعهم في صورة ما جرى في المحافظتين من تحركات خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد في الاجتماع، رفض أي إجراءات أحادية «تقوّض المركز القانوني للدولة» أو تخلق «واقعاً موازياً» خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وشدد العليمي، على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت السيادية.

كما أشار إلى «الانعكاسات الخطيرة للتحركات الأحادية، على جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وصرف المرتبات»، مؤكداً أن الدولة تعمل على توثيق الانتهاكات التي رافقت تلك التحركات، وضمان حماية المدنيين بعدّ ذلك «ثوابت لا يمكن التهاون بشأنها».


الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية نحو الضالع وتعز

موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية نحو الضالع وتعز

موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)

دفعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية جديدة من صنعاء وذمار نحو خطوط التماس في محافظتي الضالع وتعز في خطوة أثارت توجساً من جولة قتال جديدة، وأكدت مخاوف محلية ودولية، من رفض الجماعة لأي مسار يفضي إلى السلام، وإصرارها على توسيع نطاق الحرب وتقويض جهود التهدئة الأممية.

ووفق مصادر يمنية مطلعة، حشدت الجماعة عشرات العربات العسكرية والشاحنات المحملة بمئات المجندين الجدد ممن استقطبتهم عبر حملات تجنيد قسرية نفذتها عناصرها في القرى والأحياء الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء وذمار. وتقول المصادر إن هذه الحشود وصلت على شكل دفعات متلاحقة، ضمن تحركات سريعة ومكثفة.

وتؤكد المصادر أن محافظة ذمار وحدها (100 كيلومتر جنوب صنعاء) شهدت خلال اليومين الماضيين، خروج أكثر من 11 آلية عسكرية و8 شاحنات محملة بمقاتلين جدد نحو جبهات الضالع، بالتزامن مع تعزيزات مماثلة دُفعت باتجاه الجبهات الشمالية لتعز.

ويؤكد شهود عيان في محافظة إب، أنهم رصدوا مرور قوافل عسكرية للحوثيين – بعضها تحمل مقاتلين بزي عسكري – وهي تتجه صوب الضالع عبر الخط الرابط بين المحافظتين.

عبر الانتماء السلالي والمذهبي تمكن الحوثيون من الهيمنة على الأجهزة الأمنية (إكس)

ويرى مراقبون أن هذا الحشد الجديد يمثل مؤشراً واضحاً على نية الحوثيين الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة، بخاصة أن الخطوة جاءت في توقيت يشهد حالة انسداد سياسي، وسط تحذيرات أممية من انهيار فرص السلام واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

ويذهب هؤلاء إلى أن الجماعة المدعومة من إيران، تسعى إلى فرض واقع عسكري ميداني أكثر ضغطاً، يضمن لها أوراق قوة إضافية في أي مفاوضات مقبلة.

وترافقت التحركات الحوثية مع استحداث مواقع وثكنات عسكرية جديدة، وشق طرقات فرعية لتأمين مرور الإمدادات، إضافة إلى عمليات رصد واستطلاع متواصلة عبر الطائرات المسيَّرة في محيط خطوط التماس.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد شهدت محاور عدّة في الضالع اشتباكات متقطعة تزامنت مع وصول التعزيزات الجديدة.

مراوغة متكررة

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الجماعة الحوثية باستغلال فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها، وتجديد مخزونها البشري والعسكري عبر حملات تجنيد مكثفة تستهدف القاصرين والشبان العاطلين عن العمل. وتشير بيانات الجيش اليمني، إلى توثيق أكثر من 1924 خرقاً للتهدئة خلال 12 يوماً فقط، بينها 50 خرقاً في جبهات الضالع، بينما توزعت بقية الخروق بين مأرب وتعز والحديدة.

وتنوعت تلك الخروق، بين عمليات قنص واستهداف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وشن هجمات محدودة على مواقع الجيش، والتحليق بالطيران المسيّر، واستحداث حفر وخنادق وتحصينات جديدة. كما يستمر الحوثيون بزراعة الألغام الأرضية في محيط القرى والطرقات، ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من أعداد الضحايا.

حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وسبق للقوات الحكومية، أن استهدفت خلال فترات سابقة تعزيزات حوثية قادمة من إب وذمار نحو الضالع، وأحبطت محاولات تسلل متكررة إلى مواقعها. كما شهدت صفوف المقاتلين الحوثيين مواجهات داخلية بسبب رفض كثير من المجندين، تنفيذ أوامر هجومية نتيجة نقص الإمدادات وحرمانهم من المرتبات، إلى جانب الاستياء المتصاعد من الممارسات العنصرية، وتفضيل المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة، في التعيينات والامتيازات.

تعز... تصعيد متواصل

بالتزامن مع تصعيد الحوثيين في الضالع، شهدت محافظة تعز (جنوب غربي)، موجة جديدة من الاشتباكات، أسفرت – بحسب مصادر عسكرية – عن مقتل جنديين من «اللواء 22» هما، وهب علي عبد الله الصبري، ويعقوب عبده دحان العاقل، في الجبهة الشرقية للمدينة.

وتقول المصادر، إن الجبهات الشرقية شهدت على مدى اليومين الماضيين، تبادلاً للقصف المدفعي، فيما دفعت الجماعة بتعزيزات بشرية وآليات قتالية إلى أطراف المدينة، واستحدثت معسكراً جديداً في الجهة الشمالية لتعز، في خطوة عدّتها القوات الحكومية، مؤشراً على خطة هجومية يجري التحضير لها.

مراهقون من خريجي المخيمات الصيفية الحوثية في جبهات القتال (إعلام حوثي)

وفي السياق ذاته، تواصل الجماعة استهداف المناطق السكنية في تعز بالقذائف، ما أدى إلى إصابة طفلين بشظايا متفرقة، وذلك ضمن نمط متكرر يستهدف المدنيين في المدينة المحاصرة منذ سنوات.

وتتصاعد المخاوف من أن تؤدي هذه التحشيدات، إلى اندلاع موجة واسعة من القتال في الضالع وتعز، في وقت يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر المدقع، وسط تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة المجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون، أن استمرار الحوثيين في الدفع بالمزيد من المقاتلين – معظمهم مجندون قسرياً – يعكس سياسة تقوم على إدامة الحرب، وتعميق المعاناة الإنسانية، بدلاً من الانخراط في أي حلول سياسية.

وفي ظل غياب الضغط الدولي الفاعل، تبقى هذه التحركات الحوثية مؤشراً على مرحلة مفتوحة من التصعيد، قد تجر اليمن إلى جولة جديدة من الحرب الشاملة، وهي المخاوف نفسها التي عبر عنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في تصريحاته الأخيرة.